أصبح محمد بلبشير، مدير شركة الرباط للتهيئة، قريبا من تقديم استقالته من منصبه، بعد انفراط حبل الود بينه وبين والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، الذي هو رئيس المجلس الإداري للشركة.
ويعد محمد بلبشير ثاني مدير يلقى نفس المصير بعد المدير السابق عبد الرحيم بوفراسن.
وهناك تساؤلات كثيرة حول الأسباب الخفية وراء توتر العلاقة بين الوالي محمد اليعقوبي ومحمد بلبشير، مع العلم أن الوالي هو من كان وراء تعيين بلبشير على رأس شركة الرباط للتهيئة سنة 2021، بعد أن جاء به من مدينة الصويرة حيث كان مديرا للوكالة الحضرية.
وكان محمد بلبشير خلف عبد الرحيم بوفراسن، الذي قدم استقالته أيضا لتوتر علاقته مع الوالي، والتي بلغت حدا دفع بالوالي اليعقوبي إلى المطالبة بافتحاص إداري ومالي لشركة الرباط للتهيئة.
وحسب المتتبعين لشركة الرباط للتهيئة، فإن توتر العلاقة بين الوالي ومدير الشركة يعود إلى اتهامات وجهتها مجموعة من الشركات لمحمد بلبشير، بصفته مديرا للشركة، بالإقصاء من الصفقات وتمكين شركة بعينها منها.
وأشارت شكايات الشركات، التي ترى في نفسها أنها تضررت من قرارات مدير الشركة، إلى أن الشركة المستفيدة من الصفقات لا تتوفر على الشروط التقنية التي تؤهلها للتنافس على طلبات العروض.
وحتى لا يتطور التوتر بين الوالي محمد اليعقوبي ومحمد بلبشير إلى ما وصل إليه مع المدير السابق عبد الرحيم بوفراسن، هناك من يطالب المدير الحالي بتقديم استقالته ليبعد نفسه عن مسطرة الإعفاء وتبعاتها.
يذكر أنه عند تنصيب محمد بلبشير مديرا لشركة الرباط للتهيئة سنة 2021، كان هناك إجماع على أنه سيمنح نفسا قويا للعديد من المشاريع، كما أنه سيشجع العديد من الشركات الغاضبة على المشاركة في طلبات العروض، وهو ما سيبعدها عن الإفلاس.