احتضنت مدينة الصخيرات، يومي 26 و27 ماي الجاري، اللقاء الوطني لتتبع تفعيل «البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة»، المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، وذلك في قصر المؤتمرات.
وترأس اللقاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الشريكة، في سياق مواصلة الدينامية الوطنية التي انطلقت سنة 2024، وتُوجت بتوقيع البروتوكول الترابي يوم 27 ماي من السنة ذاتها، تزامنًا مع تخليد اليوم الوطني للطفل.
ويهدف البروتوكول، الذي جاء ثمرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية، إلى توحيد مسار التكفل القضائي والاجتماعي بالأطفال في وضعية هشاشة، مع ضمان رعاية متكاملة تحترم مصالحهم الفضلى، وتوضح مسؤوليات المتدخلين، وتحقق الالتقائية والنجاعة في الخدمات الموجهة لهذه الفئة.
اللقاء الوطني، الذي عرف مشاركة ممثلي الجهات القضائية والترابية، شكّل محطة مهمة لاستعراض حصيلة تنزيل مضامين البروتوكول، ورصد التحديات المطروحة على مستوى التنسيق الميداني، خاصة في ما يخص التكفل بالأطفال ضحايا العنف، أو الموجودين في وضعية إهمال أو تشرد، أو في تماس مع القانون، فضلاً عن الأطفال المهاجرين غير المرفقين.
وتضمن برنامج اللقاء جلسة افتتاحية وكلمات للشركاء الوطنيين والدوليين، إلى جانب جلستين تفاعليتين خصصتا لمساري التكفل القضائي والحماية الاجتماعية، حيث تم عرض نماذج من الممارسات الجيدة وتقاسم التجارب الناجحة بمختلف أقاليم المملكة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، من خلال هذا اللقاء، عزمها على مواصلة العمل المشترك مع كافة المتدخلين لضمان بيئة آمنة وداعمة للأطفال، تمكنهم من الاستفادة من الرعاية والحماية والإدماج، وتؤسس لمسار وطني موحد وفعال للتكفل الشامل بهذه الفئة الهشة.
ويُذكر أن توقيع البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة تم يوم 27 ماي 2024، بالرباط، بمشاركة كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وبدعم تقني من اليونيسيف، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب.