عبر مجلس التنسيق القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة عن استيائه العميق إزاء القرار الأحادي للحكومة بشأن إقرار تعويض عن الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين، الذي تم اتخاذه دون استشارة أو تنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، رغم انخراطها المسؤول في عدة جولات حوارية مع الوزارة الوصية، والتي أسفرت عن توافقات إيجابية بخصوص هذا الملف الحيوي، انطلاقًا من حرصها الدائم على تجويد المقترحات وتنقيحها بما يخدم مصلحة الأساتذة الباحثين ويعزز مكانتهم المهنية.
وسجل مجلس التنسيق القطاعي، ببالغ الاستياء، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن تغييب النقابة الوطنية للتعليم العالي عن مسار اتخاذ هذا القرار لم يكن عرضياً، بل كان متعمداً، ضاربين عرض الحائط روح الشراكة والمصداقية التي ميزت المفاوضات السابقة.
وأضاف البلاغ أن هذا السلوك الأحادي يطرح تساؤلات جدية حول احترام مبادئ الحوار الاجتماعي، ويشكل تراجعاً خطيراً عن التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، بما ينذر بتداعيات سلبية على مناخ الثقة والمسار التشاركي الذي دأبت النقابة الوطنية للتعليم العالي على ترسيخه.
وأكد مجلس التنسيق القطاعي على دور النقابة الوطنية للتعليم العالي كشريك اجتماعي فاعل في مسار إرساء الحكامة الجيدة بقطاع الصحة، معتبرا هذا التصرف سابقة خطيرة تمس بجوهر مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي، وتضرب في العمق الثقة المتبادلة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وذكر البلاغ بنقاط الملف المطلبي التي كانت موضوع الاتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية :
تفعيل التعويض عن الأخطار المهنية لجميع الأساتذة الباحثين داخل المعاهد، بأثر رجعي، وبالصيغة المتفق عليها في الحوار الأخير لمجلس التنسيق القطاعي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تراعي الأدوار الفعلية التي يقوم بها الأساتذة داخل المنظومة الصحية؛
تسوية الوضعية المالية للأساتذة الباحثين الجدد بشكل عاجل؛
أجرأة المرسوم المتعلق بالتأطير والإشراف الميداني، مع ضمان حقوق التأطير لجميع المتدخلين التربويين؛
تفعيل نظام الترقية في الدرجة أسوة بنظرائهم في مؤسسات التعليم العالي الجامعي؛
إقرار تعويض منصف لفائدة منسقي المسالك والشعب بسلكي الإجازة والماستر على غرار ما هو معمول به في الجامعة؛
تسوية ملف الأقدمية لفائدة الأساتذة الباحثين، مع احتساب السنوات الفعلية في الخدمة؛
إحداث مختبرات للبحث ومراكز للدكتوراه داخل المعاهد مع رصد موارد بشرية ومالية كافية؛ تفعيل وحدة إدارية خاصة لتدبير شؤون الأساتذة الباحثين على مستوى الوزارة؛
مراسلة وزارة التعليم العالي من أجل إعفاء الأساتذة المحاضرين المستوفين لشروط الإعفاء من فترة التمرين؛
إرساء الاستقلال الإداري والمالي للمعاهد.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي التزامها التام بالدفاع عن حقوق ومكتسبات الأساتذة الباحثين، داعية الوزارة الوصية إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية والوفاء بالتزاماتها، تفادياً لأي احتقان أو تصعيد قد يمس استقرار المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وجودة أدائها. كما جددت دعوتها لجميع المعنيين إلى الوحدة ورص الصفوف من أجل انتزاع الحقوق وصون كرامة الأستاذ الباحث، باعتباره ركيزة أساسية في خدمة المنظومة الصحية وتكوين الكفاءات الوطنية.
