في قرار حكيم قبل شهور منصرمة، التأم الاتحاديون في آسفي وطرحوا السؤال حول القدرة في العودة سياسيا وتنظيميا للساحة المحلية في مدينة مناضلة هزمها الفساد والفاسدون.. قُزِّمت ذاكرتها التاريخية، وانتشر فيها البؤس والبشاعة السياسية… النتيجة: عمل دؤوب وإصرار على بناء الحزب من جديد، ليس الهدف انتخابيا كما يروج الحاقدون… بل الغاية هي عودة سياسية بعمق تنظيمي، والقبض على أسئلة التنمية، وتحضير الأجوبة الحقيقية على أعطاب الاقتصاد والبطالة وهدر الثروة المحلية بأساليب تدبيرية ريعية… لهذا السبب ينعقد المؤتمر الإقليمي السابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

في الشأن التنظيمي ..

يدشن الاتحاد الاشتراكي بآسفي مرحلة جديدة في الحياة الحزبية، قوامها إعادة البناء وتجديد التعاقد التنظيمي لمواصلة الفعل النضالي المسؤول بهذه المدينة التي أنجبت العديد من المناضلين الصادقين، الذين كرسوا حياتهم من أجل خدمة البلد وتقوية دولة المؤسسات…
العودة القوية والهادئة للانصهار في صيرورة إعادة بناء الحزب كانت مؤشرا فارقا على القادم من الأيام النضالية التي غابت فيها المؤسسة التنظيمية بشكل كلي ..جعلت البعض يقول باستحالة وجود حزب الاتحاد في آسفي، لكن أولاد المدرسة لن يسمحوا باستمرار أثر «الجريمة» ولا تبعاتها .
اشتغلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي السابع بآسفي أزيد من شهرين، بمنطق الفريق بانسجام تام، وترسيخ تجربة حقيقية في التوافق وصناعة القرار الجماعي بتدبير تشاركي، كان فيه الهاجس الوحيد هو إعادة بناء ما تهدم. انطلق العمل بصياغة نداء لكل الاتحاديين والاتحاديات من أجل الانخراط الجماعي في هذا المجهود التنظيمي على قاعدة التوجه إلى المستقبل وتجاوز أعطاب الماضي واللحاق بالدينامية الوطنية التي يقودها الحزب، وفعلا انتصرت الإرادة الجماعية والنيات الصادقة والنفس الطويل للمناضلين …أن تخرج حزبا من قاع القبر التنظيمي …لا يعرف بالأمر سوى من عاش التجربة ..
بالعلاقة، حرص الاتحاديون على أن يكون المؤتمر الإقليمي جوابا سياسيا على أعطاب التنمية المحلية. تم اختيار شعار «تخليق الحياة السياسية… تحصين للديمقراطية»، في عكس واضح لمنظور المناضلين للعمل السياسي والتمثيلي الذي يتغيا التقيد بقواعد النزاهة وخدمة الصالح العام… ضد مظاهر الفساد وتمييع مفهوم السياسة، وإطلاق اليد للريع الاقتصادي…

الحاجة لبيئة سليمة

مؤتمر الاتحاد الاشتراكي في آسفي يتجاوز البعد التنظيمي للاشتغال على أسئلة وقضايا التنمية بالإقليم، وتقديم الأجوبة الحاسمة والموضوعية الضرورية لكل الإشكالات المطروحة …والتي تعكسها مؤشرات الفقر والهشاشة والبطالة.. في مجال ترابي غني بموارده المعدنية والبحرية..الصناعية و الفلاحية …يساهم بقسط كبير في إنتاج الثروة ودعم خزينة البلاد بالعملة الصعبة والموارد الضريبية ..ولا ينعكس ذلك على فرص الشغل وعلى جودة الخدمات العمومية..
إقصاء آسفي من المخططات التنموية الاستراتيجية التي يتم تنزيلها في أقاليم أخرى يحرم بالضرورة آسفي التي تستثنى من فرص التنمية ومن الاستثمار المنتج لفرص الشغل أمام ضعف بين للترافع على القضايا والملفات الكبرى مع الفاعل الحكومي من قبل من عهد لهم ومن «حازوا» مقاعد التمثيلية البرلمانية ..وذلك كلام فيه شؤون …
فتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي وتوسيع المكتسبات التنموية رهين بحزب قوي يتملك قراره التنظيمي ولديه استراتيجية عمل عميقة متكاملة وفعالة …هذا ما يفكر فيه وعليه الاتحاديون في ماي 2025 ..انتهى زمن الفوضى التنظيمية ..

التنموي والاقتصادي

ضرورة استحضار أسئلة النموذج التنموي الذي يليق بمستقبل الجهة وملامح هذا النموذج بآسفي كقطب أساسي داخل الجهة .. يقتضي من الفاعلين العموميين سواء من موقع الحكومة أو من موقع الجماعات الترابية أو باقي الفاعلين المؤسساتيين …
أولا: الانفتاح الضروري بالتواصل والحوار وتفعيل مداخل الديمقراطية التشاركية التي اختارها المشرع الدستوري لتكون مكملة ومصاحبة ومدعمة لمشروعية الديمقراطية التمثيلية ..حتى يحصل المعنى والأساس المتين لطرح ملفات ومعيقات التنمية في مدينة تنتج الثروات ولاتستفيد منها ..
ثانيا: ضرورة استحضار الفوارق المجالية واعتماد مبدأ الإنصاف الترابي والعدالة المجالية كمحددين أساسيين في مختلف التدخلات العمومية والبرامج التنموية .
ثالثا: الرفع من الجاذبية الاقتصادية لآسفي بوضع محفزات ضريبية وجبائية جديدة من أجل تشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل .
رابعا: إدماج آسفي ضمن المخططات التنموية الاستراتيجية التي اعتمدتها بلادنا في العشرية الأخيرة كمخطط الإقلاع الصناعي .. مخطط تنمية المصايد البحرية.. المخطط الأخضر .. الرؤية الاستراتيجية للسياحة 2020 …أخيرا، الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجيستيك …
خامسا: اعتبار آسفي قطبا لإنتاج الطاقة يقتضي بالضرورة أن يتحول معه الإقليم إلى قطب صناعي متخصص.
سادسا: استثمار الميناء المعدني الجديد من أجل إحداث مناطق لوجيستيكية تقوي حظوظ الملاحة البحرية والتبادل الدولي بين الجهة وباقي بقاع المعمور، فكل سفن العالم تحط في آسفي والمستفيد بضع مؤسسات عمومية ذات التوطين الضريبي خارج آسفي .
سابعا: توسيع المجال السقوي بإقليم آسفي وتشجيع الزراعات البديلة ذات المردودية الاقتصادية .
ثامنا: إدماج البعد البيئي في كل البرامج التنموية بالإقليم تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي صادقت عليها الحكومة وأضحت مرجعا موجها للسياسات العمومية ببلادنا .

ختامه ..الموقف ..

في ختام هذه الورقة التي حاولت الإحاطة بمجمل القضايا التي طرحها الاتحاديون في تحضيرهم للمؤتمر الإقليمي..لابد من التأكيد على الضرورة القصوى لتأهيل المدينة وفك الارتباط مع لوبيات وشبكات الفساد الانتخابي التي رهنت وكبلت وعقدت كل رؤية أو توجه نحو تطوير المدينة والإقليم …أصبحت آسفي رهينة وجوه فاسدة لا أصل سياسي لها، تتحكم في مداخل الثروة المحلية ..تصنع الخرائط الانتخابية ..تخترق المؤسسات التمثيلية …توزع المواقع والجماعات بأسلوب الكعكة …قد يتفاجأ الفاعل الرسمي بإعادة سيناريو 2011 الذي اشتعلت فيه المدينة وأحرقت المؤسسات واعتقل الناس ….
الثروة موجودة…البطالة مرتفعة ..التنمية متوقفة ..وآسفي مدينة بحرية بلا شاطئ ….وبلا رؤية سياحية وحتى سياسية !