تتساءل ساكنة سيدي قاسم عن من يقف وراء تجميد المنطقة الصناعية بالمدينة لأكثر من ثماني سنوات، ويتساءلون أيضًا عن من شجع على تحويل الكثير من المساحات الخضراء في هذه المنطقة إلى بقع مخصصة للسكن، وهو ما يطالبون بفتح تحقيقات بشأنه.
وطالت التساؤلات أيضًا موقف رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، الذي يصر على عدم إنشاء منطقة صناعية بسيدي قاسم، بالرغم من أنه تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2017، أي منذ عهد الرئيس السابق لجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وفي خضم هذه التساؤلات، لا يزال رئيس الجهة، رشيد العبدي، متمسكًا بقرار التجميد وغير مهتم بالمقررات التعديلية التي صدرت خلال الدورة العادية لمجلس الجهة لسنة 2022.
ولم يكن لتدخل عامل سيدي قاسم أي تأثير في حل قرار التجميد، ما جعل الاتفاقية بين مجلس جماعة سيدي قاسم ومجلس الجهة تبقى حبيسة الرفوف، بالرغم من أن الغلاف المالي المخصص لها بلغ 15 مليون درهم.
يُذكر أن مشروع الاتفاقية قد حدد التزامات مجلس الجهة في إعداد كل ما هو تقني وإداري ومالي.