بات سكان غزة، وخصوصًا الأطفال، يواجهون خطر الموت جوعًا في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق المستمر منذ أكثر من شهرين، في مشهد لا يمكن تبريره بأي حال. فقد تحول وضع الأطفال في القطاع إلى كارثة إنسانية حقيقية، مع استمرار منع دخول المساعدات الحيوية.
تحت وقع القصف المتواصل، يُحرم أطفال غزة من أبسط مقومات الحياة من غذاء ودواء ورعاية صحية منقذة، فيما تشدد سلطات الاحتلال حصارها غير الإنساني، متسببة في تفاقم معاناة المدنيين. ومع كل يوم يتأخر فيه السماح بدخول المساعدات، تتصاعد أعداد الجوعى والمرضى، وتُزهق أرواح بريئة كان من الممكن إنقاذها.
ورغم نداءات المجتمع الدولي المتكررة، لا يزال الحصار قائما، مما يستدعي تحركا عاجلًا لرفعه والسماح بدخول السلع التجارية والمساعدات، وضمان حماية الأطفال وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
ومع استمرار الكارثة الإنسانية وعدم إدخال أي مساعدات إنسانية أو تجارية بسبب الحصار الإسرائيلي، يعد منع إسرائيل دخول المساعدات المنقذة للحياة لقطاع غزة، خرقا للقانون الدولي، ولا بد من استمرار الدعوات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات لرفع الحصار فوراً والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتفادي مزيد من التدهور .
يشكل حصار إسرائيل لقطاع غزة عقابا جماعيا، وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين، فالحصار الإسرائيلي المفروض يعد عقابا جماعيا غير قانوني بحق سكان القطاع، وأن هذا الحصار المدمر يجب أن ينتهي فورا، حيث يشكل أحد أفعال الإبادة الجماعية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني .
ومع غياب العقاب الرادع تواصل إسرائيل تطبيق مخططاتها الرامية إلى تصفية حقوق شعبنا وتهجيره وتوسيع دائرة الحرب في قطاع غزة، لكن شعبنا سيبقى متجذرا في أرضه، وجرائم الإبادة والتجويع وهدم البيوت التي ترتكب بحقه لن تنال من عزيمته وصموده، وفي الوقت نفسه نستغرب من تصاعد ظاهرة السطو والسرقة التي تنفذها عصابات مسلحة خارجة عن القانون وتستهدف مخازن ومستودعات المساعدات الإنسانية، إن شعبنا الفلسطيني لن يغفر لهذه العصابات جرائمها المشينة التي ترتكبها في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها، فهذه العصابات ومن ينتمي إليها معروفون لدى أبناء شعبنا، وسيكونون على رأس القائمة السوداء، لتتم محاسبتهم ومعاقبتهم بالمقتضى القانوني في الوقت المناسب مهما توغلوا في الدم الفلسطيني والجرائم الخارجة عن القانون .
استمرار عدوان الاحتلال وتصاعد الجرائم واستمرار سياسة الحصار والتجويع، تجعل مهام المجتمع الدولي مضاعفة، حيث يجب التحرك بسرعة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق وخاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال والتي باتت تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته وتنفيذ سياسة جديدة ضد الاحتلال تبدأ بفرض عقوبات رادعة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية .
المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بلجم الاحتلال ومخططاته العنصرية التهجيرية ووضع حد لحرب التجويع، والتي لم يشهد العالم مثيلا لها إلا في غزة، وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة من محاولات ضم الضفة الغربية التي تنفذها عصابات الاحتلال من تدمير وتهجير وتجويع وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ومن المهم العمل على وقف حرب التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري لشعبنا عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.

(*) سفير الإعلام العربي
في فلسطين
(*) رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية