توصل وفد من النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، منتصف الأسبوع الفارط إلى اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة في شخص مدير مواردها البشرية، يتعلق بتعزيز الحكامة وتحسين التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وعرف هذا اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضعية المهنية والأكاديمية في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وفقا لمصدر نقابي، الذي أكد على أنه جاء في إطار مواكبة إرساء الورش الملكي للحماية الاجتماعية والإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، حيث نوه خلاله فيدراليو الصحة بما وصفوه بـ «التعاطي الإيجابي للوزارة مع أغلب النقاط المطروحة للنقاش»، الأمر الذي رأوا بأنه «يعكس التزاما منها بتحقيق تقدم ملموس في تحسين النظام الصحي وتطوير العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بما يتماشى مع أهداف الإصلاحات الكبرى في هذا القطاع الحيوي».
وأبرزت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنه تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به الأساتذة والأطر الإدارية والطلبة في إنجاح مهام التكوين داخل المعاهد، رغم الإكراهات والصعوبات البنيوية واللوجستيكية، مشيرة إلى أنه تم تدارس مجموعة من النقاط كما هو الحال بالنسبة لغياب التعيين الرسمي لمديري المعاهد منذ مدة طويلة، مما خلق فراغا إداريا حال دون اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة، فضلا عن المشاكل المرتبطة بعدم تفعيل الدور الصحيح لمجالس المؤسسات واللجان العلمية، مما أثر على اتخاذ القرارات الفعالة وتحقيق التقدم الأكاديمي والإداري. وإلى جانب ذلك توقف الطرفان عند النقطة المتعلقة بتقادم الإطار القانوني والتنظيمي، حيث أكد الوفد النقابي على ضرورة اعتماد مجموعة من مؤشرات الأداء التي تُمكِّن من تقييم نجاعة اشتغال المعاهد وجودة خدماتها التكوينية والبحثية، على أن يتم ذلك في إطار دليل مرجعي لمعايير الجودة، فضلا عن مشكل آخر يرتبط بالجمع بين المهام داخل المعاهد، سواء في الجانب الإداري أو البيداغوجي، وما لهذا الوضع من تأثير سلبي مباشر على جودة الأداء داخلها.
وشهد اللقاء المذكور الاتفاق على ضرورة تحيين البرامج التكوينية الحالية بما يتماشى مع التحولات في النظام الصحي، وتوحيد دليل التداريب الميدانية لضمان تنسيق أفضل بين مختلف التخصصات. وبخصوص وضعية الأساتذة والإداريين تم التأكيد على أهمية إقرار تعويضات مالية للأساتذة في المعاهد والمنسقين البيداغوجيين عن المهام الإضافية والساعات الإضافية, على غرار ماهو معمول به في باقي مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي.
وفي الشق المتعلق بالتعويض عن الأخطار المهنية، أكد مصدر نقابي بأن مدير الموارد البشرية، أقرّ بأنه يظل غير كاف مقارنة بطبيعة المهام والمخاطر التي تواجهها هذه الفئة من مهنيي الصحة، معتبرا بأنها تشكل مرحلة أولى سيتم العمل على تطويرها تدريجيا، مشيرا إلى أن الوزارة ستدافع من أجل مراجعته ورفعه مستقبلا، خاصة أن الأساتذة الباحثين معنيون أيضا بتأطير التداريب الميدانية. وإلى جانب ذلك تم الاتفاق على ضرورة تفعيل الإطار الصحي العالي في أقرب الآجال لضمان تحسين مستويات التعليم والتدريب في المعاهد. كما شكلت عدد من النقاط الأخرى من قبيل استثناء خريجي السلك الثاني من الترقية بالاختيار لسنة2022، ووضعية الأساتذة الباحثين وعدم إعفائهم من سنوات التدريب، والنقطة المتعلقة بالترقية وكذا الأقدمية، وغيرها من النقاط التي ترخي بظلالها على هذه المعاهد موضوع نقاش، شددت مصادر الجريدة على أنه كان جادا ومسؤولا، ومن شأنه أن يفضي إلى تحقيق مكاسب إيجابية أخرى.