كشف المحامي وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي، الأستاذ ابراهيم الراشدي، عن طبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المغرب، خلال شهر رمضان الحالي.
واستعرض الراشدي، الذب حل ضيفا على برنامج «Le Debrief» على قناة «ميدي 1 TV»، تصوراته حول تقلبات أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات الأساسية، كما تحدث عن فشل الحكومة في مواجهة التضخم والبطالة وحماية صحة المواطنين، فضلا عن التغول الحكومي وممارساته التهميشية لدور المعارضة، ومحاولة إسكات صوتها..

o ما الذي تلوم عليه هذه الحكومة؟ وما الذي كان يجب عليها فعله ولم تفعله؟

n للأسف أنا لست متشائما، وكـ»اشتراكي» أنا دائما متفائل، غير أن الحكومة الحالية أدخلت المغاربة في حالة خيبة أمل، لفشلها في الحد من «التضخم» و»البطالة»، ولفشلها أيضا في حماية صحة المواطنين المغاربة. وقد ظهر تأثيره ذلك على الحياة اليومية للمغاربة (خاصة خلال شهر رمضان)، إذ وقفنا على من ارتفاع الأسعار الصاروخي (في كل شيء) الذي تراجع شيئا ما – لحسن الحظ – مع هطول الأمطار الأخيرة، واتخاذ جلالة الملك قراره التاريخي والشجاع بالتخلي عن «شعيرة الأضحية» لهذه السنة، مما حد من أثر انفجار «قنبلة الأسعار»، ومعه بدأنا نسترخي قليلا مع امتلاء حقينة السدود المغربية بأكثر من 30٪.
بالعودة إلى موضوع الحكومة، أتذكر ما قاله عزيز أخنوش في أكادير، وتفاخره بأن «الحكومة الحالية فعلت في 3 سنوات ما لم تفعله جميع الحكومات التي سبقتها في 10 سنوات»، لكنه غفل عن الكثير من التحديات التي لن تكفيها حتى 3 سنوات للتغلب عليها.
لقد شهدنا مؤخرا، زيادة في أسعار الخضروات والفواكه (المواد الأساسية في أطباق المغاربة) في أسواق المملكة. ففي «الدار البيضاء» مثلا، يباع «الجزر» للمستهلك بـ 10 دراهم/كلغ (وفي سوق الجملة قد لا يتجاوز سعره 3 دراهم). ولأزيدك من الشعر بيتا، لم ألتق أحدا يذكر الحكومة الحالية بـ»كلمة طيبة»، لاسيما فيما يخص الدعم المباشر للأسر بـ500 درهم/شهريا، والذي أتساءل ما الفائدة منه اليوم أمام الطماطم بـ 12 درهمًا/كلغ والبطاطس بـ12 درهم/كلغ أيضا!.
إن المغاربة، صاروا يعيشون في «وضع كارثي» نتيجة للتضخم الذي بلغ 12.2٪، وهو ما يعزز ضرورة ممارسة الحق في معارضة سياسات هذه الحكومة. لقد تحققت من أرقام «المندوبية السامية للتخطيط» (HCP)، وينبغي أن أخبرك أنه في العقد ما بين 2012-2022 كان معدل التضخم بين 0.2٪ و 1.6٪ في المتوسط ، غير أنه قفز ما بين 2022-2023 إلى 6.3٪ ثم في 2024 إلى 12.5٪ للمنتجات الغذائية (وليس المنتج التراكمي).
إن التبرير الحكومي الذي يضع الأزمة على عائق جائحة «كوفيد» و»الحرب في أوكرانيا» و»الجفاف»…، هو الذي أوصل الأسعار في سلة المستهلك إلى هذا الحد، وزاده استفحالا دور «الوسطاء» (الشناقة) الذي ساهموا في تضييق الخناق على المواطن، علما أن الحل بسيط للغاية إذا كانت الإرادة سليمة وقائمة، وهو: «تحديد هوامش ربح الباعة وتجار التقسيط، على أن يشمل ذلك، وبشكل خاص، «سعر الوقود» في المغرب، باعتباره محركا أساسيا للعديد من القطاعات.

o ماذا عن النظام الصحي المغربي؟ وما هي في نظرتكم التحديات التي يواجهها؟

n نعلم جيدًا، اليوم، أن 85٪ من المغاربة لا يثقون في «النظام الصحي العمومي»، وأنه لتحديد موعد للفحص عليك الانتظار حتى 6 أشهر. قد يهون كل ما سبق، أمام الكارثة الكبرى المرتبطة بعدد الموظفين في القطاع الصحي الذي يبلغ 7 أطباء لكل 10000 نسمة مقارنة بما توصي به «منظمة الصحة العالمية» بـ 15.3 طبيب للعدد نفسه، ناهيك عن عدد الأطباء المغاربة في «فرنسا» الذي يقترب من 15 ألف طبيب ممارس!
هذا العدد من الأطباء المغاربة الممارسين في «فرنسا» (أو أوروبا) هو ما ينقصنا هنا تقريبًا، والذي يشكل نصف القوى العاملة التي نفتقر إليها (نحتاج إلى مجموع 32 ألف طبيب لتقوية ترسانتنا الطبية الوطنية!).
أعتقد أن الحكومة، مستقبلا ولسد هذه الثغرة، ستلجئ إلى «الديون» (على شكل ضرائب) التي ستكون ثقلا على الأجيال القادمة. فقد التزم «عزيز أخنوش» أثناء حملته الانتخابية بخلق 1 مليون منصب شغل (1.45 مليون لاحقا إن تساقطت الأمطار)، لكننا بدلا من ذلك – في القطاع الصحي – نشهد عملية بيع عدد من المستشفيات. وهنا يمكنني أن أؤكد تزايد نسبة المغاربة غير الراضين (أو لا يثقون بالأحرى) على التوجه إلى القطاع الخاص بـ80 الى 85٪».

o كمعارضة، ما الذي تسعون إليه؟ وكيف ترى حال أحزاب المعارضة الأخرى، خاصة ونحن على بعد أقل من عام ونصف على الانتخابات القادمة؟ وهل تحن أحزاب المعارضة إلى أيام «الكتلة»؟

n يعلم الجميع أن دور المعارضة ليس معروفًا تمنحه الحكومة للمعارضة، بل هو دور يخوله الدستور للمعارضة. علاوة على ذلك، أعتقد أن الحكومة تهمش المعارضة استنادا إلى عدد ممثلي أحزاب المعارضة والوقت المسموح لهم فيه بالتحدث، والذي قد لا يتجاوز الدقيقة حاليا. لذلك، أحن إلى زمن كانت تخصص لنا فيه ساعة! غير أن ذلك الزمن قد ولى.
ينبغي الاعتراف بأن للمعارضة دورًا تلعبه، ودورها هو «كبح جماح الحكومة، وأن تراقب مراقبة البرلمان للحكومة. أعتقد أنه عندما نرى، رئيس مجلس النواب يمنع نائبًا من طرح سؤال حول «النقل العام» في المناطق الحضرية (مثلا)، بل ويوجهه صوب لجنة الأخلاقيات في البرلمان، فهنا بتنا نعيش ممارسة فعل غير مقبول في دستور ينص على «حصانة النواب في ممارسة وظائفهم البرلمانية».
إننا اليوم، ممنوعون من أن نناقش ومجبورون على أن نذهب للتصويت على قرارات تمررها الحكومة كما تريد، وهذه هي القاعدة الشاذة للسلطة.
في الماضي، وتحديدا مع حكومة «عبد الرحمن اليوسفي» كان هناك انفتاح على المعارضة حتى مع حضور الأغلبية. ولكن اليوم، صار تهميش صوت المعارضة «مهمة مقدسة» لبعض ممثلي الأحزاب في البرلمان، – على غرار التصويت لـ»قانون الإضراب».
ومع ذلك، وللالتفاف حول هذا التهميش، تعمل المعارضة الاشتراكية على تشكيل «تنسيق متقدم» مع أحزاب المعارضة الأخرى، بغية بناء حائط صد قوي يمكنها من التحرك بسلاسة وممارسة دورها بفعالية.