عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت 2025، اجتماعين متواليين مع قادة جميع الأحزاب السياسية، خُصّصا لبحث سبل الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة المرتقبة سنة 2026، والخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أن هذين اللقاءين، يأتيان في سياق التفعيل الفوري للتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري العادي، داعيًا إلى إعداد المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لها قبل متم سنة 2025. كما كلف جلالته وزير الداخلية بالسهر على حسن تدبير هذه المحطة الديمقراطية وفتح مشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وحسب المصدر ذاته، قد عبّر قادة الأحزاب السياسية، خلال اللقاءين، عن تثمينهم الكبير للقرار الملكي القاضي بإطلاق ورش التحضير المبكر للانتخابات في إطار من التشاور والحوار، معتبرين أن هذه المبادرة الملكية تندرج في سياق المنهجية التشاركية التي دأبت المملكة على اعتمادها في تدبير الاستحقاقات الوطنية الكبرى.
وشكلت الاجتماعات مناسبة لمناقشة الإطار العام المتعلق بالتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والرغبة المشتركة في جعل الانتخابات المقبلة محطة ديمقراطية متميزة، تعكس نضج التجربة السياسية المغربية وعمق الالتزام بالمبادئ الديمقراطية، يقول البلاغ.
وفي ختام اللقاءين، تم الاتفاق على أن تتقدم الأحزاب السياسية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها بشأن الإطار التنظيمي والتشريعي المؤطر لهذه الانتخابات، وذلك لتمكين وزارة الداخلية من دراستها والعمل على بلورتها في شكل تدابير تشريعية تُعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية، بهدف إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.