اندلعت، مؤخرا، صراعات قوية بين حراس السيارات المنتشرين في مختلف شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية وبين أصحاب رخص حراسة السيارات الذين كانوا يكترون لهم الأماكن بمقابل يومي.
الصراع بين هؤلاء جاء مباشرة بعد أن أكد نائب رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء المفوض له هذا القطاع، في خرجات إعلامية، بأن لا أحد يتوفر على رخصة للحراسة أو استغلال مرفق ركن السيارات في الشوارع البيضاوية، ما دفع الحراس المتواجدين في هذه الأماكن على أرض الواقع إلى رفض أداء واجب الكراء المفروض عليهم من طرف أصحاب هذه الرخص التي اتضح أنها وهمية، وهو ما جعل بعض العراكات تطفو على السطح .
تصريحات المسؤول عن هذا القطاع، جاءت عقب مذكرة بعثت بها رئيسة جماعة الدارالبيضاء إلى رؤساء المقاطعات، تحثهم من خلالها على عدم التوقيع على أي ترخيص في هذا الباب، وهي الوثيقة التي تسربت للعموم وأخذت أبعادا مختلفة، ليطرح السؤال عن الهدف من تسريب هذه المذكرة ولأي غرض ؟
المعطيات المتوفرة لدينا من مصادر أكيدة، تقول بأن سلطات البيضاء والمدبرين لشؤون المدينة، بعد تحديث النقل العمومي ووضع خارطة للسير والجولان تحد من الفوضى التي تعرفها شوارع المدينة، كان من اللازم عليهم معالجة قطاع ركن السيارات، الذي يعد مرتعا انتخابيا وأيضا مرتعا للربح غير المشروع، فتم وضع خطة لمحاربة المستغلين غير القانونيين ومنح رخص لمن يستحقها من الفئات المحتاجة، مع رقمنة هذه التراخيص، حتى تعم الشفافية والوضوح لدى الجميع، من هنا يظهر المغزى من تسريب المذكرة لأن هناك من لا يريد تطبيق المخطط الخاص بالسير والجولان المبني على الرقمنة، والذي يعد فيه مرفق ركن السيارات جزءا مهما، وتضيف المعطيات بأنه بعد فتح ملف المستفيدين من الرخص في السابق، تم الوقوف على أن هناك من تدر عليه هذه الفوضى في هذا المرفق، ما لا يقل عن 2000 درهم في اليوم لتوفره على عدد من التراخيص من مقاطعات مختلفة، ويكتري للحراس الأماكن موضوع الترخيص، بسومات مختلفة حسب الرواج وحركة السير، بل ذهبت المعطيات إلى أن هناك 40 عائلة استفادت من 160 ترخيصا، وهناك أصحاب مقاولات وشركات لهم عدد من التراخيص، وهناك من له مربد خاص وبحوزته مثل هذه التراخيص، وهناك من لهم شركات يتقدمون بها خلال الإعلان عن صفقات عمومية لفائدة الجماعة تهم الأشغال وغيرها ويتوفرون على تراخيص عديدة لحراسة السيارات، بمعنى أن المستفيدين الحقيقيين من هذا المرفق أناس ميسورون .
قطاع ما يعرف بحراسة السيارات يعيش على إيقاع الفوضى، ولا يستجيب لبنود المخطط المديري للنقل والتنقل، الصادر قبل سنوات، إذ في الوقت مثلا الذي يتحدث فيه هذا المخطط عن 45 ألف ركن خاضع للعدادات، نجد اليوم أن 15 ألف ركن، فقط، هي المتاحة، وينتشر في الأماكن الخاضعة للعدادات أكثر من 83 حارسا، وهو ما يثير علامات استفهام كبرى، كما ينتشر في تراب الدارالبيضاء حوالي 198 مربدا عشوائيا تتراوح مساحتها ما بين 60 و160 مترا مربعا.