لا يزال نادي المغرب الفاسي لكرة القدم يعيش على وقع أزمة داخلية خانقة، ناجمة عن التوتر الحاصل بين مكونات الجمعية الرياضية للنادي والشركة المسيرة، في وقت يزداد فيه القلق في صفوف الجماهير، التي تخشى على مستقبل الفريق وتاريخه.
وقد بلغ الخلاف ذروته بعد استقالة هشام شقور، رئيس جمعية المغرب الفاسي، في ظل ضغط متواصل من أطراف محسوبة على الشركة، وعلى رأسها محمد بوزوبع، الذي فرض منذ بداية الموسم خيارًا واضحًا: “إما هو أو شقور”.
ورغم أن رئيس الجمعية لم يكن متحكمًا في قرارات التسيير اليومية المتعلقة بالانتدابات والتعاقدات، إلا أن اسمه أُقحم في مشاكل النادي، بما فيها فشل التعاقدات وسوء النتائج، رغم تأكيد مصادر مطلعة بأنه شقور جهوده على مركز التكوين، وتمكن من تصعيد ستة لاعبين من الفئات العمرية إلى الفريق الأول، دون أن يطالب بدعم مالي مباشر من الشركة.
أطراف من داخل العصبة الوطنية الاحترافية، وعلى رأسها عبد السلام بلقشور، تدخلت لحسم النزاع، مؤكدة أن الكلمة الفصل تعود للشركة، في حال عدم التوصل إلى توافق مع الجمعية، ما فُسر على أنه انحياز صريح ضد المكتب المسير المنتخب ديمقراطيًا.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس الجمعية تم التضييق عليه لإفساح المجال لمحمد بوزوبع لتولي قيادة الجمعية، وذلك في غياب لأي تنسيق فعلي بين الطرفين. كما أن غياب اجتماعات مجلس إدارة الشركة، واستقالة عبد الإله لحلو من رئاستها، زادت من تأزيم الوضع.
وتأجج المشهد بعد خروج الجماهير في وقفات احتجاجية، بعضها مؤيد لهشام شقور وأخرى تطالب برحيله، فيما اتهم سمير بنيس، الرئيس الحالي للشركة، الجمعية بعرقلة السير العادي للنادي، معتبرًا أن مغادرة شقور ضرورية لضمان استقرار الفريق، ومؤكدًا أن بوزوبع هو “الأجدر برئاسة الجمعية”.
ورغم إعلان شقور أنه مستعد للرحيل في حال دعا الجمع العام إلى ذلك، فقد شدد على ضرورة احترام القانون، معتبرًا أن انتخابه تم في جمع قانوني، وأن أي تغيير يجب أن يكون وفقًا للمساطر المعمول بها.
ورغم دخول الفريق مرحلة التحضير للموسم الجديد، تحت إشراف مدرب إسباني جديد، وتعاقدات مع لاعبين من موريتانيا ونيجيريا، إلا أن الحجز المفروض على الحساب البنكي للفريق لا يزال سارياً. وقد بلغت قيمة النزاعات المالية ضد النادي حوالي 3.4 مليار سنتيم، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن المصاريف الإجمالية للنادي خلال السنوات الخمس الأخيرة تجاوزت 11 مليار سنتيم دون تحقيق أي لقب.
وتبقى التساؤلات مطروحة بحدة: لماذا لم يُرفع الحجز بعد؟ وهل هناك أزمة مالية حقيقية أم أنه مجرد صراع على النفوذ؟ علماً بأن عدة جهات، من مجلس المدينة ومجلس العمالة والمقاطعات، لم تصرف بعد منحها الموعودة، التي يتجاوز مجموعها ملياري سنتيم.
ومن جهة أخرى، ألقى هذا الصراع بظلاله على مشروع الأكاديمية الرياضية للنادي، رغم أن الحاج أحمد الجامعي قام بتأمين تمويل شراء الأرض. المشروع الذي يُفترض أن يتضمن ملاعب ومرافق رياضية وسكنية حديثة، بدعم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يبدو اليوم في طي النسيان.
ورغم محاولات وساطة من شخصيات مرموقة، مثل الدكتور خالد كسوس وسعد أقصبي، لإعادة الهدوء وتحقيق توافق، إلا أنها لم تثمر إلى حدود الساعة.
وأمام هذه الفوضى الإدارية والمالية، تعالت أصوات من داخل الفريق تطالب بحل الشركة وإعادة تأسيسها على أسس قانونية سليمة، مع ضمان دور محوري للجمعية في تسيير شؤون النادي، بدل أن تكون مجرد تابع دون تأثير.
وفي انتظار موعد الجمع العام المنتظر في 4 غشت المقبل، يبقى مستقبل المغرب الفاسي، أحد أعرق أندية الكرة المغربية، رهينًا بتسوية داخلية شاملة تعيد التوازن للعلاقة بين الجمعية والشركة، وتحفظ للفريق تاريخه ومكانته في كرة القدم الوطنية.