الكاتب الأول إدريس لشكر
– بلادنا لن تكون عادلة قوية إلا بمؤسساتها المتوازنة والمتكاملة
-حكومة قوية- برلمان قوي بأغلبيته ومعارضته
– قضاء نزيه- مؤسسات ناجعة للحكامة الجيدة
- مؤسسات ترابية وتمثيلية فاعلة ومتناغمة
التأمت الدورة الرابعة للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جو من الحماس والانضباط والالتزام الحزبي للقيادات الجهوية والإقليمية وأعضاء المجلس الوطني للحزب، يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة كل من إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب والحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني، وبحضور أعضاء المكتب السياسي.
وكانت القيادة الحزبية قد عقدت يوم الجمعة 16 ماي 2025، اجتماعات لمؤسسة كتاب الجهات والأقاليم، برئاسة الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر وحضور الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب وأعضاء المكتب السياسي، كما سبق هذا اللقاء الذي شهد تقارير حول الوضع التنظيمي وعقد المؤتمرات الإقليمية للحزب، اجتماعا للمكتب السياسي تحضيرا لأشغال المجلس الوطني.
في مستهل الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني، أعلن الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب، عن انطلاق الدورة العادية للمجلس الوطني، مرحبا بالجميع، ومن خلالهم كافة الاتحاديات والاتحاديين في الأقاليم والجهات (انظر نص الكلمة ).
وما ميز هذه الدورة للمجلس الوطني، هي الكلمة القيمة التي ألقاها الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، التي سلطت الضوء فيها، على الملامح الكبرى التي تضمنها التقرير السياسي الذي يضم سبعة وثلاثين صفحة، وحرصت القيادة الحزبية على تمكين عضوات وأعضاء المجلس الوطني من هذا العرض السياسي قبل أشغال المجلس، من أجل الاطلاع عليه ودراسته بيوم واحد قبل بداية الأشغال. (انظر نص التقرير السياسي).
نجتمع اليوم في الدورة الرابعة لمجلسنا الوطني في سياق مشهد سياسي وحزبي متحول باستمرار، ومتفاعل مع المستجدات المتسارعة وحالة اللايقين التي يعرفها العالم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهو سياق عرف العديد من التطورات الدولية والوطنية التي تعاملت معها بلادنا بالكثير من الرزانة والحكمة والتبصر بقيادة جلالة الملك، رغم المحاولات اليائسة لخلق جوّ التوتر بالمنطقة وصرف بلادنا عن الـمضيِ في طريق التنمية الشاملة والريادة الإقليمية.
فقد تمكنت بلادنا من تعزيز المكتسبات الديبلوماسية بفضل المنهجية الملكية من التدبير إلى التغيير، مما مكن من تحصين وحدتنا الترابية، بالمزيد من انحصار الأطروحة الوهمية للخصوم، واستمرار توسيع دائرة التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا. الأمر الذي يدعونا إلى المزيد من اليقظة والتعبئة الدولية للعمل على إخراج قضية الصحراء من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، وتكريس السيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية.
وإذ نتابع التطورات الأخيرة في اتجاه الحسم التاريخي والنهائي لهذا النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، خاصة بعد المواقف الأمريكية والإسبانية والفرنسية وما تلاها من مواقف دولية داعمة لقضيتنا، فإننا نعرب عن ارتياحنا الكبير لما تحقق من نمو في أقاليمنا الجنوبية، بما مكن بلادنا من توفير مضامين سوسيو اقتصادية للسيادة على التراب، من حيث تحويل المنطقة إلى قاطرة وطنية للتنمية الجهوية لفائدة مغاربة الجنوب. كما يكرس هذا المجهود التنموي الصحراء المغربية كقاعدة وطنية لتفعيل المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وخلق فضاء اقتصادي مشترك بين دول المنطقة.
وقد انخرطنا كحزب في دينامية الدبلوماسية الرسمية من خلال مبادرات موازية، سواء داخليا من خلال الترافع ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسجون البوليساريو بتندوف، والإعداد لندوة وطنية بمدينة العيون حول آفاق القضية الوطنية والمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، أو خارجيا على مستوى التنظيمات الدولية التي نحن أعضاء فاعلين فيها (الأممية الاشتراكية، منظمة التحالف التقدمي، المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي). ونشير، في هذا الصدد، إلى تأكيد إعلان الرباط الذي أصدره المجلس العالمي للأممية الاشتراكية على التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وتأكيد التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي بحيدر أباد بالهند على دعمه لوحدة وسلامة كامل التراب المغربي ضمن المملكة المغربية، ورفضه لأي مساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية. كما أكد البيان الختامي للدورة الثالثة للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين دعمه لمبادرة الحكم الذاتي واعتبرها الحل السياسي العادل والدائم، ودعمه لمبادرة المغرب الأطلسية معتبرا إياها نموذج للتعاون والاندماج الإقليمي.
الأخوات والإخوة،
لقد تابعنا بأسف شديد مجريات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وعبرنا عن إدانتنا للهجمات الوحشية للحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل. ولعل ما آلت إليه الأوضاع من مآس، خاصة بعد ما سمي بعملية “طوفان الأقصى”، يفرض تعبئة الرأي العام الدولي المحب للسلام والحرية، كما يؤمن بذلك الاتحاد دوما وأبدا، معتبرا القضية الفلسطينية قضية وطنية، لكن يجب حصر القرار بشأنها في يد أصحابها الشعب الفلسطيني. ونؤكد بكل وضوح أن المقاربة الوحيدة لإيجاد حل نهائي وفق القرارات الأممية لن يكون إلا بدعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم مقاومة قيادته الشرعية الوحيدة المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وتقوية موقعها التفاوضي من أجل إرساء حل الدولتين. وهو الموقف المبني على العقلانية الذي دافعنا عليه وعملنا من أجله، وسنظل متشبثين بهذا الموقف الذي يترجم قناعاتنا الاشتراكية الديمقراطية ولن نبالي بأية محاولات تسعى إلى النيل من مواقفنا بالتخوين والتكفير.
ونسجل، في هذا الصدد، باعتزاز كبير مجهودات بلادنا تحت قيادة جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، لدعم مساعدة الشعب الفلسطيني، ومبادراته الحكيمة لمواجهة كل المحاولات العمياء لتقويض الحل السلمي وتعطيل تفعيل القرارات الأممية ذات الصلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، والعمل من أجل توفير الأجواء المناسبة لاستئناف الحوار والتفاوض السلمي.
كما يؤكد الاتحاد الاشتراكي دفاعه عن السلام والأمن الإنساني، من خلال الدبلوماسية، والعدالة الانتقالية، وإدانة أي انتهاك لسلامة أراضي الدول ذات السيادة، ومواجهة خرق حقوق الإنسان والقانون الدولي والانتهاكات التي تطال الديمقراطية والحريات، كما هو الشأن في تركيا.
الأخوات والإخوة،
إن التحولات الجيواستراتيجية والتحديات الدولية الراهنة تتطلب منا جميعا العمل على تطوير الممارسة الديمقراطية وتأهيل الحياة السياسية، وتوفير الشروط المناسبة لتعزيز الثقة في المؤسسات، لأنه لا تنمية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية دون مؤسسات قوية.
إن حجم التحديات المطروحة اليوم تتطلب استكمال الإصلاحات الكبرى، وأساسا الإصلاح المجتمعي المتعلق بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة، بما يستجيب لتحولات المجتمع ومتطلبات العصر وما يليق بمغرب الألفية الثالثة. ونثمن الدعوة الملكية لمواصلة تعميق البحث في الإشكالات وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر، بما ينسجم ودعوتنا المستمرة لإسلام تنويري يعكس الهوية المغربية المتميزة التي تكتسب مناعتها من تنوعها، وقدرتها على تدبير اختلافها، ومواكبتها للتحولات بعيدا عن التكلس والانغلاق، والنابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، في ترسيخ لما نص عليه دستور البلاد من ثوابت جامعة، ومكانة متميزة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. وها نحن اليوم ننتظر مشروع القانون، معربين عن انخراطنا لإنتاج نص تشريعي متكامل إنصافا للمرأة والرجل والأطفال، والحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساس للمجتمع.
وسيظل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سليل الحركة الوطنية، بمرجعية تقدمية حداثية، وفيا لرسالة التحرير: تحرير الأرض والإنسان، عبر تحرير الطاقات، والتي لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء مجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية، عبر الفعل المستمر والمتواصل من أجل صون المكتسبات وتعزيزها، عبر ترجمة المقتضى الدستوري القاضي بالمساواة بين المواطنين والمواطنات إلى واقع ملموس، انتصارا للقضايا العادلة، واستشرافا للمستقبل، وانتظاما في أفق المتاح الإنساني.
الأخوات والإخوة،
إن “المجتمع الحداثي المتضامن” يشكل طرفا في المعادلة التي نراهن عليها في تصورنا للتطور الديمقراطي التنموي في ظل الدولة الاجتماعية ببلادنا، والذي لا يمكن تحقيقه إلا بمواصلة الإصلاح المجتمعي المطلوب. والطرف الآخر من المعادلة يتمثل في “الدولة العادلة القوية” التي لن تتعزز إلا بمواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي المتدرج والمتراكم لتظل الدولة عادلة بمنظومتها القانونية والحقوقية وقوية بمؤسساتها المتوازنة والمتكاملة.
وقد نبهنا، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات الدستورية في ما يتعلق بالتوازن والتكامل بين المؤسسات، وحذرنا من مغبة تغول مؤسسات على أخرى في تجاوز صارخ للصلاحيات والأدوار المنوطة بكل منها. فقد لا حظنا منذ البداية السلوك المتغول للمؤسسة الحكومية في علاقتها بالمؤسسات الأخرى، وهو ما جعلنا نطالب حينها، وإلى الآن، بوقف كل محاولات لإضعاف العمل المؤسساتي واستهداف المسار الديموقراطي.
لقد تسلحت كل مكونات التحالف الحكومي مركزيا، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، بمنطق التحكم السياسي والهيمنة العددية على الرغم من تعارض مصالحها أحيانا، وتنافر توجهاتها أحيانا أخرى. وعوض أن يؤدي التحالف المقلص إلى تسريع وتيرة النمو وتطوير الخدمة العمومية، أدت البنية الهجينة للحكومة وامتداداتها المجالية، للأسف الشديد، إلى ظهور تناقضات وصراعات عطلت السير العادي للمؤسسات المنتخبة وأوقفت الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمواطنات كما هو الحال إلى اليوم في العديد من المجالس المنتخبة، لتتدخل الإدارة الترابية لتدبير تناقضات الأغلبية في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
الأكثر من ذلك، وبمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، قام التحالف الحكومي بتوظيف المؤسسات للحفاظ على نفس القوة العددية لأحزاب الأغلبية وإضعاف المعارضة، من خلال دعم مرشح وحيد واعتماد أساليب انتخابية غير قانونية ولا أخلاقية. ولذلك، سبق لنا أن عبرنا، ونعبر اليوم، عن خشيتنا من تسرب منطق الحزب الوحيد بنظام شمولي بثلاثة أحزاب إلى حياتنا السياسية التي ناضلنا كاتحاديات واتحاديين، وناضل المغاربة، من أجل صيانة الخيار الديمقراطي وحماية التعددية الحزبية طبقا التوجهات السياسية والدستورية التي أسس لها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني منذ أول دستور للمملكة.
إننا في الاتحاد الاشتراكي سنظل مصرين على ضرورة الاحتكام إلى روح الدستور وإعادة التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى. بلادنا لن تكون عادلة قوية إلا بمؤسساتها المتوازنة والمتكاملة: حكومة قوية، برلمان قوي بأغلبيته ومعارضته، قضاء نزيه، مؤسسات ناجعة للحكامة الجيدة، ومؤسسات ترابية وتمثيلية فاعلة ومتناغمة.
الأخوات والإخوة،
إن تقوية المؤسسات تدعونا أيضا إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة لكسب تحديات التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي، وهو ما أكدنا عليه في المؤتمر الوطني التأسيسي للمؤسسة الاشتراكية للمنتخبات والمنتخبين الجماعيين والمهنيين، المنعقد ما بين 17 و19 ماي 2024 في بمدينة بوزنيقة. ورغم توجهنا إلى الحكومة، منذ تلك اللحظة وقبلها، لدعوتها إلى فتح النقاش بخصوص مراجعة مدونة الانتخابات على مسافة معقولة من الاستحقاقات المقبلة، إلا أنها لم تستجب لمطالبنا إلى اليوم ونحن على مبعد السنة على انتخابات 2026.
ولذلك، نحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية التقاعس والتماطل في فتح ورش إصلاح المنظومة الانتخابية والتمثيلية، من أجل إدخال التعديلات اللازمة لإقرار منظومة تمثيلية قادرة على إفراز مؤسسات منتخبة نزيهة، وضمان مصالحة المواطن مع الشأن المحلي والعام، وترسيخ ثقته في المؤسسات والعمل السياسي.
الأخوات والإخوة،
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ناضل وقدم التضحيات من أجل إقامة صرح الديمقراطية ببلادنا، يعي جيدا، أن التدخل التنموي للدولة المركزية، قد يكون غير كاف للإحاطة بجميع المجالات التنموية، وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا. لذلك نعتبر أن التدخل المركزي للدولة إذا كان مسألة جوهرية في بداية الحصول على الاستقلال، من أجل توحيد التوجهات العامة لسير بلادنا، من خلال الدولة بإداراتها ومؤسساتها ومقاولاتها العمومية، فإن التدبير المركزي اليوم ينبغي أن يقابله تدبير لامركزي. فبالموازاة مع ممثلي الدولة، ينبغي أن يكون للمواطنين أيضا ممثليهم الذين يتدخلون باسمهم، أي بثنائية التدبير المركزي والتدبير اللامركزي التي يعبر عنها بالتدبير عن طريق موظفين وأعوان معينين والتدبير عن طريق مستشارين منتخبين.
وقد ناضل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل لامركزية حقيقية، قائمة على منح صلاحيات فعلية للهيئات المنتخبة التي كانت تسمى بالجماعات المحلية، الحضرية والقروية، إذ ساهم حزبنا في أول انتخابات جماعية، حضرية وقروية بتاريخ 29 ماي 1960، حصل فيها على المرتبة الثانية من خلال 30 ٪ من الأصوات، أي 23 ٪ من المقاعد.
تمكن الاتحاد، رغم الظروف الصعبة آنذاك، من الدفع في اتجاه ميثاق جماعي جديد يحل محل قانون 1960 الذي أصبح متجاوزا بفعل التغيرات المتلاحقة، وتم إقرار ميثاق جماعي جديد بتاريخ 30 شتنبر 1976، وهو الميثاق الذي عمر لفترة طويلة كان الأساسي فيها هو بداية ظهور ملامح اللامركزية الإدارية ببلادنا، رغم هيمنة السلطة المركزية عن طريق نظام الوصاية.
ومن محطة إلى أخرى، تطور عدد المستشارين الاتحاديين بشكل مهم جدا، ساعده في ذلك، نظام الاقتراع الذي كان يربط علاقة مباشرة بين الناخب والمنتخب، مما جعل من حزبنا نموذجا للتنظيم المنسجم. إلا أن التطورات اللاحقة كانت في اتجاهين متناقضين، إذ بقدر ما تم إدخال تعديلات مهمة على الميثاق الجماعي قصد تطويره من حيث التنظيم والصلاحيات، بقدر ما تم الشروع في اعتماد تقنيات وأساليب تبعد الاتحاد الاشتراكي عن تدبير المدن الكبرى التي كان يسيرها. كما تم تغيير أسلوب الاقتراع، بشكل فك الارتباط بين الحزب والناخب والمنتخب، وأصبحت النتائج في غير صالحنا.
ورغم تركيز حزبنا على الجماعات المحلية باعتبارها الخلية القاعدية للتنظيم اللامركزي، فإننا ما فتئنا نسجل التخلف الذي كانت تعرفه مجالس العمالات والأقاليم منذ قانون 1963، ومجالس الجهات منذ إحداث الجهات الاقتصادية السبعة سنة 1971. وكنا لا نكل من المطالبة بتطوير نظام اللامركزية الإدارية ببلادنا، وجعله أكثر انسجاما، ومنحه صلاحيات مستقلة غير خاضعة للوصاية، حتى تمتلك حرية المبادرة للمساهمة الإيجابية في التنمية المحلية. إلا أنه، مع كامل الأسف، سارت تجربتنا في اتجاه مغاير.
ومع دستور 2011، صدرت مقتضيات متقدمة جدا في مجال اللامركزية الترابية، وتم تخصيص الباب التاسع بأكمله للجماعات. وهكذا تم تجاوز ذلك التقسيم بين الجماعات الحضرية والقروية، والذي لم يكن له أي مبرر، كما أنه تم وضع مقتضيات واضحة تقوم على مبدأ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، بما يسمح للجماعات المختلفة بالمشاركة الفعلية في تدبير شؤونها، بل أن الجماعات الترابية أصبحت لها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، مع تمتيعها، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، بسلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها. لكن مع الأسف مرة أخرى، لم تكن القوانين التنظيمية في المستوى المطلوب.
وقد ساهم الاتحاد الاشتراكي خلال مناقشة هذه النصوص المتعلقة بالجهات، والعمالات، والأقاليم، والجماعات، بعشرات المقترحات التي كانت تستهدف إرساء دعائم جماعات تساير الأوراش الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة؛ والتي جعلت من بلدنا ورشا مفتوحا على المستقبل، تطلب تظافر كل الجهود، لإنجاح العملية التنموية الشاملة.
إن الجماعات الترابية، بمختلف مستوياتها مكون أساسي في العملية التنموية، وهو ما يتطلب الانسجام بين مكونات الأغلبية التي تقودها، ليس من حيث تجميع أحزاب سياسية لتكوين أغلبيات معينة للهيمنة، ولكن الانسجام يكون بجماعات تدبرها أحزاب سياسية ذات برامج حزبية متقاربة وتصور تنموي واضح، يندرج ضمن توجهات السياسة العامة للدولة. ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، فإننا نعتبر أن تشكيل هذه الأغلبيات المنسجمة، يتطلب إعادة النظر في المنظومة الانتخابية، وخاصة من زاوية أسلوب الاقتراع.
لقد كانت بلادنا تعتمد أسلوب الاقتراع الفردي الإسمي في دورة واحدة، وأعطى كل النتائج المرجوة منه، لولا أن توسع دائرة التزوير آنذاك، وتدخل السلطة وسماسرة الانتخابات في العملية الانتخابية، وابتداع أساليب للضغط على الناخبات والناخبين من خلال نظام الألوان الذي كان معمولا به، دفعنا إلى البحث عن أساليب جديدة.
وبهذا الخصوص، طرحنا الورقة الفريدة في التصويت، ودافعنا عن أسلوب الاقتراع اللائحي، كخطوة نحو القضاء على أي مظهر من مظاهر تزوير النتائج، ورفع الحرج عن الناخب من خلال أسلوب الورقة الفريدة للتصويت. وقد حصل تطور مهم بهذا الخصوص، لدرجة أنه يمكن القول الآن، أن أسلوب الاقتراع اللائحي، قد استنفذ دوره بالنسبة للجماعات والمقاطعات.
إن العلاقة المباشرة بين الناخب والمنتخب لعبت دورا مهما في تطوير العمل الجماعي، حيث إن العلاقة بين الطرفين، تجعل الناخب قادرا على متابعة أعمال المنتخب، كما تجعل هذا الأخير ملزما بتلبية حاجيات الساكنة التي يقطن وسطها.
وبهذه الطريقة، كانت المسؤوليات واضحة، ليس فقط على مستوى الجماعة، بل أيضا على مستوى العلاقات الحزبية، حيث كان المنتخب يعمل باستمرار على تطوير الأداة الحزبية التي تحافظ له على ناخبيه على مستوى الدائرة الذي يتقاسمها معهم ؛ وبذلك، تطور التنظيم الحزبي، وأصبح أكثر اطلاعا وإدراكا لمشاكل المواطنات والمواطنين.
إلا أن أسلوب اللائحة، غير من هذه المعطيات، وبشكل سلبي، حيث انفك الارتباط بين الناخب والمنتخب أولا على مستوى الدائرة الانتخابية، قبل أن ينتقل إلى فك الارتباط بينهما وبين التنظيم الحزبي. كما أنهى كل وساطة بين الإدارة والمواطنين، خاصة في وقت الأزمات.
إننا نغتنم الآن، هذه المناسبة للدعوة إلى العودة لنظام الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات والمقاطعات بما يضمن المحافظة على وحدة المدن، وعلى تمثيلية النساء.
فبالنسبة للجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات، فالرجوع للاقتراع الفردي لا يطرح أي إشكالات، مع تسجيل أننا ندعو للمحافظة على مكتسبات النساء، بل وتدعيمها لتحقيق تطلعات نساء المغرب التي دافعن ويدافع الاتحاد الاشتراكي عنها.
أما بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، وبما أنه يتم انتخاب الصنفين معا في نفس اللائحة، نقترح أن يكون الترشيح على مستوى المقاطعات فرديا، وبالتالي ينطبق عليه نظام الاقتراع الفردي؛ وأن يكون الترشيح على مستوى مجلس الجماعة لائحيا وفق الأسلوب الحالي. وهكذا، سيكون الناخب أكثر حرية في اختياراته: يختار مرشحا من بين مرشحي المقاطعة، ولائحة ضمن لوائح الترشيح لمجلس الجماعة.
إن هذا الأسلوب سيقوي العلاقة أولا بين المرشحين على المستوى الفردي لنيل مقعد في مجلس المقاطعة، وبين اللوائح التي سيدافعون عنها على مستوى مجلس الجماعة.
وبهذا نقوي الروابط بين الناخب والمنتخب من جهة، وبين المنتخب واللائحة الحزبية التي سيدافع عنها أو ينتمي للحزب الذي رشحها.
وهكذا نكون قد جعلنا من الجماعة، باعتبارها اللبنة الأساسية للتنظيم الترابي، جماعة قائمة على التعبير المباشر عن إرادة الناخبات والناخبين على مستوى كل الجماعات والمقاطعات، لتبقى فقط مجالس الجماعات المقسمة لمقاطعات، وحدها التي تنفرد بالاقتراع اللائحي.
مستندنا في كل ذلك أن دستور 2011 في فصله السابع، جعل الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وعلى تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام. لكن، كيف يمكن أن يتأتى ذلك والأحزاب السياسية لا تمتلك سلطة قرب المنتخب من المواطنات والمواطنين، مادام أن نظام اللائحة يباعد بينهم؟ وكيف سيتم إقناع المواطنات والمواطنين بالانخراط في العمل السياسي، وهم بعيدون عن منتخبيهم؟ وكيف سنحبب العمل الحزبي للمواطنات والمواطنين وهم يرون البعد الحاصل بينهم وبين منتخبيهم في الدائرة الانتخابية التي يقطنون بها؟
والأكثر من هذا، فإن الأحزاب السياسية وفق الفصل السابع من الدستور دائما، “تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين”، والحال أننا نفرض عليهم لوائح قد لا تضم أي مرشح قريب من محل سكناهم.
إن أسلوب الاقتراع الحالي على مستوى الجماعات والمقاطعات، لا يسمح عمليا للأحزاب السياسية بالتعبير الأمثل عن إرادة الناخبين، وأن الاقتراع الفردي كفيل بسد هذه الثغرة.
إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كنا، وسنظل، مطالبين بالتطبيق السليم لمقتضيات الدستور؛ ونعتبر أن الفرصة مواتية الآن لفتح نقاش موسع حول كل المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، سواء على مستوى المنظومة الانتخابية ككل، أو على مستوى القوانين التنظيمية الأربعة: القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، والقوانين التنظيمية لكل من الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات والمقاطعات.
وبالنسبة للاستحقاقات النيابية التي سيحل أجلها في السنة القادمة، فإننا في الاتحاد الاشتراكي، إذ سبق أن نبهنا إلى ضرورة فتح حوار صريح ونزيه حولها منذ مدة خلت، فإننا نستغرب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبنا وحرصها على حصر المعلومة والإجراء بين مكوناتها، أي بين التغول، خاصة وأن التنسيقات التي تمت بالنسبة لبعض الانتخابات الجزئية أكدت أنهم ماضون إلى الانتخابات القادمة وكأنهم حزب واحد بمرشح واحد، وهو ما يهدد الديمقراطية في بلادنا، خاصة إذا ما ربطنا ذلك بتدبيرهم وتسييرهم لكل الجماعات الترابية: جهات وأقاليم وعمالات وبلديات وجماعات قروية، بل وحتى غرف مهنية. الشيء الذي سيمكنهم من امتياز كبير على باقي الأحزاب في المشهد السياسي.
وعليه، فإننا في الاتحاد الاشتراكي يصعب علينا أن ندخل انتخابات محددة نتائجها سلفا، خاصة إذا ربطنا ما سبق بالدعم الممول من طرف دافعي الضرائب، والذي سيتحكم فيه التحالف المتغول، سواء بالنسبة للفلاحة، خاصة في شقها المتعلق بالقطيع، أي الثروة الحيوانية، أو في شقها المرتبط بالفلاحة المعيشية. وهو ما يبرر دعوتنا خلال مجلسنا الوطني الثالث، عند الحديث عن الدعم الاجتماعي المباشر إلى تحويل أمره إلى وكالة مستقلة.
إننا نستحضر التغول الذي مارسته هذه الأغلبية عند إعدادها للقوانين المنظمة للدعم الاجتماعي، خاصة القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ إذ أحدثت هذه الوكالة، كمؤسسة عمومية، في إطار الفصل 71 من دستور المملكة المغربية الذي يعطي صلاحية إحداث المؤسسات العمومية للسلطة التشريعية، سواء من جانب مهامها أو من جانب تأليفها.
لكن، عند رجوعنا إلى المادتين 15 و17 من هذا القانون، يتضح لنا جميعا حجم التغول الذي تمارسه الأغلبية الحالية، ليس فقط على المعارضة، وإنما أيضا على البرلمان كسلطة تشريعية، حيث سيحد دور هذه السلطة في ممارسة وظائفها على مستوى تأليف أجهزة هذه الوكالة خاصة فيما يتعلق بممثلي الإدارة ورئاسة مجلسها الإداري، إذ قامت بتهريب هذه الصلاحية لفائدتها؛ وهو الأمر الذي يتجلى من خلال المرسوم 2.23.1069 المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.23، حيث أسندت رئاسة المجلس الإداري للوكالة لرئيس الحكومة؛ والحال أنه كان عليها، تنزيها للدعم المباشر من كل استغلال يقوض الديمقراطية والتعددية السياسية ببلادنا، إحداث هذه الوكالة، ليس في إطار الفصل 71 من الدستور، وإنما في إطار الفصل 159 من الدستور الذي ينص في بنده الثاني: “ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة”. وتبعا لذلك، كان عليها عوض أن تحدث وكالة تخضع لوصايتها، إحداث هيئة مستقلة لضبط الدعم المباشر، على غرار إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ وهو الأمر الذي يدل على أن الحكومة الحالية تحاول إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها، مما يهدد الديمقراطية ببلادنا.
وفي الحواضر، كما في البوادي، لا شك أننا نلاحظ التحكم في كل ما له علاقة بالمصالح البلدية والجهوية، خاصة المشاريع التي لها علاقة بالبنية التحتية من طرق وتجهيزات أساسية، وهو ما تأكد بالممارسة من خلال معاقبة مواطني بعض الجماعات القليلة التي يدبرها الاتحاد الاشتراكي وتوقيف المشاريع عند حدودها. وقد سبق أن اشتكينا من هذا الأمر مرارا وتكرارا وأبلغناه إلى الإدارة الترابية دون أن تحرك ساكنا.
وعليه، فإننا نطالب، ومتمسكين بمطلبنا هذا، بالعودة إلى خلق إطارات للمصاحبة وطنيا من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات، ومن خلال اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية المخصصة لهذا الغرض. ولذلك، فإن الإشراف على الانتخابات من طرف وزارتي العدل والداخلية فقط تأكد عدم جدواه، وشهد شاهد من أهلها في ما حكاه وزير العدل السابق حماية لمصالح حزبه آنذاك في الوقت الذي لم نستطع في الاتحاد الاشتراكي أن نضمن حق ترشيح أحد أعضائنا والذي أبلغنا في شأنه كلا من وزيري الداخلية والعدل بأن الشكاية المقدمة في حقه شكاية كيدية الهدف منها إقصاؤنا من الترشيح، وهو ما أكدته الأحداث باعتقاله أثناء فترة الترشيح لمنعه من حقه في الترشح، والإبقاء علية رهن الاعتقال طيلة الحملة الانتخابية وعدم الإفراج عنه إلا بعد انتهائها وانتخاب الرئيس والمكتب بحكم بالبراءة.
كما أننا نوكد مطلبنا بضرورة الصرامة في وقف استغلال التحالف المتغول لوسائل الدولة من سيارات تابعة للإدارات العمومية والجماعات الترابية أو عربات وآليات لخدمة الأجندة الانتخابية.
الأخوات، والإخوة،
إن الغرف المهنية الأربعة ببلادنا، تقوم بتأطير ستة (6) قطاعات تشكل جوهر الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر بالصناعة، والتجارة، والخدمات، والفلاحة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري. ولا يخفى أن هذه المجالات ينبغي أن تتظافر الجهود بخصوصها، قصد الاستفادة من مساهمات كل الأطراف.
لكن مرة أخرى نلاحظ الإقصاء لهذه الغرف من المساهمة الفعلية في العملية التنموية؛ لا لشيء إلا لأنها – على غرار الجماعات الترابية – تضم منتخبين ومنتخبات، يتم اختيارهم بالاقتراع وليس عن طريق التعيين؛ منتخبين ينتمون إلى أحزاب سياسية في أغلب الحالات، وبالتالي يدافعون عن برامج سياسية حزبية.
إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نرى أن من المستعجل إعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية المؤطرة للغرف المهنية الأربعة.
فعلى مستوى تشكيل هذه الغرف المهنية الأربعة، ينبغي إدخال المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية؛ وينبغي أن يتم ذلك بنفس المقتضيات التي تؤطر الاستحقاقات الأخرى.
إن القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، رغم أنه قد أدخلت عليه تعديلات متعددة منذ سنة 1997 إلى الآن، إلا أننا في حاجة إلى نص منسجم ومتكامل يحل الإشكالات القانونية الواقعية التي ما زالت قائمة لحد الآن:
فكيف يمكن تصور أن كل ما يتعلق بالجماعات الترابية، بما فيها النظام الانتخابي، قد نظمها دستور 2011 بمقتضى قوانين تنظيمية؛ وأنه تم إلغاء كل المقتضيات المتعلقة بها من مدونة الانتخابات؛ في الوقت الذي ما زالت فيه هناك بعض المقتضيات المتعلقة بالجماعات الترابية سارية المفعول لحد الآن؟
ويكفي أن نشير إلى أن مدونة الانتخابات، ما زالت تحمل عنوانا فرعيا تحت اسم: “الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية”.
إن هذه الثغرة القانونية لا يمكن أن تستمر، وبالتالي ينبغي سحب هذا العنوان من هذا النص القانوني؛ ثم بعد ذلك إعادة تنظيم التسجيل في اللوائح الانتخابية لكل غرفة، وإعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية التي يرأسها العامل وتعويضه بقاض على غرار الجماعات، وإلزامية تسليم اللوائح الانتخابية للأحزاب السياسية، إلى غير ذلك مما ينبغي فتح النقاش حوله.
أما على مستوى الصلاحيات، فإن الديمقراطية التشاركية لا تقتضي الاستماع لهذه الغرف، وجعل مهامها الرئيسية قائمة على أساس تقديم الاستشارة على مختلف المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، بل يجب إشراكها في العمل التنموي، نظرا لأهمية مختلف المجالات التي تشتغل فيها. وهو ما يستدعي تجاوز فكرة التعامل مع الغرف المهنية على أنها هيئات لتمثيل الفئات المهنية المعنية؛ ولذا، وجب تجاوز ما يتعلق بالمهام التمثيلية، والمهام الاستشارية، أو حتى مهام الدعم والترويج والتوجيه، لجعل المنتخبين في صلب العملية التنموية الشاملة لبلادنا بتمكينهم من كل الاختصاصات والصلاحيات كما هو شأن نظرائهم في الغرف المهنية للدول المتقدمة.
إن التنظيم الترابي لبلادنا، وفق الفصل الأول من الدستور، “تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”؛ ولذا، وجب اعتماد كل آليات اللامركزية: سواء كانت لامركزية ترابية على صعيد الجماعات والمقاطعات، أو العمالات والأقاليم، أو الجهات؛ أو كانت لامركزية على صعيد المؤسسات العمومية التي تعتبر الغرف المعنية الأربعة أحد مكوناتها.
وسيبقى الاتحاد الاشتراكي مدافعا عن التوازن المنشود بين التدخلات المركزية للدولة والتي يتم التخفيف منها عن طريق اللاتمركز، وبين الهيئات اللامركزية بمختلف أصنافها. ولذلك، فإننا ندعو للتوازن بين البنيات الإدارية التي تعتمد على مبدأ التعيين لتمثيل الدولة، والهيئات التي تقوم على أساس الانتخاب لتمثيلية المواطن. إنه التوازن الذي نريده لبلادنا، والذي يرعاه جلالة الملك.
بادرنا كمعارضة بناءة إلى دعوة الحكومة لأخذ الوقت الكافي لتعميق النقاش، وتفادي الارتجال الذي يفرضه عنصر الزمن عند اقتراب الاستحقاقات، لكنهم تركوا جانبا الإصلاح المؤسساتي المسؤول، وتعمدوا القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها في المدن والقرى أمام حياد غير مفهوم ولا مبرر للسلطات.
نعم، إننا نعلم أن المعركة سياسية، لكننا واعون كاشتراكيين ديمقراطيين أن المعركة أيضا ثقافية. فالإصلاح السياسي في أمس الحاجة إلى الإصلاح الثقافي الذي يغير الذهنيات والعقليات بما يجعلها مستوعبة للتحولات الطارئة. وهو ما سجلناه في الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين، المنعقد يوم 22 فبراير 2025 بالرباط، حيث أكدنا أن مرحلة التحول التنموي وما يقتضيه من تقوية للبناء الديمقراطي والمؤسساتي، في أمس الحاجة لتكون الثقافة قاطرة حقيقية لهذا التحول من خلال تغيير العقليات لمسايرة العصر والاستجابة لمتطلبات التقدم والانفتاح والحداثة.
إن إرادة التقدم في بلادنا تحتاج، في كل الواجهات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلى الفعل الثقافي المستقل الذي لا يعني المفهوم السطحي لاستقلال الثقافة عن السياسة وما يفضي به ذلك إلى تبخيس السياسة، وبالتالي تبخيس المؤسسات، بل الاستقلالية التي ترادفها مفردات الرأي الحر، والتعبير النقدي، والضمير اليقظ. ففي لحظات تاريخية متوهجة، استطاع التناغم بين المثقف والفاعل السياسي من تحقيق مكاسب مهمة في المسار الديمقراطي لبلادنا، ولاحظنا في فترات أخرى كيف كان للهوة السحيقة بين المثقف والسياسة من إخلاء المساحة لفائدة القوى المحافظة. ولعل هذه التجربة التي عشناها، قبل الاستقلال وبعده، تؤكد أن الثقافة هي الرئة التي تتنفس بها السياسة، وأن السياسة هي القلب الذي تنبض به الثقافة. فلا ثقافة بدون سياسة، ولا سياسة بدون ثقافة.
للأسف الشديد، وبعد أن حظينا بدستور جديد بمقتضيات متقدمة في المجالين السياسي والثقافي، عشنا طيلة عقدين من الزمن مدا محافظا بتوجهات شعبوية ونزعات نكوصية، عملت على نشر أفكار رجعية تناهض حرية الرأي والتعبير وقيم التعددية والتنوع والاختلاف الخلاق. هذا المد المحافظ وجد ضالته لدى الفاعل التكنوقراطي الذي يعتبر الثقافة مجالا غير مؤثر، وقطاعا استهلاكيا غير منتج. والأكثر من ذلك أنه تم اللجوء إلى تكريس نوع من الريع الثقافي بدعم مشاريع مدنية منتقاة على أسس غير شفافة، والمساهمة في إظهار نمط ثقافي محافظ يطغى عليه الطابع الأصولي، وتهيمن عليه خطابات ذات نزعة دعوية تستهدف أساسا الفئات الفقيرة، خاصة بالمدارات الحضرية الهامشية والمناطق القروية. كما أن الإطارات الوسيطة من قبيل اتحاد كتاب المغرب والإطارات المهنية التقدمية ذات التوجه الحداثي تتعرض بشكل مستمر لمؤامرات من أجل إنهاء الأدوار المنوطة بها تاريخيا اعتقادا من أصحابها بأن الفاعل التكنوقراطي قادر على تأطير وتطوير هذه الحقول الثقافية والمهنية.
الأخوات، والإخوة،
إن الإحجام عن مباشرة الإصلاحات الضرورية والتمادي في الممارسات المكرسة للاختلال المؤسساتي تؤثر بشكل ملحوظ في الأداء المتعثر للحكومة من أجل تفعيل الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. فالحكومة المفتقدة للنفس السياسي والكفاءة التشريعية والنجاعة العمومية لم تستطع الرفع من إيقاعها التدبيري في العديد من الملفات احتراما للآجال المحددة لها، لعل أهمها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ المخططات المائية، وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة، وغيرها.
لم يعد خافيا أن الحكومة فشلت في سياسات الدعم التي اعتمدتها، وأنها عجزت كليا عن مواجهة تداعيات التضخم، وتضرر فئات اجتماعية عريضة من موجة الغلاء غير المسبوق في المواد الغذائية والطاقية، وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمغاربة.
وعلى الرغم من تنبيهنا المتكرر للحكومة إلى الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة وما قد يترتب عنه من احتقان اجتماعي غير محمود العواقب، فإننا لم نسجل أي تحرك حكومي يتفاعل بشكل عاجل وجدي ومسؤول مع تنبيهاتنا اليقظة.
نحن مطمئنون لتدخلات جلالة الملك في اللحظات المناسبة ليكون إلى جانب شعبه الوفي في اللحظات الصعبة، ولعل آخرها القرار الذي اقتضته حكمة أمير المؤمنين بدعوة المغاربة إلى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة. وهو القرار الملكي الحكيم الذي اعتبرناه إجراء مناسبا على التراجع الكبير في أعداد الماشية، وما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية تقلق الأسر المغربية.
الأخوات والإخوة،
مع هذه الحكومة تم تعطيل اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ورﻏﻢ أن اﻟﺪﺳــﺘﻮر أﻗــﺮ آﻟﯿﺘــﯿﻦ ﻣﺮﻛــﺰﯾﺘﯿﻦ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯿﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾــﺔ واﻟﺘﺸــﺮﯾﻌﯿﺔ، هما اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ اﻷﺳــﺒﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠــﻮزراء، واﻟشهرية ﻟــﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ، ﻓــﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ أﻣﻌﻨــﺖ ﻓــﻲ تعطيلهما.
مع هذه الحكومة سجلنا ﻏﯿﺎب رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ العديد ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت الشهرية، ﻓﻲ ﺧﺮق واﺿﺢ للفصل 100 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻤﺎ ﯾُﻔﺮغ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ مضمونها، وﯾﻜﺮس ﻣﻨﻄﻖ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إلى أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ الشهرية يتم تحديده ﺣﻀﺮﯾﺎ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻏﻠﺒﯿته. ﻣﻤﺎ حولها إلى ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻌﺮاﺿﯿﺔ ﻋﻮض أن ﺗﻜﻮن بروح اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.
مع هذه الحكومة يتم تسجيل الغياب المقصود للوزراء ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ، وإلا كيف سنفسر أن بعضهم لم يحضر نهائيا لأي من الجلسات. ﻓﻀﻼ عن أنه رﻏﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﺑﯿﻦ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، فإن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺐ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺼﻒ.
مع هذه الحكومة، ورغم أن دﺳﺘﻮر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻂ وتعاونها، وأن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺮاﻗﺐ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، إلا أنه ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ هذه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎته ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﺪدها اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻛﺬا ﻓﻲ مراقبتها وﺗﺘﺒﻊ أشغالها. وﯾُﻼﺣﻆ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ سواء ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت أو ﺑﺈﺻﺪار ﺑﯿﺎﻧﺎت، أو ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺪ ﺗُﻘﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ﻓﻲ هذا اﻹطﺎر.
مع كامل الأسف نسجل مع هذه الحكومة اﻻرﺗﺠﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، وخاصة خرق ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟمادة 60 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑشأن ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎدات إﺿﺎﻓﯿﺔ دون ﻣﺒﺮر واﺿﺢ ﻟﻠﻀﺮورة اﻟﻤﻠﺤﺔ. ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﯿﺮة، ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﯾﻮم 24 أﺑﺮﯾﻞ 2025 ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻔﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎدات إﺿﺎﻓﯿﺔ، وأﺧﺒﺮت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم، ﻓﻲ ﺧﺮق ﻟﻠﻤﺎدة 60 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط اﻹﺧﺒﺎر اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن. ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أي ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋـﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎدات أو الجهات اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة منها.
وعلاوة على ذلك، سجلنا تضارب اﻷرﻗﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ، ﻣﺎ يهدد ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ. وسجلنا ﺗﻔﺸﻲ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دون ﺣﺴﯿﺐ أو رﻗﯿﺐ إذ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻔﺸﻲ هذه الظاهرة، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت أو ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣنه، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼــﺎت تهم ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻊ امتلاكهم ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮار بشأنها. وهو ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻨﺰاهة واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ، وانتهاكا ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ 36 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﯾﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ وﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
للأسف الشديد، رﻏﻢ تنبيهات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻟﻢ ﺗﺒﺎدر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﺪي أو اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﺸﺄن هذه اﻟﻤﻠﻔﺎت، ﺑﻞ اﺧﺘﺎرت اﻟﺘﻌﺘﯿﻢ والتواطؤ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ، ﻣﻤﺎ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ مصداقيته، وﯾﻘﻮض اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﯾﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰﺑﻮﻧﯿﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ ﺑﺪل اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
مع كامل الأسف، فشلت الحكومة ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى، إذ لم يتم تفعيل اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺠﺪﯾﺪ، وﺗﺄﺧﺮ إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، وتعثر التفعيل الحقيقي ﻟﻤﯿﺜﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ولم نعرف مآل ﻣﺸﺮوع ﻣﺪوﻧﺔ الأسرة الجديدة. كما أنه رﻏﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ، ﻧﻔﺎﺟﺄ بتعطيلها ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ هو اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، إذ لم يتم إصدار اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارتباطها ﺑﺄﺟﻞ.
الأخوات والإخوة،
ﻟﻘﺪ أﺧﻔﻘــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺠــﺎوز ﻣﻌــﺪل ﻧﻤــﻮ 2,7 % ﻛﻤﺘﻮﺳــﻂ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ تعهدت ﺑﺒﻠﻮغ 4 % ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. ﻛﻤﺎ أن برامجها ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ راﻓﻌﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ، رﻏﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎ ﯾﻔﻮق 300 ﻣﻠﯿﺎر درھــﻢ ﺳﻨﻮﯾﺎ. ورﻏﻢ هذا اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻀﺨﻢ، ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺎﺟﺰ 1,5 % ﺳﻨﺔ 2022، و3,4 % ﺳﻨﺔ 2023.
كما تم تسجيل اﺳﺘﻔﺤﺎل اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻠﺠﻮء اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻼت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة، إذ ارﺗﻔﻊ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻘﻠﻘﺔ، وﺗﺠﺎوزت ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 63 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﺳﻨﺔ 2025، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻠﻎ 70,5 % ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ (دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ). وﻟﺠﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﯾﻀـﺎ إﻟﻰ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ إطار ﻣﺎ ﺗﺴﻤيه “اﻟﺘﻤﻮﯾﻼت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة”، وهو ﻣﺎ ﯾﻌﺪ تهديدا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻠﺴﯿﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ الوطنية.
مع هذه الحكومة، تفاقمت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وازداد ﺗﺪهور اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، حيث ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ 13,6 % ﺳﻨﺔ 2024، وﺑﻠﻎ 39,5 % ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎب، و20,8 % ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻋﻮد بتقليصها ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس. ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ تدهورا ﺣﺎدا، ﺣﯿﺚ ﺻﺮﺣﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 80 % ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ بتدهور ﻣﺴﺘﻮى معيشتها، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻨﺪوﺑﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ.
الأخوات والإخوة،
أمام كل هذه المعطيات المقلقة التي تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام وفي الوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية، بادرنا كمعارضة اتحادية إلى اقتراح اللجوء إلى تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين استنادا إلى مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور. وقد عبرنا عن هذا المقترح منذ نهاية سنة 2023، ومن خلال مجلسنا الوطني الأخير بتاريخ 27 يناير 2024، والذي صادقتم عليه، وباشرنا التنسيق بخصوصه مع بعض أطراف المعارضة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن تتم الموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية. غير أن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب وهي واعية أنها لا تملك إجبار الحكومة على تقديم استقالتها الجماعية (ملتمس 1964 وملتمس 1990)، وهي مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها وعن سياساتها العمومية، وإتاحة الفرصة للمعارضة للتعبير عن آرائها بكل حرية.
ورغم أن المبادرة الأولى لتقديم ملتمس الرقابة ظلت مفتوحة أمام مكونات المعارضة، تم طرح مبادرة أخرى تتعلق بطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، وانخرطنا كفريق اشتراكي في التوقيع على الطلب على الرغم من معرفتنا بعدم تحقق هذه الآلية الرقابية على أرض الواقع، لكون المقتضى الدستوري ينص على تقديم الطلب من طرف ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو الشرط العددي الذي لا تتوفر عليه المعارضة، مقارنة مع الخمس الذي يقره الدستور لتقديم ملتمس الرقابة والمتوفر للمعارضة.
وأمام فشل التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، بادرنا مرة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة من خلال الانفتاح على أية مقترحات لمكونات المعارضة من أجل بلورة وصياغة الملتمس والشروع في جمع توقيعات النائبات والنواب لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا. لكن للأسف لم نلمس الإرادة الحقيقية والصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية. كما أننا، احتراما لأخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة، نأينا بأنفسنا عن أي خروج إعلامي، بينما اعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام.
وحيث لم نلمس أي رغبة في التقدم من أجل تقديم ملتمس الرقابة كما أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في بلاغه، وإذ نرفض التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية ومع الرأي العام، أعلنا عن توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة.
إن مبادرتنا بطرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه. فالمبادرة تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، وتتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد، من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية لمأسسة الحوار حول ما تعرفه حياتنا السياسية، من قضايا حارقة تهدد بالسكتة المؤسساتية. كما أنها تهدف إلى إسماع صوت المعارضة، ومن خلاله صوت شرائح واسعة من المغاربة من داخل المؤسسات التي يراد لها أن تخضع للحجر من طرف التغول، لتكسير حلقة الشروط المجحفة التي تمنع الصوت المعارض من التعبير عن نفسه، كما تقلل من شأنه في تمْنيع الديموقراطية وتجويد آلياتها المنصوص عليها في الدستور، وتفعيل روح المرجعية الدستورية المتوافق عليها من طرف الأمة لأجل حياة سياسية أكثر تقدما وتفاعلا مع المتطلبات الآنية والمستقبلية للمغاربة.
إن في ملتمس الرقابة برهنة واضحة على الحاجة الملحة اليوم، لاستثمار كل الاحتياطي الاصلاحي الذي نص عليه الدستور، في أفق خلق مؤسسات قوية وممارسات فضلى، وإقامة الدليل أمام الرأي العام على ملحاحية مواصلة النهج الذي قامت عليه الإصلاحات الدستورية التاريخية، بما يفتح الأفق واسعا للإصلاحات السياسية والمؤسساتية لضمان توازن السلط واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية وتحصين الممارسة الانتخابية واستكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف ومختلف جماعات الضغط، ومحاربة كافة أشكال الفساد.
الأخوات والإخوة،
بخصوص الحياة الحزبية الداخلية، فإننا نسجل باعتزاز وافتخار الحضور الإشعاعي الميداني الكبير، في الساحات الدولية القارية منها والإقليمية، إذ شكلت سنة 2024 سنة العلاقات الخارجية للحزب بامتياز نظرا للتظاهرات الدبلوماسية الموازية التي احتضنها الحزب أو شارك فيها:
•احتضان المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين بمشاركة 120 برلماني من 30 دولة بمدينة مراكش يومي 2 و3 ماي 2025.
•المشاركة في المؤتمر العالمي لمجلس التحالف التقدمي من 23 إلى 26 أبريل 2025 بحيدر أباد بالهند.
•انضمام الحزب إلى منظمة الملتقى الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي (COPPPAL)، ليصبح أول حزب خارج القارة يحصل على عضوية هذا التجمع الذي يضم 74 حزبا، خلال مشاركة الاتحاد الاشتراكي في تخليد الذكرى الـ96 لتأسيس الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي (PRIبالمكسيك.
•احتضان اجتماعات الأممية الاشتراكية بالرباط:
•اللجنة الإفريقية للأمية الاشتراكية يومي 17و18 دجنبر 2024
•مجلس الأممية الاشتراكية للنساء يومي 18و19 دجنبر 2024
•مجلس الأممية الاشتراكية أيام 20و21و22 دجنبر 2024
•احتضان الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين 7 و9 شتنبر 2024 بالرباط.
•تنظيم الدورة الثانية للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين ببوغوتا بجمهورية كولومبيا خلال يومي 6 و7 ماي 2024.
•احتضان الدورة الأولى للملتقى الإفريقي اللاتيني للشبيبات الاشتراكية بالرباط ما بين 13 و 15 فبراير 2024.
•احتضان اجتماع رئاسة منظمة الشباب الاشتراكي العالمي بتاريخ 9 شتنبر 2024.
•انتخاب الاتحاد في لجنة المساواة ولجنة الأخلاقيات للأممية الاشتراكية يوم 27 فبراير 2024.
وسيحتضن الحزب اجتماع اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و30 ماي 2024 بالرباط.
كما كان هناك عمل وازن للحزب في العديد من اللقاءات والتظاهرات الأخرى:
•المشاركة في المجلس الدولي للأممية الاشتراكية بمدريد يوم 26 فبراير 2024.
•المشاركة في مؤتمر الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني في اشبيلية
•المشاركة في مؤتمر التحالف التقدمي بالشيلي يومي 4 و5 أكتوبر 2024.
•المشاركة في المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي بالقاهرة يوم 30 شتنبر 2024.
•زيارة وفد اتحادي للحزب العمالي البريطاني ما بين 27 و30 يناير 2025.
•زيارة وفد الاتحاد لزعيم حزب ماس البوليفي بتاريخ 23 ماي 2024.
•استقبال قيادات من الحزب الاشتراكي الألماني يوم 6 مارس 2024.
•استقبال السيد دافيد ريشارد افانس، الكاتب العام السابق للحزب العمالي البريطاني، والسيدة ساره روني، المسؤولة الدولية للبرامج بمؤسسة وستمينسر البريطانية يوم 29 نونبر 2024.
•استقبال مارتن شولتز ، رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت، أحد قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، يوم 3 دجنبر 2024.
•استقبال وفد فلسطيني بقيادة أحمد عساف المشرف الرسمي بدولة فلسطين يوم 2 أكتوبر 2024.
•استقبال السيد روحي فتوحي، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، يوم 17 فبراير 2024
•استقبال السيد أيمن عودة، برلماني فلسطيني ورئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير، يوم 28 ماي 2024.
•استقبال السيد عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، يوم 5 ماي 2025.
وعلى الصعيد الداخلي، تعززت الدينامية التنظيمية بالعمل الجاد في هيكلة القطاعات الحزبية، وتفعيل القرار السابق بشأن عقد المؤتمرات الإقليمية، حيث تمت هيكلة الكتابات الإقليمية للحزب بأقاليم: آسفي، الصخيرات تمارة، سلا، وجدة، تازة، زاكورة، الرباط، برشيد، سيدي البرنوصي سيدي مومن، الحسيمة، مولاي رشيد سيدي عثمان، والحي الحسني.
وقد كانت هذه المحطات التنظيمية فرصة لتكريس خيار حزبنا في ما يتعلق بالانفتاح والتجديد والتشبيب، حسب الإمكانيات والسياقات المحلية، وإفراز بنيات حزبية قادرة على الفعل في المجتمع وفي الفئات الاجتماعية.
ولمواصلة هيكلة الأقاليم المتبقية، نقترح على المجلس الوطني المصادقة على قرار ينص على أن التمثيلية في المؤتمر الوطني القادم ستؤسس على قاعدة شرعية الأجهزة الإقليمية.
وقد مكن النفس التنظيمي الجديد للحزب من تعزيز حضوره الإشعاعي سواء على مستوى الحضور البرلماني الوازن، أو التأطير الفاعل لقطاعات المجتمع من خلال الأنشطة الحزبية المكثفة التي نظمتها الهيئات الحزبية ومنظمة النساء الاتحاديات والشبيبة الاتحادية على الأصعدة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية.
كما استطاع الحزب المشاركة في معظم الانتخابات الجزئية التشريعية والجماعية محدثا تعبئة مهمة في أوساط الناخبين، وهو ما مكن من تعزيز حضور الحزب ومواجهته للأغلبية الحكومية وامتداداتها في مختلف مناطق المملكة.
إن التوهج التنظيمي لحزبنا خلال السنوات الأخيرة يفرض علينا المزيد من التعبئة الجماعية للإعداد للاستحقاقات المقبلة حيث قمنا بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات التي عقدت أول اجتماع لها يوم 21 أبريل 2025. وستنطلق، في الأيام القليلة المقبلة، أشغال لجانها الفرعية والموضوعاتية الثلاث: اللجنة القانونية، ولجنة البرنامج الانتخابية، ولجنة الإعداد المادي واللوجستيك. وهو ما يدعونا إلى الإسهام، كل من موقعه، على الإعداد الجيد والناجع لخوض الانتخابات المقبلة وتحقيق النتائج التي تمكننا من تعزيز موقعنا في المشهد السياسي والمؤسساتي.
وانسجاما مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ولاسيما المادة 32 منه، يتوجب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يفرض عقد المؤتمر الوطني العادي مرة كل أربع سنوات، ونقترح في المكتب السياسي على المجلس الوطني عقد المؤتمر الوطني العادي للحزب أيام 17 و18 و19 أكتوبر 2025 ببوزنيقة، وهو ما يطرح علينا أن نصادق اليوم على اللجنة التحضيرية وهيكلتها. وعليه، فإننا سندعوكم في ختام هذا الاجتماع إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية من أجل ضمان انطلاق أشغالها.
