n

في خطوة فاجأت الجميع بمن في ذلك جماعة الدارالبيضاء، توصلت رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء بمراسلة من مندوب أملاك الدولة تطالبها باتخاذ الإجراءات التنظيمية من أجل استصدار مقرر جماعي، يأذن بالموافقة على ثمن 400 درهم للمتر المربع كثمن لبيع مركب محمد الخامس لفائدة مندوبية الأملاك، لوضعه رهن إشارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المراسلة قبل طلبها هذا، ذكرت أنه في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدارالبيضاء، فإن الدولة (الملك الخاص)، بصدد مباشرة عملية اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية عدد 5387/د، 33101/س 20346/س 17982/س، البالغة مساحتها الإجمالية 9.61.71 مترا مربعا، قصد تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة سبق لها أن حازت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 8 ماي 2024، هذا وقد حددت اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2024 القيمة التجارية للقطعة الأرضية المذكورة، في مبلغ ثمانية وثلاثين مليون وأربعمائة وثمانية وستين ألفا وأربعمائة درهم على أساس 400 درهم للمتر المربع…
المراسلة، التي نزلت كالصاعقة على الإدارة الجماعية البيضاوية، جعلت الجميع يقف وقفة اندهاش واستغراب، فقد نفى عدد من المستشارين وحتى من أعضاء المكتب المسير لمجلس المدينة، علمهم بالخطوات المتحدث عنها في مراسلة مندوبية الأملاك، وأكدوا عدم علمهم لا بالتفويت ولا بالثمن المذكور في المراسلة، ولا متى وافقت مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية على هذا القرار، واستبعد كل من تحدثنا إليهم أن تكون الجماعة قد أُخبرت في أي وقت مضى بما تضمنته المراسلة، مؤكدين أنهم توصلوا بها مؤخرا من طرف ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، دون سابق معرفة بالموضوع، بل لا علم لها حتى باجتماع لجنة التقويم، إذ من المفروض أن المركب تسيره جماعة الدارالبيضاء، وبالتالي فحضورها في أمر يهم مرفقا تابعا لها ضرورة لازمة، وأكد محدثونا بأن الجماعة لا نية لها بل لم يسبق أن فكرت في بيع هذا المرفق الذي تعتبره حيويا بالنسبة لها، وهو الملعب الذي تجري فيه فرقها القوية، كالرجاء والوداد، مبارياتها، وذهبت آراء أخرى داخل المجلس إلى أن الجماعة تم التعامل معها وكأنها لا تساوي شيئا بل يجب ان تنفذ ما تقرر خارج دواليبها، بدون تداول قبلي أو مجرد تشاور، وهو أمر يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وأضافت وجهة النظر هذه بأن القانون لا يسمح بتفويت مرفق مقابل أموال وبهذه الكيفية، لذلك فإن الجماعة لن تسمح بتمرير هذا التفويت.
ومعلوم أن جماعة الدارالبيضاء، كانت قد قبلت بوضع المركب رهن إشارة شركة “سونارجيس” التي استقدمتها وزارة التربية الوطنية، في أفق إعادة إصلاحه لاستقبال كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، حيث منحتها الوزارة 25 مليار سنتيم للقيام بهذه المهمة، لكن اتضح في ما بعد بأن تلك الخطوة لم تكن إلا بهدف نزع الملعب من الجماعة، فهل ستقدر الجماعة على المجابهة أم أنها ستستسلم، كما فعلت إزاء المعرض الدولي الذي سلب من المدينة بفعل ضعف أدائها !؟