تتواصل بعض عمليات هدم المحطة الطرقية أولاد زيان في أفق إعادة تأهيلها، لكن المثير هو أن أي مسؤول على صعيد مدينة الدارالبيضاء لم يفصح عن نوع المشاريع التي ستكون في مركزها التجاري، المؤثث اليوم بحوالي 40 محلا تجاريا منها مقاهي ومطاعم، حتى اللوحات الخاصة بالمشروع والمعلقة هناك لا تكشف عما تم التخطيط له من مشاريع، في السابق خرجت بعض التصريحات تقول بأن المحطة ستؤثث بمحلات تجارية تابعة للماركات الدولية الكبرى، لكن بعد تصاعد تساؤلات التجار القابعين في الطابق السفلي للمحطة، تم السكوت عن ذلك ولم يعد أي عضو في مجلس المدينة قادرا عن الكلام في الموضوع، بالمقابل كانت هناك عملية تشبه جس نبض التجار، عندما التقوا السلطات المحلية التي ما فتئت تطالبهم بالإخلاء ما دفع التجار إلى مراسلة المسؤولين، منهم السلطات ومجلس المدينة، من أجل عقد لقاء معهم والاطلاع على مصيرهم أو اتفاق حول مستقبل تجارتهم، إلا أن كل مراسلاتهم ظلت بدون جواب إلى حدود الآن، في المقابل أصبحوا مطالبين أكثر من السلطات بتسليم مفاتيح محلاتهم مع وضع طلب للاستمرارية، في ظل هذا اللبس نظموا عدة وقفات احتجاجية تسائل المسؤولين عن مصيرهم، بالموازاة مع ذلك تحركت الجرافات وشرعت في هدم الطابق الفوقي، وتم قطع الماء والكهرباء عن محلات التجار مع منع زوار المحطة من الولوج إلى طابقهم، بالمقابل، وهذا ما لم يستسغه التجار، يتم التساهل مع صاحب الكشك الذي بني عشوائيا داخل المحطة، وهو كما يقولون، في ملكية صاحب الشركة التي كانت تدير المحطة، وكانت سببا في المشاكل التي يعيشها التجار مع الجماعة اليوم، إذ إن هذا الكشك ظل يشتغل بأريحية ولم يتم قطع الماء والكهرباء عنه، مما اعتبر ميزا بينهم وبين صاحب هذا الكشك، وأن المدبرين يكيلون بمكيالين في تعاملهم مع تجار المحطة، وقد علمنا بأن التجار سيلجأون للقضاء ضد الكهربائي الذي ينفذ عملية القطع هذه، بل أكثر من ذلك فقد تساءل العديد من هؤلاء التجار حول الالتجاء إلى أحد رؤساء الجمعيات ليقدم معطيات في موضوع لا علاقة له به ولا يتوفر على وثائق جزئياته، ويذهب إلى مطالبة التجار بالإخلاء، وكأنه مؤسسة قضائية، فبدل إعمال الحوار بين الأطراف المعنية وهي الجماعة والسلطات والتجار، يخرج من لا علاقة له بالموضوع ويبدأ في التنظير في اتجاه يذهب لصالح الإدارة؟ !
في الحقيقة موضوع المحطة الطرقية هو موضوع لإدانة التدبير في هذه المدينة، فالأرض التي توجد فوقها هي هبة للجماعة، ولكن الأخيرة لم تقم بإجراءات تحفيظها وتسجيلها في اسمها، ومع الاضطرار إلى حذف الحافلات من منطقة سيدي بليوط في سنة 1999 قدمت هذه الأرض لإحداث محطة، ومنحت أمور تدبيرها لشركة تسمى «الرضا»، بمقابل أدائها 600 مليون سنتيم في السنة لفائدة خزينة الجماعة، وفعلا قامت الشركة ببناء المحطة وفق دفتر تحملات بينها وبين الجماعة، لكن للمزيد من الربح وسعت قاعدة المحلات إلى أكثر من 74 محلا وهو ما يخالف بنود دفتر التحملات، الذي لا يرسم إلا حوالي عشرين محلا. الشركة لم تجد أي مراقبة واستمرت في إضافة المحلات والأكشاك وأيضا محطة بنزين، كل هذا لم تقف عليه الجماعة، لكن الخطير هو أن الجماعة تشترط في دفتر التحملات على الشركة إن غادرت أن تترك المحطة خالية كما تسلمتها، وقد غادرت الشركة وتركت التجار هناك ورمت بمشكلهم للجماعة.
بدل اتخاذ الإجراءات القانونية اليوم مع هذه الشركة يتم غض الطرف عن ذلك، والتجار بدورهم، والذين اكتروا هذه المحلات وأنشأوا سجلات تجارية بها، لما استفاقوا، قبل سنوات، من سباتهم، اكتشفوا بأن الشركة ومعها الجماعة لا يتوفران على مقرر جماعي يستندان إليه لاستخلاص الأكرية منهم، وبدأوا يطالبون بتسوية وضعيتهم التجارية، لكن الأمور أخذت منحى آخر، فقد فرت الشركة بجلدها وبقي السؤال معلقا: كيف مرت عملية تسليم المحطة للجماعة، ومن أشرف على ذلك، ولماذا تسلمتها الجماعة غير فارغة كما يقتضي القانون ؟