على غرار بعض الأقاليم، فوجئ عدد كبير من القناصين بإقليم خنيفرة بما يتعلق بصدور قرار إداري يقضي برفض طلبهم المرتبطة برخص الصيد لموسم 2025، وذلك بدعوى أن أنهم يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر الذي تمنحه الدولة للفئات الهشة، وجاء الوضع ليربك العشرات من الهواة الذين يؤكدون أن القنص بالنسبة لهم ليس امتيازا ولا مظهرا من مظاهر الرفاه والاقتصاد، بل شغف راسخ وهوية قروية متجذرة، الأمر الذي حمل الكثيرين منهم إلى التقدم للمصالح المختصة من أجل التنازل عن استفادتهم من الدعم الاجتماعي المباشر.
القناصون، الذين أدوا جميع الرسوم والضمانات المطلوبة للموسم الجديد، فوجئوا بالقرار الذي اعتبروه «مجحفا»، رغم ذهاب بعض الجهات المسؤولة إلى أن «الأمر لا يعدو كونه مجرد أبحاث روتينية فقط»، بينما «لم يسبق أن تم طُرح الموضوع في صيغة رسمية تتيح للقناصين الاختيار بين الاستمرار في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي أو الاحتفاظ برخص الصيد»، ويرى بعضهم أن القرار «تم تمريره بشكل غير مباشر من قبل بعض المصالح الإدارية»، قبل أن يتوسع ليأخذ شكلا عاما يربط ممارسة هواية القنص بمؤشر «عدم الهشاشة الاجتماعية».
رؤساء جمعيات محلية معنية بالقنص والقناصين، طرحوا المسألة للنقاش في أفق رفعها إلى «الجامعة الملكية المغربية للقنص»، على أمل أن توجد حلول تنصف الممارسين لهذه الهواية، وفي تصريحات متطابقة، شدد القناصون على «أن مداخيل القنص بالمنطقة كبيرة جدا، وأن استبعاد مئات القناصين، بينهم من يملكون بنادقهم منذ عقود، هو بمثابة ضرب واضح لشكل من التراث المحلي وحرمان لهواة أوفياء من ممارسة رياضتهم التي يزاولونها في إطار قانوني صارم كما هو معلوم»، ويعتبرونها متنفسا ثقافيا ورياضيا وبيئيا لا يمكن التفريط فيه.
ولم يقتصر الجدل على خنيفرة، بل يمتد إلى مناطق مختلفة، حيث دخلت على الخط جمعيات وطنية تعنى بشؤون القنص والرماية، معلنة «رفضها القاطع لهذا الربط بين رخصة القنص وبرامج الدعم، وأن تصنيف المواطنين على أساس هواياتهم لا يعكس حاجتهم الحقيقية»، علما، حسب هذه الجمعيات، أن هذه الهواية «ليست نشاطا مدرا للدخل، بل على العكس، تتطلب في كثير من الأحيان تضحيات مالية لاقتناء العتاد أو لتسديد رسوم الرخص»، كما أن كثيرا من الممارسين يعانون ظروفا معيشية صعبة.
وترى مصادر مطلعة أن ما يجري مرتبط بتفعيل مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.923، وأن القناص، بمجرد وضعه لملف طلب رخصة السلاح والقنص، يقر بقدرته على تحمل التكاليف المادية المرتبطة بممارسة الهواية، ليظل في التباين بين الشغف والهواية من جهة، والمقتضيات القانونية والإدارية من جهة أخرى، ما فجر الخلاف القائم، في انتظار أن تبادر وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى إصدار توضيح رسمي ويوضح مصير مئات القناصين الذين يستعدون لانطلاق موسم القنص الجديد في الخامس من أكتوبر المقبل.