مررت الأغلبية الحكومية بمجلس النواب مشروع قانون المسطرة المدنية وتم رفض أغلب مقترحات المعارضة الاتحادية ومختلف الفاعلين الآخرين .
وعبّر الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب يوم أول أمس  الثلاثاء 20 ماي 2025، عن رفضه لمشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أن النص، رغم ما يُبشر به من إصلاحات، «يبقى أسيرًا لإشكالات هيكلية وضمانات غائبة».
وفي مداخلة باسم الفريق، أكدت النائبة مليكة الزخنيني أن المشروع «لا يُعد فقط تعديلًا تقنيًا، بل هو امتحان سياسي وأخلاقي لجدية الدولة في تنزيل عدالة جنائية فعالة وعادلة، توازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات».
وانتقدت الزخنيني ما وصفته بـ»هلامية تناول» المشروع لمفهوم السياسة الجنائية، معتبرة أنه «يخلط بين السياسة الجنائية التشريعية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها، والسياسة الجنائية المرتبطة بالسياسات العمومية التي تُرسم على مستوى الحكومة». وأضافت أن «أي فشل في سياسات التعليم أو الصحة أو التشغيل ينعكس مباشرة على فعالية السياسة الجنائية».
كما سلّطت النائبة الضوء على تقارير مؤسسات رسمية، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون، التي تكشف عن اختلالات بنيوية، أبرزها ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي، وانفجار عدد الملفات بالمحاكم، وازدياد معدلات الجريمة، بما فيها جرائم اليافعين والياقات البيضاء.
وانتقد الفريق الاشتراكي «تأخر مراجعة القانون الجنائي»، معتبرًا أنه يعطل أي أثر حقيقي لإصلاح المسطرة الجنائية، داعيًا إلى «الانتقال من المقاربة الأمنية الصرفة إلى رؤية شمولية ذات نفس حقوقي».
واعتبرت الزخنيني أن المادة الثالثة من المشروع تكشف عن إشكالين أساسيين: هشاشة موقع المنتخب أمام المنظومة الجنائية، واحتمالات استغلال بعض مكونات المجتمع المدني في حملات انتقائية أو انتقامية. وشددت على ضرورة تحصين المنتخبين ضد «الاستهداف القانوني» في سنة انتخابية، وخلق توازن في التعامل مع الجمعيات، بدل «إطلاق يد جمعيات الجود وتقييد جمعيات حماية المال العام»، على حد تعبيرها.
وعلى الرغم من المراجعة الواسعة التي مست أكثر من 400 مادة، يرى الفريق أن المشروع أبقى على «هندسة مرهقة»، ولم يُوفّر ضمانات حقيقية لتفعيل مستجداته، لا سيما في ما يتعلق برقمنة العدالة، وتبسيط المساطر، وتقييد الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع الجرائم القابلة للصلح في غياب رقابة كافية.
وبناءً على هذه الاعتبارات، أعلن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية رفضه للمشروع والتصويت ضده، «لغياب الضمانات الحقوقية، ولضعف التفعيل، واستمرار منطق النصوص الجامدة بدل الإبداع التشريعي القادر على مواكبة التحولات المجتمعية».