سجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بقلق بالغ النهج الإقصائي المتبع في ملف إصلاح غرف الصناعة التقليدية، وذلك من خلال تغييب ممثلي الشغيلة عن اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 02 شتنبر 2025 حول مشروع القانون الجديد بمثابة النظام الأساسي لهذه الغرف.
ودعا المكتب الوطني، عموم شغيلة غرف الصناعة التقليدية إلى جعل يوم 24 شتنبر 2025 يوماً للغضب الوطني، وذلك من خلال ارتداء الشارة الحمراء داخل أماكن العمل، احتجاجاً على أي مشروع قانون لا يستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة، وفي مقدمتها تعديل المادة 6 من النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
وسجل المكتب الوطني للنقابة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، استياءه من اعتماد كتابة الدولة أسلوب التكتم على مضامين مسودة المشروع، في ضرب سافر للحق الدستوري في المعلومة، مما يثير مخاوف الشغيلة من نية الإجهاز على ما تبقى من مكتسباتها.
وطالب المكتب الوطني بضرورة تنفيذ التزامات السابقة، وفي مقدمتها،استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، والرد على الملف المطلبي للشغيلة الذي سبق وضعه ومناقشته، والذي التزم السيد كاتب الدولة شخصياً بالتعاطي معه.