تشن سلطات منطقة النواصر هذه الأيام ، حملة هدم واسعة النطاق تستهدف أبنية تعتبرها عشوائية ومئات المحلات التي يمارس فيها مواطنون حرفا مختلفة، منها النجارة والحلاقة والحدادة وإصلاح العربات وغيرها، إضافة إلى محلات تجارية، دون أن تستثني بعض الوحدات الصناعية، من هؤلاء من توصل بإخطار الهدم ومنهم من زارته السلطات .
في هذا الصدد كان لبعض أصحاب هذه المحلات اتصال بجريدتنا، حيث عبروا عن استيائهم من هذه الحملة التي يقولون إنها تستهدف مصادر أرزاقهم الوحيدة، مضيفين بأن منهم من يمارس حرفته لأكثر من عشرين سنة هناك، وبعض الوحدات أحدثت قبل ظهور تصميم التهيئة نفسه، ومن هذه الوحدات ما بني قبل 30 سنة ويشغل عشرات العمال، وبالمناسبة فإن هذه الوحدات والمحلات تشغل آلاف المواطنين، إذ تساءل المشتكون هل يريدون استقبال تنظيم كأس العالم بخلق متسكعين ومشردين وعاطلين عن العمل ؟ أي مبادرة تتخذها السلطات إلا ووجدت المواطن مستجيبا، لكن أن يهدم للإنسان محل رزقه فهذا أمر وجب التريث إزاءه، فالسلطات لم تمنح بدائل ولم توفر أماكن لهؤلاء الذين ستحرمهم من مصدر رزقهم، فأي تدبير هذا؟ المسؤولون عليهم توفير حلول لأي خطوة يقدمون عليها، وبمناسبة الحديث عن الوحدات الصناعية، يوضح المشتكون بأن معظم أصحابها يؤدون الضرائب للدولة، فأين مصداقية الإدارة إذا ما هدمت وحدة تطبق القوانين وتشغل الناس وتنعش خزينة الضريبة .
في مقابل هذه الصرامة تجاه الحرفيين، يقول المشتكون، نجد تقاعسا في ما يهم مرافق الدولة، فمستشفى «لمكانسة» الجنوبية مشيد فوق أراضي الخواص من الورثة، وكذلك الشأن بالنسبة لمدرسة «الأبرار» ومدرسة «لحفايا» ومركز للدرك، ولم نجد أي قرار من المسؤولين يذهب في اتجاه تسوية عقارات هذه المرافق، من جهة صونا لحقوق الناس أصحاب الأرض ومن جهة ثانية حفاظا على ممتلكات الدولة .
معلوم أن أحياء في هذه المنطقة، أي بعمالة النواصر، بنيت قبل سنين طويلة بشكل عشوائي، وهو ما أضحى أمرا واقعا، حتى إن المخططات التنموية للمدن ذهبت في اتجاه إعادة تأهيلها حتى تتخذ شكل المناطق المبنية بطرق تحترم دفاتر التعمير، ولما بنيت في تلك الفترة كانت أعين السلطات نائمة وتركتها تنتشر، وهنا تكمن المفارقة !