عاينت جريدة « الاتحاد الاشتراكي» شروع السلطات المحلية في الرباط،  تنفيذ عمليات هدم لمنازل ما يسمى «دوار العسكر»، الواقع غرب المدينة، والمطل على  البحر،  وذلك ضمن مشروع إعادة التهيئة الحضرية للعاصمة.
عمليات الهدم، حسب مصادر عليمة، تأتي  بعد محاولات لإقناع السكان بالانتقال إلى مناطق أخرى، غير أن هذه المساعي قوبلت برفض واسع من طرف الساكنة، التي اعتبرت الإجراء غير عادل لها.
وأفادت المصادر ذاتها، أن هذه المنطقة تدخل ضمن مشروع التهيئة لمدينة الرباط، وكان هذا الدوار قد تم أنشاؤه من أجل إيواء أفراد القوات المسلحة الملكية بعد مغادرة الخدمة، لكن على ما يبدو  أنه تحول إلى «بناء عشوائي» بعمليات توسع داخلي وتزايد عدد المباني فيه، مبرزة  أن «هناك من عمر في هذا الدوار لأكثر من 50 عاما».
وللإشارة، يعتبر «دوار العسكر» من الأحياء التي صنفتها السلطات ضمن البناء العشوائي، حيث ترى الجهات المختصة أن وجوده يعرقل التطوير العمراني للمدينة، لذلك، تم اتخاذ قرار الهدم «بهدف تحسين المشهد الحضري وإعادة تأهيل المنطقة، وفق مخططات عمرانية حديثة».
وبحسب نفس المصادر، فإن الوعاء العقاري الذي يشغله الدوار مخصص لإنشاء مشاريع تنموية مستقبلية.
يذكر أن  قرار الهدم آثار موجة من الغضب والاستياء بين سكان الدوار، الذين رفضوا الترحيل إلى مدينة تامسنا، مطالبين بحلول بديلة تضمن بقاءهم في أماكن قريبة من الرباط.
إلى هذا، كانت احتجاجات لعدد كبير من الأسر، ما أثار جدلا واسعا حول مصير هؤلاء السكان، خاصة في ظل غياب حلول فورية وواضحة لإعادة إيوائهم. وعبر المتضررون عن رفضهم للإجراءات المتخذة، مطالبين السلطات بالتراجع عن قراراتها وإيجاد بدائل أكثر إنصافا.
وفي المقابل أكدت السلطات المحلية أن عملية الهدم قانونية وتندرج في إطار تحسين البنية التحتية وتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المصلحة العامة، وتشير إلى أنها قدمت عروضا للسكان تتضمن تعويضات أو بدائل سكنية من خلال منح بقع أرضية للمستفيدين في منطقة عين عودة، غير أن بعض الأسر رفضت هذه الحلول المقترحة.