تم خلال اجتماع لجنة تتبع قطاع النظافة، الذي عقد في الأسبوع الماضي، تقرير إحداث شرطة للنظافة ستتشكل في فرق خاصة لها دراية بالقطاع وستتم هيكلتها من طرف جماعة الدارالبيضاء، وستكون مهمتها بالإضافة إلى مراقبة أداء الشركات المكلفة بالنظافة، ومحاربة النقط السوداء، العمل على تحسيس المواطنين بضرورة المحافظة على البيئة ونبذ السلوكيات المضرة بالناطق الخضراء، وتلك التي تتسبب في خدش نقاء الشوارع، كما ستسجل مخالفات ضد كل من يلوث المنظر العام، وتعد هذه خطوة جديدة تهدف منها وزارة الداخلية تجويد خدمات النظافة والارتقاء بجمالية المنظر العام، خاصة وأن المغرب مقبل على ملتقيات دولية كبرى ويعمل على أن يصبح نقطة التقاء في تظاهرات مختلفة.
لجنة تتبع قطاع النظافة لم تكن هذه هي النقطة الوحيدة التي تداولتها، بل إن أصل اللقاء كان موعد اقتراب انتهاء العقدة التي تربط جماعة الدارالبيضاء وشركتي افيردا وارما ، لدراسة الإعداد لما بعد 2026 وهي السنة الأخيرة للشركتين، إذ تدارست اللجنة مع الشركتين كل النقط الخلافية في ما بينهم ومنها متأخرات مالية لفائدة الشركتين وجزاءات على كل من افيردا وارما أداءها قبل متم العقدة، كما تم تدارس نوع دفتر التحملات الجديد الذي وجب إعداده قبل الإعلان عن صفقة دولية جديدة ، من شأنه أن يرقى بالقطاع إلى الجودة المتوخاة .
وكانت شركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للبيئة» المشرفة على أداء الشركات المتعاقدة مع المدينة ، قد أصدرت إعلانا عن طلب عروض، قصد اختيار مكتب دراسات يعهد إليه إعداد دفتر للتحملات يستجيب لانتظارات المدينة في أفق جعلها أكثر نظافة وأكثر ألقا مما هي عليه الآن ، وقد حددت الشركة قيمة هذه الصفقة في مبلغ مليار و800 مليون سنتيم .
معلوم أن قطاع النظافة يكلف جماعة الدارالبيضاء أكثر من 120 مليار سنتيم سنويا أي ما يعادل ثلث ميزانيتها، كما تكلفها محاربة النفايات الهامدة أي النفايات الناتجة عن الإصلاحات المنزلية وعمليات البناء والأشغال حوالي 50 مليار سنتيم، غالبا ما تؤديها وزارة الداخلية لأن دفتر التحملات القديم الذي يربط الجماعة وشركات النظافة لا يتضمن هذا النوع من النفايات، وبما أن الجماعة لا تتوفر على مبالغه فإنها كانت دائما تلجا لوزارة الداخلية كي تؤدي عنها هذا المبلغ، ولو بشكل مؤقت، لذا فإنه من المنتظر أن تكون الصفقة الجديدة أغلى من سابقتها، أي أنها ستفوق 150 مليارا، اعتبارا للنفايات الهامدة وأيضا اعتبارا للغلاء الذي يعرفه ثمن المحروقات، ولم يشر أي مصدر من مجلس مدينة الدارالبيضاء إن كانت الجماعة كما في السابق ستعتمد على شركتين أو أكثر، بحكم شساعة المدينة وأحيائها.