احتضن مقر هيئة المحامين بالرباط، يوم السبت الماضي، ندوة هامة تحت عنوان «مستجدات القضية الفلسطينية: مناصرة الحقوق وفضح الجرائم».
وقد شارك في الندوة التي أدارت أشغالها  الفاعلة الجمعوية والحقوقية خديجة الرباح، عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين الفلسطينيين، من بينهم عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، وديانا الزير، ممثلة عن مركز «الحق» بفلسطين، اللذان قدّما شهادات مؤلمة عن الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا في قطاع غزة والقدس.
وللإشارة، حضر  هذه الندوة عدد من الناشطين الحقوقيين وممثلي المنظمات الحقوقية بالمغرب

غزة تحت الحصار: إبادة ممنهجة وصمت دولي

عصام يونس، الذي وصف الأوضاع في قطاع غزة بأنها «كارثة إنسانية لا تُقارن إلا بالإبادة الجماعية». وأوضح أن ما يحدث ليس مجرد عدوان عسكري، بل عملية تخريب منظم تلقي بالوضع الفلسطيني إلى الوراء لعقود. وقال: «غزة اليوم تُحسب زمنياً بعدد الشهداء والقتلى من الأطفال والنساء، في ظل إبادة جماعية تُنفذ على مرأى ومسمع العالم».
وأشار يونس إلى أن الوضع الصحي في غزة منهار تماماً، حيث تم تدمير المستشفيات، وقتل الأطباء والمرضى، وقطع إمدادات الوقود، ما أدى إلى وفاة مئات الفلسطينيين حتى أثناء انتظارهم في الطوابير للحصول على الطعام أو الماء. وأكد أن الأمم المتحدة مطالبة اليوم بـ»مغادرة مربع الإدانة اللفظية»، والتحرك فعلياً من أجل وقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

سياسة التجويع الممنهجة

في شهادته الصادمة، أكد عصام يونس أن إسرائيل تستخدم سياسة «التجويع المنهجي» كسلاح في الحرب، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة تتم برمجتها فقط لإبقاء الإنسان على قيد الحياة دون أي كرامة، واصفاً الوضع بـ»آلية لإعادة إنتاج الفوضى والدمار». كما لفت إلى أن وزيرًا إسرائيليًا وصف سكان غزة بـ»الحيوانات البشرية»، ما يعكس العقيدة العنصرية التي تغذي هذا العدوان.

تهويد القدس وتهجير اللاجئين

من جانبها، شددت ديانا الزير على أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس هو جزء لا يتجزأ من سياسة استعمارية ممنهجة. وأشارت إلى أن أكثر من 75% من سكان غزة هم لاجئون تم تهجيرهم قسرًا، وأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر حقهم في العودة، ويواصل الضغط على وكالة «الأونروا» كمؤسسة حامية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت الزير أن السلطات الإسرائيلية تواصل تهويد القدس عبر مصادرة العقارات لصالح جمعيات استيطانية، وطرد السكان الفلسطينيين، وسحب إقاماتهم، ناهيك عن حملات الاعتقال العشوائية المتكررة، خاصة بحق الشباب المقدسيين بتهمة «التحريض».
وتطرقت المتدخلة إلى محاولة طمس الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس الفلسطينية داخل القدس، وحرمان الأطفال من حقهم في التعليم عبر الاعتقالات أو الطرد القسري من المدارس.
كما سلطت الزير الضوء على أوضاع الفلسطينيين في النقب، حيث يتم تهجير السكان من القرى غير المعترف بها، والتي تفتقر إلى أبسط شروط الحياة من ماء وكهرباء. وأكدت أن النقب يشهد أكبر موجة تهجير قسري منذ 1948، حيث تم تهجير نحو 40 ألف فلسطيني، وتم توسيع البؤر الاستيطانية إلى أكثر من 22 بؤرة جديدة منذ السابع من أكتوبر.

غياب العدالة الدولية

أجمع المتدخلون في الندوة على أن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية تُرتكب في ظل غياب كامل للمحاسبة، مما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي. وشددوا على أن هناك «ثقافتين» متصارعتين على الساحة الدولية: ثقافة حقوق الإنسان والعدالة من جهة، وثقافة الإرهاب والتطرف والاستعلاء العنصري من جهة أخرى.

نداء للضمير العالمي

في ختام الندوة، جدد المشاركون دعوتهم للمجتمع الدولي، وخصوصًا منظمة الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والخروج من دائرة البيانات المكررة إلى خطوات ملموسة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ووقف الإبادة الجارية في فلسطين.