شددت النيابة العامة في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية على ضرورة مراجعة برقيات البحث بشكل دوري وضبط معايير إصدارها وإلغائها حفاظا على حرية الأفراد المكفولة دستوريا.
وأوضحت الدورية الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025 أن برقية البحث تعد آلية قانونية استثنائية يتم اللجوء إليها لضبط الأشخاص المبحوث عنهم بسبب الاشتباه في ارتكاب أفعال جرمية أو لتنفيذ أوامر قضائية بالإيقاف أو تنفيذ عقوبات سالبة للحرية أو الإكراه البدني، لكنها بطبيعتها تقيد حرية المعنيين وتؤثر سلبا على حياتهم الشخصية والعائلية والمهنية، مما يفرض التعامل معها بحذر شديد والاكتفاء بالحالات التي يقتضيها القانون.
وأشار نص الدورية إلى أن التوجيهات السابقة لرئاسة النيابة العامة، لا سيما الدورية عدد 11 الصادرة في 12 أبريل 2021، ساهمت في تقليص عدد برقيات البحث عبر مراجعتها المستمرة وإلغاء ما تقادم منها أو لم تعد هناك مبررات قانونية لاستمرارها، كما أكد على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنجز بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، وضع ضوابط دقيقة تتعلق بإصدار البرقيات وإلغائها، منها ضرورة توفر وسائل إثبات كافية قبل نشر البرقية وضبط لوائح المبحوث عنهم وتحيينها دوريا والمبادرة إلى إلغاء البرقية تلقائيا بمجرد تقديم الشخص إلى النيابة العامة أو إحالته على قضاء التحقيق أو الحكم.
ودعت النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى الاستمرار في تفعيل التعليمات السابقة، والحرص على عدم إصدار برقيات البحث إلا لأسباب قانونية واضحة وبمقتضى تعليمات كتابية، مع السماح بالإصدار الشفوي فقط في حالات الاستعجال أو التلبس، والاستمرار في مراجعة البرقيات تلقائيا للتأكد من استمرار موجباتها وإلغاء ما تقادم منها، والمبادرة إلى إلغاء البرقيات التي صدرت عقب حفظ المسطرة أو بعد إحالة الملف على قضاء التحقيق أو الحكم، ودراسة طلبات الإلغاء بشكل فوري والاستجابة لها عند توفر الشروط، والتنسيق مع الشرطة القضائية من أجل تحيين لوائح البرقيات الملغاة، وتفعيل مضامين الدليل العملي الصادر بموجب الدورية عدد 03 بتاريخ 5 ماي 2025 حول تجويد الأبحاث الجنائية.
وطالبت الدورية بموافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج تحيين البرقيات على مستوى كل محكمة قبل نهاية شهر أكتوبر 2025، مع إحاطتها علما بأي صعوبات قد تعترض الوكلاء في هذا الشأن، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان التدبير الأمثل والسليم لبرقيات البحث باعتبارها من الإجراءات الماسة بحرية الأفراد، مع التشديد على أن حماية الحقوق والحريات تعتبر أولوية في السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها النيابة العامة، وهو ما يعكس جدية وحزم المسؤولين القضائيين في تفعيل هذه التعليمات.