أعلن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عن انطلاق ورش تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لليومين الدراسيين المنظمين يوم الأربعاء 7 ماي 2025 بفندق كونراد الهرهورة – الرباط، بشراكة مع مجلس أوروبا وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأكد الداكي أن اعتماد هذا القانون يشكل تحولا نوعياً في السياسة العقابية الوطنية، من خلال تنويع رد الفعل الجنائي، والانتقال من العقوبات السالبة للحرية إلى تدابير بديلة تضع الإصلاح وإعادة الإدماج في صلب فلسفة العقوبة، بما ينسجم مع المعايير الدولية والتوصيات الملكية السامية.
وشدد رئيس النيابة العامة على أهمية هذه المحطة التكوينية في أفق دخول القانون حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، معتبراً أن اللقاء يمثل مناسبة لبحث سبل التطبيق الأمثل للنص الجديد، سواء على المستوى القضائي من خلال دور النيابة العامة وقضاة الأحكام وتطبيق العقوبة، أو على مستوى التتبع الإداري عبر المندوبية العامة لإدارة السجون والمؤسسات الشريكة.
وأشار الداكي إلى أن القانون رقم 43.22 يتيح اعتماد أربع عقوبات بديلة، تشمل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية، في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا. واعتبر أن هذه البدائل تساهم في الحد من الاعتقال غير المجدي، وتساعد في الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للمحكوم عليهم.
وأوضح أن النيابة العامة تضطلع بدور أساسي في هذا الورش، حيث خولها القانون إمكانية اقتراح العقوبات البديلة وتتبع تنفيذها، مبرزاً أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية خاصة تحث قضاة النيابة العامة على التفاعل الجاد مع مقتضيات القانون، وتشارك حالياً في إعداد نصوص تنظيمية ودليل عملي سيعمم لاحقاً لضمان الفهم والتطبيق السليم.
ونوه الداكي بالتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين، سواء من مجلس أوروبا أو الاتحاد الأوروبي، وكذلك بمشاركة خبراء من دول رائدة في اعتماد العقوبات البديلة، كبلجيكا ورومانيا وإسبانيا، مؤكداً على أهمية الاطلاع على التجارب المقارنة لتجويد تجربة المغرب في هذا المجال.
وأكد أن تفعيل هذا القانون يشكل خطوة متقدمة في تعزيز دولة الحق والقانون، والحد من اكتظاظ السجون، وتحقيق العدالة الجنائية الناجعة، داعياً جميع الفاعلين في منظومة العدالة إلى التعبئة والانخراط من أجل إنجاح هذا الورش الوطني تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وفي ختام كلمته، جدد الشكر لجميع المتدخلين والشركاء الوطنيين والدوليين، مشيداً بالتنظيم المحكم لهذا اللقاء العلمي، ومعبراً عن أمله في أن تثمر أشغال اليومين الدراسيين اقتراحات عملية وتوصيات بناءة تدعم التنزيل الفعلي والفعّال لقانون العقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع واحترام كرامة الأفراد.