جعل غياب مراقبة الأسعار والجودة في بعض أحياء مدينة سلا خلال شهر رمضان قاطني هذه الأحياء يدفعون غاليا ثمن جشع جزارين وبائعي خضر وفواكه وبائعي سمك، وهو الوضع الذي يعانون منه طيلة السنة. هذا الأمر، جعل السكان يتساءلون عن السر وراء غياب مراقبة الأسعار في كل أحياء «حي اشماعو» و»سعيد حجي»، مع العلم أن هناك تعليمات من وزارة الداخلية موجهة إلى المصالح المعنية في كل العمالات والأقاليم بضرورة مراقبة الأسعار، خاصة بعد أن فضح بائع السمك المراكشي، جشع بائعي السمك ليس في مدينة مراكش وحدها ولكن في مدن المغرب كله ومنها مدينة سلا القريبة من المركز.
غياب المراقبة، شجع الجشعين من الجزارين على فرض أسعارهم مع عدم إشهار أثمنتها كما يفرض القانون ذلك. وهكذا فإن لحم البقر تراوح مابين 110 و 120 درهما، ولحم الغنم يباع بثمن 130 درهما، وذلك بالرغم من انخفاض أثمنة الأغنام بعد ما أهاب الملك محمد السادس بالشعب المغربي من أجل إلغاء شعيرة ذبح الأضحية نظرا للنقص المهول في عدد رؤوس الأغنام بسبب توالي سنوات الجفاف.
ولم يحد عن ذلك عدد من باعة السمك الذين استغلوا إقبال الساكنة عن هذا الأمر، فحددوا ثمن السردين في 20 درهما، في حين يباع في حي « سيدي موسى» وحي «الرحمة» و» بوقنادل «بأقل من نصف الثمن ، مع العلم أنه بنفس الجودة إن لم نقل بأحسن منها، أما الأنواع الأخرى من الأسماك فأثمنتها تتراوح مابين 90 و150 درهما. وبمنطق «دير مادار جارك ولا…» يباع الدجاج الحي بأثمنة مرتفعة مقارنة بالأسعار التي يباع فيها في العديد من الأحياء ، حيث تكون مرتفعة بـ 3 دراهم في الكيلو.
ولم يغب منطق الجشع عن بائعي خضر وفواكه الذين أصبحوا يبيعون الطماطم ب 12 درهما، والجلبان بما بين 17 و20 درهما. هذا الجشع الذي يضرب بقوة القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب الغلاء، وكثرة المضاربين والذين ازداد عددهم في كل مايهم المواد الغذائية يفرض تدخلا من جمعيات حماية المستهلك، وتدخلا من المصالح المختصة في عمالة سلا من أجل حماية المواطنين في حي «اشماعو» و»سعيد جحي» والأحياء المجاورة.
وإلى جانب ذلك يجب على المسؤولين مراقبة الاحتكار وكثرة المضاربين في سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة سلا، وليس أدل على ذلك حالة الفوضى التي عرفها هذا السوق خلال اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، بعد أن قام بعض تجار الجملة بإخفاء بعض الخضر والفواكه وهو مافرض تدخل من بعض المسؤولين للحد من الاحتقان الذي ظهر في صفوف الباعة بالتقسيط.