1.في الحاجة إلى مفهوم جديد للمنتخب

إن الرهان الأساسي الذي يواجهنا هو إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة محليا وإقليميا، جهويا ووطنيا، لكي تقوم هذه المؤسسات بالتنمية، وليتصالح المواطنون مع الشأن المحلي والعام لما يلعبه من دور حاسم في التنمية المجتمعية والتربية على المواطنة …
إن الرهان اليوم هو تنظيم مدن وقرى المغرب وتأهيلها وجعلها قبلة للاستثمارات المنتجة، كما أن الرهان اليوم يتجلى في تحسين جودة الحياة في المحيط الحضاري والارتقاء بالخدمات العمومية في الاتجاه الذي يقوي الإحساس بالمواطنة ويجعل السكان يشعرون بكل اطمئنان أن المؤسسة المنتخبة في خدمة التنمية، في خدمة المصلحة العامة لا خدمة المصالح الشخصية لمنتخبين قرصنوا المقاعد فخربوا البلاد والعباد …
إن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون والتأخير؛ ضمن نص خطاب وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان برسم افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، قال جلالته ” مع كامل الأسف، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية، وهم بذلك يتجاهلون أن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل …فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي ، وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إذن إلى العمل السياسي ؟ (….) إن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية …”
من هنا فإن الأحزاب مطالبة الآن، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسؤوليتها في إنتاج البرامج الانتخابية القابلة للتحقق، واختيار مرشحيها اعتمادا على مبدأ الكفاءة والفعالية، مرشحين متشبعين بالروح الديموقراطية ومتخلصين من تأثيرات النزعة الشعبوية، مترشحين يعتمدون أساليب ديموقراطية في التنافس لا اللجوء إلى المتاجرة بالدين واستعمال المال الحلال وغير الحلال، مرشحين يصارحون الناخبين ويقيمون علاقات واضحة بين مختلف مكونات المؤسسة الجماعية ومحيطها الخارجي…
كما أنه مطروح على الأحزاب تتبع أداء ممثليها داخل المؤسسات المنتخبة وتعميق التواصل مع الناخبين، ولكن قبل هذا وذاك، مطروح عليها أن تفكر وأن تجتهد وتبدع الأساليب والخطط التي من شأنها أن تجعلها مؤهلة للتسيير والمسؤولية…
إن إنجاز التنمية يقتضي انخراط الجميع ومساهمة كافة الأطراف، من إدارات مركزية ولا مركزية، وجهوية ومحلية، وجماعات مختلفة، وهيئات مهنية، ومقاولات ومؤسسات جامعية ومجتمع مدني …يقول جلالة الملك في خطاب ثورة الملك والشعب، 20 غشت 2019 “وإننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص ، وهيئات سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية وعموم المواطنين .
كما نريده أن يكون عماد المرحلة الجديدة، التي حددنا معالمها في خطاب العرش الأخير، مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل .”
لكي ينطلق قطار التنمية ويتحرك بجميع عجلاته، نحن في حاجة إلى مفهوم جديد للمنتخب، مفهوم يفرز شخصيات تستوعب المرحلة، تقطع مع لغة الخشب وتعانق لغة الواقع؛ مرة ومؤلمة بمشاكلها، ولكنها جميلة بصراحتها وحقيقتها …فلم يعد مسموحا أن يخلف المغاربة موعدهم مع التاريخ حيث يتطلع الجميع إلى إفراز مؤسسات منتخبة جديرة باحترام المواطنين ومتجاوبة مع تطلعات العهد الجديد. وقد بلغنا، كما يقول جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2019 ” مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل التي تعيق التنمية ببلادنا .

2– كيف أفسد ” الثلاثي المتغول ” الجماعات الترابية ؟!

إن تحقيق أهداف النموذج التنموي التي وضعها الدستور ورسم أولوياتها التقرير المرفوع لجلالة الملك وتضمنتها القوانين، لا يرتبط فقط بحجم الصلاحيات الممنوحة للهيئات المنتخبة أو بمراجعة الهندسة المؤسساتية على المستوى الترابي، بما يمكن من تحقيق الانسجام والتناسق بين السياسات القطاعية الحكومية، والمخططات والبرامج المحلية، بل يرتبط أولا وأخيرا بطبيعة النخبة المحلية التي تقود الجماعات الترابية خلال ست سنوات، وحدها هاته النخبة من بإمكانها إعلان ولادة أمل في مغرب ترابي جديد أو قتل ما تبقى من الأمل إلى الأبد …وما حدث ويحدث هو قتل للأمل .
فلقد عاشت أكثر من 1500 جماعة ترابية في الاستحقاقات الأخيرة حركة غير عادية استبقت يوم انتخاب رؤسائها ونوابهم ورؤساء اللجن الدائمة، كل الأنظار اتجهت إلى ما سيقرره الناخبون الكبار ، بعدما قال المواطن كلمته خلال الاستحقاق الترابي للثامن من شتنبر 2023، ولئن كان الناخب عبر من داخل صناديق الاقتراع على ضرورة التغيير وإعطاء الفرصة للنخب الجديدة، فإن هذا التوجه لم يمتد ليعكس تشكيل المجالس، إذ تم الالتفاف على الإرادة الشعبية بتحالف ثلاثي متغول، استعمل مختلف الآليات القديمة لإعادة تنصيب الفاسدين، واستعمال أبشع أساليب البلطجة لقطع الطريق على الكفاءات النظيفة .
حينما توجه أكثر من 50 في المائة نحو صناديق الاقتراع للتعبير عن إرادتهم واختيار ممثليهم المحليين، فإنهم كانوا يفعلون ذلك لقطع الطريق أمام العدمية وخصوم الوطن، لكن كانوا يفعلون ذلك أيضا لسد النوافذ أمام الأميين وسماسرة الانتخابات والوجوه القديمة المستهلكة المفسدة المتابعة في قضايا المال العام، لكن الصورة كانت صادمة حينما وجد المواطن على رأس جماعته أو إقليمه أو جهته وجوها مثقلة بالمتابعات القضائية بسبب تدبيرها الترابي السابق .
وهكذا أصبحنا أمام مجالس ترابية لا تستحق الاحترام، ولا تعكس توجهات الإرادة الشعبية، ولا يتوفر فيها أي مظهر من مظاهر الكفاءة .
إن ما حدث في انتخاب رؤساء المجالس ومكاتبها، أساء للعمل السياسي وأفقد الإرادة الشعبية معناها من خلال اعتماد أساليب مشينة ودنيئة، تهريب وكلاء اللوائح لمستشارين إلى فنادق وفيلات بعيدا عن عيون المنافسين، وإجبار من يحترفون الانتخابات المنتخبين على التوقيع على شيكات لحجز أصواتهم .
إن التغول الثلاثي تربى على الانتهازية والنصب والاحتيال، واعتبار الانتخابات وتشكيل المجالس والجماعات فرصة ذهبية للريع والانتفاع من مناصب المسؤولية .
إن ما جرى مباشرة بعد إعلان النتائج، لا يمكن وصفه إلا بالفضيحة، بل أكثر من الفضيحة، حين اقتيد منتخبون مثل ” خراف ” في سوق النخاسة والبيع والشراء، لتحصين الأغلبيات المريحة بوصاية من زعماء الثلاثي المتغول، وحين نشطت الفنادق والفيلات و ” الفيرمات ” والمنتجعات الصيفية، وتوزيع المال الحلال والحرام بسخاء، واختلطت أطباق ” بصطيلة ” و ” الشواء ” ، بوعود المناصب والمسؤوليات والعضوية في الدواوين .
ويمكنك أن تعود، فقط، إلى قصاصات الأخبار في الجرائد والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، لتتأكد بأن كل ما حرثه الجمل في سنوات، دكه في أيام، بسبب منتخبين مصرين على هدم خيمة العرس على من عليها، ومصرين على أن يبقوا مجموعة ” بلداء ” ، لا يفكرون أبعد من أرنبة أنوفهم .
لقد قطع المغرب أشواطا في ارساء نموذجه الديموقراطي ، وجعل من الانتخابات والتمثيل الوطني والمحلي والجهوي، أسمى درجات خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد حلول لقضاياهم في الصحة والتعليم والشغل والقضاء والترفيه والبنيات التحتية، وهو غير مستعد للتقهقر إلى الوراء من أجل شرذمة من المنتفعين مكانها السجن، وهو دور النيابة العامة المطوقة بواجب تحريك المتابعات في حق كل من ثبت عبثه بالمصلحة العامة للوطن ….