عقب اجتماع عقدته الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت، يوم الاثنين 18غشت 2025، ندد الاتحاديون بالطريقة التي تمت بها إقالة العضوين الجماعيين “عبدالله أحجام” و”محمد لطفي” من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في دورة استثنائية عقدت بجماعة سيدي أحمد اوموسى يوم 31 يوليوز2025.
وعبرت الكتابة الإقليمية عن تضامنها المطلق واللامشروط مع العضوين المقالين معتبرة أن القرار المتخذ فيهما ليس سوى مخطط سياسي ممنهج من أجل إسكات صوت المعارضة الاتحادية التي ما فتئت تفضح يوما عن يوم ملفات فساد وتبديد المال العام بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم.
وأشارت، في بيانها، إلى أن العضوين المقالين قد تم استهدافهما تحديدا خاصة أنهما أثارا ملفات حساسة من بينها فضيحة “توزيع غنيمة الأراضي الفلاحية” ومشكل”الرعي الجائر” وتداعيات متربطة بـ”تحديد الملك الغابوي”، وغيرها من الملفات الشائكة التي أثاراها، وكانت السبب الحقيقي الذي جعلهما عرضة لمحاولات التهميش والإقصاء قبل الإجهاز عليهما بـ”الإقالة” في تجاوز خطير للقانون.
ولهذه الاعتبارات، طالبت الكتابة الإقليمية وزارة الداخلية بإيفاد لجن تفتيش إلى الإقليم للتحقيق في كل الخروقات المرتكبة، والعمل على تفعيل مقتضيات المادتين 115 و117 من القانون بهدف إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
كما طالبت السلطات الإقليمية بعدم الانحياز لأية جهة كانت، لا للأغلبية ولا للمعارضة، بل عليها أن تكون محايدة ومنصفة، وأن تفعل المادة 67 على الجميع، أغلبية ومعارضة، لأن الغيابات المتكررة لا تخص المعارضة وحدها بل كذلك الأغلبية، ومع ذلك لم يتم تطبيق المادة المذكورة، محتجة على أن تطبق السلطات الإقليمية لهذه المادة على العضويين الجماعيين المذكورين فقط هو بمثابة “انحياز مكشوف ومفضوح ” للأغلبية ضد المعارضة بهدف إسكات صوت هذه الأخيرة الفاضح لكل ملفات الفساد بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم.
ومن جهة أخرى، ثمنت الكتابة الإقليمية في اجتماعها الأخير، الدور الفعال الذي يقوم به المنتخبون والمنتخبات الاتحاديون بمختلف جماعات الإقليم من ترافع حول هموم الساكنة والدفاع عن المصلحة العامة وفضح بعض المخططات، من أبرزها الاستغلال السياسوي الفاضح للمال العام على حساب مصلحة الساكنة.
وهذا الدور الذي قامت به المعارضة الاتحادية، يقول بيان الكتابة الإقليمية، هو ما أزعج الكثير من اللوبيات التي أصبح شغلها الشاغل استهداف صوت المعارضة الاتحادية بأي شكل من الأشكال، ولو بالاستغلال السلبي لمقتضيات القانون، والكيل بمكيالين في تطبيقه.
وفي هذا الشأن طالبت عامل إقليم تيزنيت بصفته الرقابية بفتح تحقيق إداري بخصوص الخروقات التي شابت تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، في عهد الكاتب العام السابق، سواء من حيث الشكل ومن حيث المضمون السياسي، مع إرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه من خلال إعمال مقتضيات المادة 115 والمادة 117 من القانون التنظيمي .113.14
مستنكرة في الوقت ذاته سلوكات الكتابة العامة لعمالة إقليم تيزنيت، والتي استهدفت بالخصوص مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انطلاقا من معطيات غير مكتملة، والكافية لتفعيل المادة 67،وذلك ترضية لخصومهم السياسيين، مستدلة في ذلك على أن الإقليم عرف غيابات متكررة من أعضاء الاغلبية المسيرة للجماعات بمن فيهم أعضاء داخل جماعة سيدي أحمد أموسى، ومع ذلك لم تتخذ السلطات الإقليمية أي قرار في حقهم.
ودعت عامل الإقليم إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في مراقبة احترام القانون بمختلف جماعات الإقليم، والسهر على التطبيق السليم للمساطر القانونية من خلال حث كل مصالح العمالة للعمل على الحياد الايجابي للسلطة الإقليمية، وذلك خدمة للصالح العام وتجنب استعمال القوانين التنظيمية كوسيلة للانتقام السياسي.
وطالبته بالتجاوب الإيجابي مع مراسلات وشكايات الأعضاء الاتحاديين بجماعات الإقليم خصوصا الشكايات التي تتطرق إلى الخروقات القانونية التي يتمادى في خرقها رؤساء المجالس وأغلبيتهم دون حسيب ولا رقيب.
كما أعلنت الكتابة الإقليمية في بيانها عن دعمها لكل الخطوات النضالية والإجراءات القانونية التي سيباشرها عضوا المعارضة الاتحادية بجماعة سيدي احمد اموسى، بما فيها التوجه للقضاء الإداري إن لم يتم إنصافهما إداريا من قبل السلطات الإقليمية.
مؤكدة أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي انتهاك للقوانين أو استهداف ممنهج لممثليه، وسيواصل معاركه من أجل تدبير محلي شفاف وديمقراطي خدمة لمصالح المواطنين تماشيا مع خطب جلالة الملك التي تدعو إلى تخليق الحياة السياسية والقطع مع الفساد والمفسدين.
هذا وكانت الكتابة الإقليمية قد عقدت اجتماعها الأخير، في إطار تتبعها ومواكبتها لمختلف القضايا والمستجدات التنظيمية والسياسية بما فيها عمل ومجهودات الأعضاء والعضوات الاتحاديين بمجالس الجماعات بإقليم تيزنيت، حيث تميز هذا الاجتماع بكلمة الكاتب الإقليمي الدكتور نوح أعراب أحاط فيها الأعضاء بتفاصيل الوقائع والمستجدات قبل إصدار البيان المشار إليه أعلاه.