قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الانخراط والمساهمة في تفعيل مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الفارط، وذلك تفعيلا لرسالة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا لمنشور رئيس الحكومة، وذلك بخصوص الجنح التي لا تتجاوز الأحكام الخاصة بها خمس سنوات سجنا نافذا، مبرزة في مراسلة وجّهتها إلى المدراء الجهويين بأن خطوتها تأتي لإتاحة إمكانيات استقبال بعض الحالات من المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة، من أجل إدماجهم في أنشطة مهنية واجتماعية ذات طابع نافع للمجتمع، والتي تندرج في إطار “عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة”.
وأعدّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لائحة تتضمن أهم الأعمال والأنشطة التي يمكن للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة القيام بها داخل مصالحها المركزية وباقي المصالح اللاممركزة التابعة لها، حيث حددت بالنسبة للمسار الأول أعمالا تتوزع ما بين الدعم في الأنشطة الإدارية مثل الاستقبال والتوجيه أو تنظيف وصيانة المباني والمساحات الخضراء، أو تنظيف الممرات والقاعات، في حين اقترحت بالنسبة لمصالحها غير الممركزة مهاما من قبيل تقديم الدعم في حملات للتوعية الصحية، الدعم في الأنشطة الإدارية مثل الاستقبال والتوجيه، الدعم اللوجيستي وتقديم خدمات للمساعدة والمرافقة للمرضى، بالإضافة إلى أعمال أخرى كما هو الحال بالنسبة لتنظيف وصيانة المباني والمساحات الخضراء، وتنظيم قاعات الانتظار وتنظيف الممرات والقاعات، فضلا عن مرافقة المرضى وكبار السن.
وأرفقت الوزارة مراسلتها بلائحة المهام المذكورة، التي هي عبارة عن مطبوع يمكن تعبئته من طرف مصالحها المختلفة المستقبلة، إن مركزيا أو جهويا وإقليميا ومحليا، لتحديد نوعية العمل المقترح ومكان تنفيذه، مع الإشارة إلى مكان موقعها الترابي، مع تخصيص خانة للملاحظات التي يمكن أن يتم تحريرها من طرف الجهات المعنية، مشددة على أن هذا الورش الوطني يحظى بالأهمية ووصفته بكونه يشكّل خطوة متقدمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية في بلادنا، مما يتطلب الانخراط الجماعي للمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة، خاصة من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي اعتبرت المراسلة بأن لها دور محوري يمكنها أن تضطلع به في هذا الورش.