تفعيلا للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح، أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم الاثنين 25 غشت 2025، أول أحكامها في إطار تطبيق هذا القانون، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت، ويعتبر هذا الحدث القضائي محطة بارزة في مسار الإصلاحات الرامية إلى تحديث المنظومة الجنائية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات الردع وضمان حقوق الضحايا والمجتمع، وبين متطلبات الإدماج الاجتماعي وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وقد شملت أحكام ابتدائية خنيفرة أربع قضايا جنحية تلبسية تخص أربعة شبان، حيث ارتبطت الأولى بالتهديد بارتكاب اعتداء عبر إشارات وعلامات، بينما تعلقت القضايا الثلاث الأخرى بحالات الضرب والجرح باستعمال السلاح، والسكر العلني البين وحيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص، وبعد مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، قضت المحكمة في حق الأول بأربعة أشهر حبسا نافذا، بينما حكمت على الثلاثة منهم بشهر واحد حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.
وقررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية المقررة بعقوبة بديلة تتمثل في غرامة يومية قدرها مائة درهم، مقابل التنصيص على إلغاء هذه العقوبة البديلة في حال عدم الاستجابة لها وتنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها، مع تحميل المتهمين الصائر مجبرا في الأدنى، وبذلك يعد أول تطبيق عملي للمقتضيات الجديدة بهذه المحكمة التي رافقها إصدار رئاسة النيابة العامة لدليل تطبيقي من 257 صفحة حول كيفية تنزيل العقوبات البديلة، فضلا عن دورية عممها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحدد الضوابط الإجرائية والقانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بخنيفرة كانت من بين المؤسسات القضائية التي استعدت مبكرا لهذا الورش الإصلاحي، بعد المصادقة على قانونه المتعلق بالعقوبات البديلة ونشره في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، حيث احتضنت يوم الثلاثاء 18 فبراير الماضي ورشة مستديرة بحضور وكيل الملك ورئيس المحكمة وعدد من القضاة وأطر كتابة الضبط وفاعلين في أسرة العدالة، وتم خلال هذا اللقاء التداول في سبل إنجاح تطبيق القانون الجديد والرهانات المرتبطة به.