احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مؤخرا، ندوة علمية وطنية تحت شعار «التوثيق العدلي مسار لأزيد من إثني عشر قرنا في خدمة الأمن التعاقدي وبناء الاقتصاد الوطني»، بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين والعدول وباحثين قانونيين وفاعلين مدنيين من مختلف المشارب.
الندوة التي كانت من تنظيم ماستر القانون المدني وتقنيات الثوثيق والرقمنة بالكلية، والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، بشراكة مع المجالس الجهوية للعدول، عرفت تسليط الضوء على دور التوثيق العدلي في تعزيز الأمن التعاقدي والاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحديات الرقمنة، وتأمين المعاملات العقارية والتجارية، وتطوير التشريعات المنظمة للمهنة.
وناقش المشاركون خلال هذا اللقاء بأبعاده العلمية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون المتعلق بخطة العدالة، سواء على مستوى قصور النص القانوني أو سوء فهمه وتطبيقه، وفقا لما تم تداوله، وتأثير ذلك على الأمن القانوني والعقاري، والإشكالات التي تعرفها مهنة التوثيق العدلي من خلال التطورات التي عرفتها العلاقات داخل المجتمع.
وعلاقة بالموضوع، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، أهمية الوثيقة العدلية ضمن النظام القانوني والقضائي المغربي ومدى مساهمتها في صناعة القرارات والأحكام القضائية، مشددا على أن التوثيق العدلي، يعد من المهن القانونية والقضائية المساعدة للعدالة، وذلك بالنظر إلى دورها المحوري خاصة في توثيق المعاملات، وإعداد وسائل الإثبات التي تساعد القضاء على فض النزاعات والفصل في الخصومات، والمساهمة في تكريس النجاعة القضائية وتحقيق العدالة الوقائية والأمن التوثيقي والتعاقدي والقضائي.
من جهته، توقف سعيد الصروخ رئيس لجنة التواصل بالهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عند مكانة الوثيقة العدلية في المغرب على المستويات الدينية، والسياسية والاجتماعية، مبرزا بأن التوثيق العدلي شكّل الأساس للعملية التوثيقية بالمغرب، انطلاقا من توثيق السادة العدول لوثائق مهمة في المغرب، كما هو الحال بالنسبة لوثيقة البيعة ولعدد من الوثائق الأخرى المهمة عبر تاريخ المغرب، ومن بينها تلك التي تخصّ تعيين الولاة والعمال، مشددا على أنه ليس هناك من بيت مغربي يخلو من هذا النوع من الوثائق التي توضح بشكل جلي الأهمية الكبرى للوثيقة العدلية في المملكة.
هذا وقد تطرقت مداخلات اللقاء إلى عدة مواضيع، منها على الخصوص ما يتعلق بالتوثيق العدلي والإكراهات التشريعية التي تشهدها هذه المهنة، ودور الوثيقة العدلية في دعم وتحسين الأعمال، ورقمنة العقود العدلية، وكذا تحدي العقود الذكية والعقود العدلية العقارية بالإضافة إلى العمل القضائي.