في مشهد مؤسف يختزل كل معاني التراخي وغياب الرقابة البيئية ببعض مناطق البيضاء وزواياها العديدة التي يتربص بها كل مخالف للقانون، وتحديدا تحت قنطرة «كارنو»، تتراكم النفايات الهامدة المكونة من أكوام من الركام، بقايا البناء، الأتربة، وبواقي الأشغال التي يتم التخلص منها هناك في سلوكيات مسيئة للمشهد العام وللبيئة.
الغريب في الأمر أن هذه التصرفات تقع تحت أنظار المقاطعة التي تقع بها هذه القنطرة، والتي لا تحرك ساكنا للضرب بيد من حديد على من يستغل مثل هذه الأماكن للتخلص من تلك النفايات ولم تتخذ أي إجراءات صارمة لوقف هذا النزيف البيئي، رغم ما لهذه السلوكيات من أضرار بيئية وصحية خطيرة.
ومن المعروف أن هذه النفايات الهامدة، التي تشمل الإسمنت، الأحجار، وبقايا الهدم، لا تتحلل بسهولة، مما يؤدي إلى تدهور جمالية المكان، إلى جانب تأثيرها السلبي على البيئة. كما أن التخلص منها بطريقة عشوائية يساهم في توفير البيئة الخصبة لتكاثر الحشرات والقوارض ما يشكل تهديدا للصحة العامة دون الحديث عما تشكله من أخطار في حالة التساقطات المطرية وإغلاقها لمجاري المياه.
إن الحاجة ملحة للتطبيق الصارم للقوانين من طرف السلطات المحلية والمقاطعة المعنية من أجل التصدي لهذه الظاهرة، سواء عبر فرض رقابة صارمة على الجهات التي تقوم برمي هذه المخلفات، أو من خلال تخصيص أماكن قانونية وآمنة للتخلص من بقايا الأشغال. كما أن غياب العقوبات على المخالفين يشجع على استمرار هذه التجاوزات، مما يجعل من قنطرة «كارنو» وغيرها من المناطق المشابهة نقاطا سوداء في المدينة، لأن غض الطرف عن مثل هذه الممارسات لا يزيد سوى في تكريس الإضرار بصحة السكان وتشويه المدينة، فهل سيتم التحرك للتصدي لهذه الظاهرة، أم أن النفايات الهامدة ستواصل تراكمها تحت القنطرة، في مشهد إهمال واستهتار بصحة المواطنين وبالبيئة لا تبرير له؟