بدأت تداعيات عدم التدخل في الوقت المناسب تلقي بظلالها على المشكل من أساسه لإنقاذ شركة ضيعة عمر منير من الإفلاس من جهة وانصاف المتضررين من العمال من جهة ثانية.
ولهذه الأسباب بقيت المشاكل تتعاظم وتتراكم إلى الحد الذي تعذر معه إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى تتجنب الشركة على الأقل ضياع الورثة والعمال والممولين على حد سواء ، وهنا يطرح السؤال اليوم وبحدة حول من ترجع إليه المسؤولية في عدم التدخل من أجل إنقاذ شركة ضيعة عمر منير وإنصاف كافة المتضررين، من عمال وموظفين وزبائن وموردين وإدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي والبنك القارض ؟
فالسؤال مطروح الآن ليحاسب كل من ثبت في حقه التقصير تجاه هذا المشكل، خاصة أن الشركة سبق لها أن راسلت كلا من عامل عمالة انزكان ايت ملول ورئيس الدائرة الحضرية بايت ملول وقائد المقاطعة الحضرية الخامسة بايت ملول ومفتشية الشغل بتاريخ 16 يونيو2022 من أجل رفع التظلم عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن إفلاس الشركة وتراكم المشاكل عليها كان موضوع سؤال كتابي سبق أن طرحه على وزير العدل نائب برلماني من أكادير ولايزال الجميع ينتظر إجابة الوزير عن هذا المشكل الذي أضر بأهم شركة فلاحية مختصة في إنتاج مادة الفلفل وبمعايير جودة عالية.