عبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عن استغرابه واستنكاره الشديدين تجاه التصريحات الأخيرة لوزير العدل، واصفا إياها بالمتهكمة وغير المسؤولة.
وكشف نادي قضاة المغرب، أن التصريحات جاءت خلال ندوة نظمت في الرباط يوم 20 فبراير 2025، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث أثارت تصريحات الوزير ردود فعل غاضبة من قبل القضاة.
وأكد النادي في بلاغه أن تصريحات الوزير تنطوي على تقليل من مكانة القضاة الدستورية، معتبرا أنها تشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خاصة فيما يتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأشار النادي إلى أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، وهو مبدأ دستوري أساسي ينص عليه الفصل 110 من الدستور.
وانتقد النادي غياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يتعارض مع الفصل 12 من الدستور الذي يؤكد على أهمية الديمقراطية التشاركية كأحد المبادئ الأساسية للنظام الدستوري للمملكة، مؤكدا أن إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة ليس “عطية”، بل هو واجب دستوري.
وأكد النادي أن استقلال القضاء ليس منحة يمكن لوزير العدل منحها أو سحبها، بل هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية عبر التصويت على دستور 2011، معتبرا أن تصريحات الوزير قد تعطي انطباعا خاطئا بأن استقلال القضاء يمكن أن يكون موضوع مساومة، وهو ما وصفه بـالأمر الخطير”.
وأكد النادي أيضًا أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقًا للفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل المسؤولين القضائيين. واعتبر أن تصريحات الوزير تشكل مساسًا صريحا وخطيرا بهيبة القضاء وسمعته واستقلاله، مما قد يقوض الثقة في أحكامه.
وشدد نادي قضاة المغرب التزامه بتنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، وفقا لمقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكذلك الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، داعيا إلى ضرورة احترام استقلالية القضاء وحمايته من أي محاولات لتقويضه.