حل، يوم أمس الأربعاء، ممثلون عن المجلس الجهوي للحسابات بجماعة الدار البيضاء، وقالت مصادر من داخل الجماعة بأن البحث الذي سيباشره قضاة المجلس يتعلق بأداء الشرطة الإدارية، والبحث في تقاريرها مع استفسارات أولية ستتم مع نائبة رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء المفوض لها قطاع الشؤون الاقتصادية، وهي بالمناسبة النائبة الأولى للرئيسة، وكذا النائبة المفوض لها قطاع حفظ الصحة مع المسؤولين عن جهاز الشرطة الإدارية.
ومعلوم أن جهاز الشرطة الإدارية، الذي أحدث في الولاية السابقة خصصت له أكثر من مليار ونصف من ميزانية الجماعة، ومنذ إحداثه لم تقدم بشأنه أية تقارير أو تقييم، وتقول مصادرنا من داخل جماعة الدار البيضاء ومن المقاطعات، بأن الشرطة الإدارية تنجز يوميا عشرات المخالفات، في حق تجار ومؤسسات خدماتية وصناعية وغيرها، دون أن تفعل في حق أصحابها أية قرارات، ومن ذلك ما يتعلق بالتسممات الغذائية، وكذا الوقوف على محلات تجارية وخدماتية ومطاعم ومقاه وغيرها بدون ترخيص، وأخرى تستغل الملك العمومي بدون وجه حق، وغيرها من المخالفات. ورغم هذه التقارير فإن المدبرين لا يتخذون الخطوات الإدارية والقانونية لزجر المخالفين، ما يجعلنا أمام تبديد علني للأموال العمومية، فمن جهة ننفق ملايين الدراهم على الشرطة الإدارية بدون وقع يذكر، ومن جهة أخرى، يستمر استغلال المحلات والأنشطة المدرة للربح دون تراخيص ومراقبة قانونية، تضمن مداخيل مستحقات الجماعة ومستحقات خزينة الدولة، الأمر الذي يضيع على الجماعة أموالا طائلة، هي الغارقة في ديون مضنية من طرف البنك الدولي وغيره، حيث تبلغ قيمة هذه الديون أكثر من 400 مليون درهم، تبلغ قيمة فوائدها في السنة أكثر من 8 ملايير سنتيم، وهو ما يثقل كاهل خزينة المدينة، التي تقف اليوم عاجزة أمام تحديات ما يتطلبه الإعداد لتظاهرة كاس إفريقيا 2025 ومونديال 2030 ، حيث المعول على أموال الدولة لسد العجز المالي الذي بلغته الجماعة، بسبب عدم قدرتها على خلق إدارة جبائية في المستوى تصون أموالها وتنمي مداخيلها، من خلال الأداء القوي والتفاعل مع تقارير الشرطة الإدارية، في الملفات التي تضعها أمام المدبرين، والتي تقول بعضها بأن أكثر من 60 في المائة من المحلات المتوزعة على تراب العاصمة الاقتصادية تعمل بدون تراخيص قانونية، منها مطاعم كبرى ومحلات شهيرة.
وتذهب مصادرنا إلى أن عددا من رؤساء المقاطعات سواء السابقين أو الحاليين، يتحرجون من التعامل مع تقارير الشرطة الإدارية، والتي تضم أطنانا من الأوراق، تخوفا من فقدان كراسيهم في الانتخابات، وهكذا تظل الأنشطة الريعية وما يترتب عنها من أضرار هي المتحكم في معيش الساكنة واقتصاد جماعتها.
ومعلوم أن خزينة جماعة الدار البيضاء لم تنعم منذ العمل بنظام وحدة المدينة بمداخيلها المالية الحقيقية، ويكفي أن نذكر أن الباقي استخلاصه من مستحقاتها المالية يبلغ حوالي 1800 مليار سنتيم، بفعل تقاعس الإدارية الجبائية وبفعل غياب خطة علمية من شأنها أن تحصل هذه المداخيل التي ستعفيها من اللجوء إلى الاقتراض، والاعتماد على تدخل وزارة الداخلية ووزارة المالية لإنقاذها في كل مرة !