افتتح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، مساء أول أمس الأحد ، 22 يونيو 2025، أشغال المؤتمر الإقليمي الثاني للحزب بإقليم تاوريرت، تحت شعار «الإنصاف المجالي ورهانات الإقلاع التنموي لإقليم تاوريرت»، حيث استعرض في كلمته أمام حضور وازن من مناضلي الحزب وممثليه الإقليميين والمحليين، إلى جانب فعاليات سياسية وجمعوية وشبابية، السياقات التي يعرفها الإقليم، والمغرب بشكل عام، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى وقفة جماعية من أجل تجاوز الإكراهات وإنصاف الساكنة.
وذكر لشكر بأن إقليم تاوريرت يعرف تراجعا ديموغرافيا مقلقا، مستشهدا بأرقام رسمية أظهرت انخفاض الساكنة من 130 ألف نسمة إلى 100 ألف فقط، متسائلا عن مصير ثلاثين ألف شخص غادروا الإقليم، ما يستدعي التفكير بعمق، على اعتبار من يغادر منطقته بحثا عن الرزق لن يعود إليها إلا إذا وفرت له شروط الاستقرار، مضيفا أن أبناء الإقليم المهاجرين هم من يبقون على صلة دائمة بأرضهم ويمدون عائلاتهم بالدعم من المهجر، وهذا واقع يلخص حالة الإقليم.
وقد استحضر القيادي الاتحادي شخصيات تاريخية من الإقليم، وعلى رأسها المرحوم مزيان بلفقيه، الذي ساهم بفاعلية في رسم السياسات الكبرى لبلادنا من خلال تقرير الخمسينية، مؤكدا أن مزيان بلفقيه لم يكن يبحث عن الثروات، بل حمل هم الوطن وفتح الباب أمام النقاش الوطني الجاد، مشيرا إلى نقاش دار بينه وبين مزيان بلفقيه عندما كان يشغل منصب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حيث ناقش تقرير الخمسينية وأكد على أهميته رغم غياب الإطار المؤسسي له، ما دفعه إلى اقتراح عرضه داخل البرلمان من خلال الفريق الاشتراكي، ليفتح بذلك مجال التداول داخل المؤسسة التشريعية.
وربط إدريس لشكر بين تقرير الخمسينية وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، مذكرا بأن هذين التقريرين شكلا نقطة تحول في بداية عهد جلالة الملك محمد السادس، وأكدا على جدوى معالجة ماضي الانتهاكات وتأسيس مصالحة واسعة تشمل الجميع، من الشمال إلى الجنوب، مرورا بقضايا المرأة والشباب والحريات وحقوق الإنسان، مضيفا أن الخمس سنوات الأولى من حكم جلالة الملك محمد السادس كان عنوانها «الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون»، حيث شهدت ميلاد هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، الذي مثل أول مشروع فكري تنموي واقتراح لاستراتيجيات عمل شاملة.
أما الخمس سنوات التالية، حسب لشكر، فقد شهدت إطلاق أوراش اقتصادية كبرى من موانئ وطرق سيارة ومشاريع استراتيجية أسهمت في دينامية اقتصادية واضحة، لكنها أغفلت بعض القطاعات الاجتماعية الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي أظهرت جائحة كورونا مدى هشاشته، ما أفرز وعيا بضرورة بلورة مشروع تنموي جديد يضع الإنسان المغربي في صلب أولوياته.
وفي هذا السياق، نوه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالاستراتيجية الملكية الجديدة الرامية إلى تعزيز التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للفئات الهشة، مبرزا أن هذه الرؤية ذات الكلفة العالية تحتاج إلى مواكبة على المستوى المحلي، بما يشمل تخفيضات ضريبية وتحفيزات استثمارية تساعد المهاجرين على العودة إلى مناطقهم للاستثمار والإنتاج، بدل ترك الإقليم يعيش على تحويلاتهم من الخارج فقط، قبل أن ينتقد لشكر تقاعس بعض المنتخبين وعدم اكتراثهم لقضايا الإقليم، داعيا إلى ضرورة استثمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على المستويات التشريعية والمحلية والمهنية من أجل إحداث قطيعة مع من لا يحمل هموم الساكنة، مطالبا المواطنات والمواطنين بتحكيم ضمائرهم واختيار ممثلين قادرين على الدفاع عن قضايا الإقليم بإخلاص وأمانة، حتى لا يضيع مزيد من الوقت وتفرغ المناطق من ساكنتها كما يحدث اليوم.
وختم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كلمته بالتأكيد على أن اللحظة تتطلب وعيا جماعيا وجهدا مناضلا من أجل إنصاف الإقليم وتحقيق إقلاعه التنموي، مذكرا بأن تاريخ الإقليم الوطني والحضور القوي لأبنائه في شتى ميادين النضال يمنح الأمل بأن القادم سيكون أفضل إذا ما تكاثفت جهود الجميع بروح من المسؤولية والحس الوطني.
الهبري الهبري: المؤتمر محطة نضالية لإنصاف إقليم لم تضف له هذه الحكومة شيئا

من جانبه أكد الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تاوريرت، الهبري الهبري، أن المؤتمر الإقليمي الثاني للحزب يشكل محطة سياسية وتنظيمية أساسية بالنسبة للمناضلات والمناضلين، تنعقد في سياق الدينامية التنظيمية التي أطلقها المكتب السياسي تفعيلا لمقررات المجلس الوطني، وتحضيرا للمؤتمر الوطني القادم، وبهدف تجديد البنية الحزبية ومواصلة معركة التغيير التي التزم بها الحزب من أجل مغرب ديمقراطي حداثي.

وأوضح الهبري، في كلمته الافتتاحية، أن هذا المؤتمر يعد مناسبة لإعادة طرح جميع الأسئلة الجوهرية المرتبطة بواقع ومستقبل إقليم تاوريرت من النواحي السياسية والتنموية والثقافية، وفرصة لتعزيز أجهزة الحزب محليا بكفاءات وطاقات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وإعطاء نفس جديد للعمل الحزبي منسجما مع التحولات التي يعرفها الحزب والوطن والإقليم، حتى يكون الاتحاد الاشتراكي قاطرة حقيقية للتغيير والبناء، ومعبرا فعليا عن تطلعات الساكنة وانتظاراتها من حيث الخدمات وجودة الحياة.
كما شدد المتحدث على أن المؤتمر ليس محطة شكلية أو مناسبة إجرائية لاستيفاء الشروط القانونية فقط، بل هو لحظة نضالية مستمرة على درب النضال، وأساس من أسس الالتزام بالوفاء لمسار الحزب الذي ارتبط اسمه تاريخيا بالنضال من أجل التغيير والدفاع عن الديمقراطية والتنمية الشاملة، مضيفا أن الحزب يدرك صعوبة المسؤوليات داخل إقليم تاوريرت الذي يعاني من نقص حاد على مستوى البنيات والخدمات ويتطلب مجهودا تنمويا وترافعيا ونضاليا كبيرا، مشيرا إلى أن هذا الرهان يتجاوز كونه مطلبا موجها إلى الدولة فقط، بل يتطلب مشاركة جماعية وشاملة من جميع مكونات الإقليم من مواطنين وأطر سياسية ومدنية ونقابية، لتحقيق التنمية المنتظرة.
واستعرض الهبري أوضاع الإقليم، مذكرا بأن سكان تاوريرت ما زالوا إلى حدود سنة 2025 ينتظرون نصيبهم من التنمية، ويعانون من التهميش والتفاوتات المجالية الحادة وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والشابات، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين يعيشون على فلاحة تقليدية مهددة بندرة الأمطار، وأيضا استمرار ضعف التجهيزات بالمستشفى الإقليمي ونقص الأطقم الطبية، مما يدفع المرضى إلى التنقل لمدن أخرى من أجل العلاج، فضلا عن انقطاع بنات الإقليم عن الدراسة وبقاء بعض الجماعات تحت وطأة الإقصاء والعزلة.
وختم الكاتب الإقليمي بالتأكيد على أن إثارة هذه المشاكل وتسليط الضوء عليها هو بالضبط ما جاء في ملتمس الرقابة الشعبي الذي تقدم به الحزب، مجددا تحميل الحكومة مسؤوليتها تجاه هذا الإقليم الذي لم يعرف أي إضافة من طرفها، ومشددا على أن الحزب مستمر في نضاله من أجل إنصاف إقليم تاوريرت وتحقيق الإقلاع التنموي الذي يصبو إليه أبناؤه وبناته.
ويأتي هذا المؤتمر الإقليمي الثاني لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم تاوريرت، بحسب المتدخلين والمتدخلات، في سياق ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها الجهة الشرقية بسبب سياسات التهميش، وأمام مؤشرات البطالة المرتفعة وتراجع الخدمات والبنية التحتية، وقد انعقد المؤتمر في أجواء مميزة عرفت حضورا وازنا لقيادات الحزب الوطنية والجهوية والمحلية إلى جانب مناضلاته ومناضليه من مختلف جماعات الإقليم، ما أضفى على اللقاء زخما سياسيا كبيرا وأكد على وحدة الصف والالتزام بالمشروع الاتحادي، إذ يعكس هذا الحضور القوي أهمية الإقليم لدى قيادة الحزب وحرصها على مواكبة قضاياه، كما يمنح المؤتمر قوة دفع لمخرجاته وتوصياته، ويجسد ذلك روح المسؤولية التي طالما ميزت الاتحاد الاشتراكي، مكرسا دوره الريادي على الساحة الوطنية، حيث يبقى الرهان الأكبر هو الاستمرار على هذا النهج حتى تتحقق العدالة المجالية المنشودة ويزدهر الإقليم بسواعد أبنائه وبناته.

تشكيلة الكتابة الإقليمية لإقليم جرسيف

الكاتب الإقليمي: عبد لله رضوان
رئيس المجلس الإقليمي: الحسين العسري
النائب الأول للكاتب الإقليمي: محمد بنشيخ
النائب الثاني للكاتب الإقليمي: سعيد بعزيز
النائب الثالث للكاتب الإقليمي: أحمد وفبق
النائب الرابع للكاتب الإقليمي: سومية بدراوي
آمين المال: فاطمة اوكنزة
النائب الأول لأمين المال: محمد بريوال
النائب الثاني لأمين المال: محمد الفلالي
النائب الثالث لأمين المال: سعيد بوغرارة
المقرر: بناصر ازروال
النائب الأول للمقرر: مليكة الشادلي
النائب الثاني للمقرر: نبيل البرني
النائب الثالث للمقرر: زكرياء المذكوري.
باقي الأعضاء:
– مصطفى حديني.
– مَحمد علام.
– هشام علام.
– سعد بوعمامة.
– بلقاسم امحرار.

تشكيلة الكتابة الإقليمية لإقليم بركان

الكاتب الإقليمي: سعاد قادة
رئيس المجلس الإقليمي: ياسين عبدلاوي
النائب الأول للكاتب الإقليمي: محمد المزوعي
النائب الثاني للكاتب الإقليمي: بوطيب عبد الرحمان
النائب الثالث للكاتب الإقليمي: بومدين بنمريم
آمين المال: محمد حقوني
النائب الأول لأمين المال: عبير البجدايني
النائب الثاني لأمين المال: أحمد الذهبي
النائب الثالث لأمين المال: آسية عبدلاوي
المقرر: مصطفى الربح
النائب الأول للمقرر: عمر شاعري
النائب الثاني للمقرر: جلال تزياط
النائب الثالث للمقرر: حسن النكاوي
باقي الأعضاء:
– ميمون بوجمعاوي
– أميمة العكروشي
– عبد الإله عزيزي
– ابراهيم فاتشات
– أنس عمراوي
– فاطمة الزهراء سفياني

تشكيلة الكتابة الإقليمية لإقليم تاوريرت

الكاتب الإقليمي: نور الدين حمدوني
رئيس المجلس الإقليمي: بلقاسم عماري
النائب الأول للكاتب الإقليمي: محمد كايدي
النائب الثاني للكاتب الإقليمي: نادية رشيدي
النائب الثالث للكاتب الإقليمي: محمد حمودة
آمين المال: يوسف النهراوي
النائب الأول لأمين المال: حميد بوسيف
النائب الثاني لأمين المال: المهدي بوزيدي
النائب الثالث لأمين المال: المحجوب بوكابوس
المقرر: رشيد تبقيويت
النائب الأول للمقرر: جمال بندحو
النائب الثاني للمقرر: قدور الطاهري
النائب الثالث للمقرر: ريهام العياشي
باقي الأعضاء:
– الهبري الهبري
– رشيد تلاغي
– علال حمداوي
– عبد الرحمان غزالي
– فطومة مسعودي
– البشير ازرارة