وضع التقرير السنوي للاتحاد الدولي للنقابات لسنة 2025 المغرب في خانة الدول التي تسجل فيها انتهاكات للحقوق النقابية، مانحا إياه المرتبة الثالثة ضمن مؤشر يتدرج من خمس درجات، حيث تشير الأولى إلى أفضل وضعية، والخامسة إلى الأسوأ على الإطلاق.
التصنيف استند إلى مؤشرات رصدت القيود التي تواجه العمل النقابي في المغرب، وعلى رأسها القانون الجديد المتعلق بالإضراب، الذي صادقت عليه الحكومة في دجنبر 2024 رغم رفضه من طرف المركزيات النقابية ، ضاربة عرض الحائط بمبدأ الحوار الاجتماعي.
القانون المعني وفق التقرير، حاصر الحق في الإضراب داخل دائرة ضيقة لا تتجاوز النزاعات المهنية الصرفة، واستثنى بذلك كافة أشكال التعبير النقابي عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، كما فتح الباب لتدخل السلطة القضائية في كل تحرك نضالي، بل وسمح صراحة بإجبار الأجراء على مواصلة العمل أثناء فترة الإضراب، في سابقة تعتبر، وفق التقرير، تقويضا لجوهر هذا الحق كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.
وقد قوبل هذا المسار التشريعي برفض واسع من قبل النقابات، التي بادرت إلى إطلاق حملة وطنية ورفع طعن أمام المحكمة الدستورية، غير أن هذه الأخيرة أضفت شرعية دستورية على القانون، ما عمق الإحساس بالإجهاز على المكتسبات.
التقريروصف سنة 2025 بأنها من أسوأ السنوات من حيث التدهور الحاصل في أوضاع النقابيين، لا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تستمر الحكومات في إصدار قوانين مقيدة وتوظيف السلطة القضائية والإدارية لكبح العمل النقابي.
وضمن هذه الصورة المقلقة، دعا الاتحاد الدولي للنقابات الدولة المغربية إلى مراجعة تشريعاتها بما ينسجم مع المعايير الدولية، وإلى فتح قنوات حوار ثلاثي جاد، وإقرار آليات حماية فعلية للنقابيين بدل تسليط سيف التهديد عليهم.