عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب عن قلق بالغ واستياء عميق إزاء التعثر المستمر في إخراج مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، معتبرة أن هذا الجمود غير المبرر يمثل استهتاراً بحقوق المستهلك المغربي وتجاهلاً للأولويات التشريعية التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأكدت الجامعة في بيان استنكاري أن النقاش بشأن التعديلات انتهى وأن الصيغة النهائية باتت جاهزة منذ مدة، إلا أن الوزارة الوصية لم تحدد آجالاً واضحة ولم تقدم للرأي العام أي مبررات للتأخير، مما يفرغ النص القانوني من مضمونه ويترك المستهلك الحلقة الأضعف في السوق الوطنية، خاصة أمام تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة وتنامي التجارة الرقمية وضعف الضمانات المرتبطة بحق المستهلك في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة.
وحملت الجامعة المسؤولية السياسية والإدارية كاملة للوزارة المعنية، داعية إياها إلى تقديم توضيحات عاجلة حول أسباب هذا التعثر، كما طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها الجماعية في ضمان حماية فعلية للمغاربة من الاستغلال التجاري والممارسات غير النزيهة.
ودعت الهيئة البرلمانيين إلى ممارسة صلاحياتهم الرقابية لإلزام الوزارة بتسريع إخراج النص التشريعي، كما حثت وسائل الإعلام الوطنية على مواكبة الملف وكشف انعكاساته الخطيرة على المستهلك المغربي.
وأكدت الجامعة الوطنية أن حماية المستهلك ليست مجرد شعارات سياسية أو نصوص مجمدة، بل حق دستوري وركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، محذّرة من أن أي تأخير إضافي في هذا الورش يُعد تفريطاً في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يومياً تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية.