​أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات يوم الاثنين 22 شتنبر 2025، حكما يعد الأول من نوعه في المغرب، وذلك بتطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. حيث استبدلت المحكمة عقوبة السجن النافذ المقررة بحق متهم بجنحة إهانة موظف عمومي، بعقوبة بديلة تتمثل في خدمة اجتماعية.
​​وقد صدر الحكم الأصلي على المتهم بالسجن شهرين، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وبموجب القانون الجديد، قضت المحكمة باستبدال هذه العقوبة بـ180 ساعة من الخدمة الاجتماعية يؤديها المتهم لصالح المركز الاستشفائي الإقليمي بسطات.
​وأشارت المحكمة إلى أن عدم امتثال المتهم لشروط العقوبة البديلة سيؤدي إلى تفعيل عقوبة السجن الأصلية.
​​وفي ما يخص الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مالي قدره 2000 درهم للموظف الذي تعرض للإهانة.
​يعكس هذا الحكم توجها جديدا في السياسة الجنائية بالمغرب، يهدف إلى تحقيق عدالة أكثر مرونة تراعي الجانب الإنساني والاجتماعي، وتعمل على دمج المحكوم عليهم في المجتمع بدلا من عزلهم.
ويعد هذا القرار خطوة عملية نحو تفعيل الإصلاحات القضائية التي ينص عليها القانون، حماية المجتمع وصونا لكرامة الأفراد.