يعيش القطاع الصحي بإقليم الحسيمة أزمة متفاقمة تتجسد في غياب الأطر الطبية المتخصصة وضعف التجهيزات بالمستشفى الإقليمي بآيت يوسف واعلي، إضافة إلى غياب شبه تام للأطباء في جل الجماعات القروية. هذه الوضعية جعلت المرضى وأسرهم يواجهون رحلة معاناة يومية، تبدأ من البحث عن طبيب وتنتهي في كثير من الأحيان بالانتقال إلى مدن أخرى لتلقي العلاج.
ورغم تعدد التقارير والشكايات التي تصل بشكل دوري إلى السلطات الإقليمية حول هذه الاختلالات، إلا أن المواطن لا يلمس تجاوبا فعليا من الجهات المختصة، ما يطرح تساؤلات حول غياب الإرادة الجادة في مواجهة هذه الأزمة. فبينما ينتظر المواطن تدخلا فوريا لوزارة الصحة من أجل توفير الموارد البشرية والمعدات اللازمة، يظل الوضع على حاله دون تغيير يذكر.
هذه الأزمة ليست مجرد اختلال إداري أو تقصير في التدبير، بل هي مسألة تمس حقاً أساسيا من حقوق المواطن وهو الحق في العلاج، فحرمان ساكنة الحسيمة من خدمات صحية لائقة يعني تعريض حياتهم للخطر، ويعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم.