أجرى وفد برلماني مغربي مباحثات بمكسيكو مع العديد من المسؤولين المكسيكيين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جرت هذه المباحثات السبت على هامش مشاركة وفد البرلمانيات المغربيات في أشغال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي، الذي انعقد بالعاصمة المكسيكية ما بين 13 و16 مارس الجاري.
وخلال هذا الحدث الدولي، ضم الوفد المغربي كلا من النائبات البرلمانيات عائشة الكرجي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وليلى أهل سيدي مولود، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ونادية بنزدفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والمستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، هند الغزالي.
وشكلت هذه اللقاءات فرصة لتسليط الضوء على تجربة المملكة في مجال تعزيز حضور النساء في المؤسسات التشريعية والسياسية، ودور الحوار البرلماني في توطيد الشراكات التشريعية والدفاع عن المصالح المشتركة.
وفي هذا الإطار، عقد الوفد المغربي لقاءات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور أليخاندرو مورات هينوخوسا، ورئيسة لجنة المساواة بين الجنسين بمجلس النواب، النائبة مارثا إلينا باتريسيو.
كما تباحثت النائبات المغربيات مع النائبة سينثيا لوبيز كاسترو، رئيسة مكتب النساء البرلمانيات، والنائبة أناهي غونزاليس هيرنانديز، حيث تم التركيز على سبل تعزيز حضور المرأة في المؤسسات التشريعية، وتبادل التجارب بشأن القوانين والمبادرات التي تدعم المشاركة السياسية للنساء.
وفي هذا السياق، شكلت اللقاءات مناسبة لإبراز الإصلاحات التي شهدها المغرب في مجال تعزيز تمثيلية المرأة، لاسيما إدراج مبدأ المناصفة في الفصل 19 من الدستور، ودور النساء في الحكومة الحالية، حيث يشغلن سبع حقائب وزارية من أصل 23.
من جانب آخر، أشاد الوفد المغربي بالتقدم الذي أحرزته المكسيك في هذا المجال، خاصة بعد انتخاب كلاوديا شينباوم أول سيدة تتولى رئاسة البلاد، فضلا عن تحقيق التكافؤ في الكونغرس الفيدرالي وحكومات الولايات، مما يعكس تطورا ملحوظا في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وفي إطار توسيع مجالات التعاون، ناقشت اللقاءات كذلك عددا من القضايا همت الطاقات المتجددة، وتحديات الهجرة، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للبلدين باعتبارهما نقطة عبور رئيسية للمهاجرين كل في محيطه.
تم استعراض التجربة المغربية في مجال ترسيخ المناصفة وتمكين النساء، باعتبارها خيارا استراتيجيا يروم تعزيز الديمقراطية، وذلك خلال مؤتمر دولي انعقد بمكسيكو.
وأكد الوفد البرلماني المغربي، في مداخلة السبت خلال أشغال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، أن المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أحرزت تقدما ملموسا في مجال تعزيز حقوق النساء وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز.
وفي هذا السياق، أشارت النائبة عائشة الكرجي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن المغرب يواصل مسار الإصلاحات، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، مبرزة أن إصلاح مدونة الأسرة يمثل إحدى هذه المبادرات الرئيسية التي ستمكن من توطيد حقوق النساء.
وذكرت الكرجي بأن عدد النائبات البرلمانيات ارتفع من 67 نائبة سنة 2011 إلى 96 نائبة في 2021. بدورها أكدت المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، هند الغزالي، أن النهوض بحقوق المرأة يشكل محورا أساسيا في العمل البرلماني بالمغرب، ليس فقط من خلال تحسين التمثيلية النسائية، ولكن أيضا بفضل دور البرلمان في تعزيز النقاش العمومي وترسيخ ثقافة المساواة والمشاركة المتكافئة في تدبير الشأن العام. وذكرت بأن المغرب أقر سنة 2002 مبدأ «الكوطا» لتعزيز حضور النساء داخل المجالس المنتخبة، مضيفة أن دستور 2011 كرس مبدأ المناصفة. وأبرزت أهمية إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، بهدف تفعيل هذا المبدأ على أرض الواقع.
من جانبها، أكدت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، نادية بنزدفة، أن المغرب اعتمد مقاربة شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين، قائمة على الإصلاحات القانونية، والسياسات العمومية، والتعبئة المجتمعية. وأشارت إلى أن جلالة الملك، منذ اعتلائه العرش، أطلق إصلاحات جوهرية، أبرزها إصلاح مدونة الأسرة عام 2004، الذي كرس مبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين، ودستور 2011، مهد الطريق أمام اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق المساواة، مما انعكس بشكل إيجابي على التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة المغربية.
أما النائبة ليلى أهل سيدي مولود، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فأبرزت خلال جلسة نقاش في إطار المؤتمر أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في مسار النهوض بالمساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، من خلال سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي تستند إلى رؤية ملكية حكيمة وإرادة سياسية قوية.
وأضافت أن المغرب أقر القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018، بهدف توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف عبر آليات تضمن الوقاية، والحماية، وعدم الإفلات من العقاب، والتكفل الجيد بالضحايا.
وأضافت أن النموذج التنموي الجديد للمملكة يؤكد على ضرورة القضاء التام على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء.
وشكل المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي فرصة لمناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بالمناصفة بين الجنسين في المؤسسات التشريعية، وتبادل الممارسات الفضلى الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء في مناصب صنع القرار.
وتضمن برنامج المؤتمر، الذي جرى تنظيمه من 13 إلى 16 مارس الجاري، جلسات حوارية وورشات نقاش، ركزت على الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز انخراط الرجال في دعم المساواة بين الجنسين، وتذليل العقبات التي تواجه النساء في مجال القيادة، وكذا سبل القضاء على العنف السياسي ضد المرأة.
(و.م.ع)