مكنت الحملة التي نظمها أمن لعيايدة بمدينة سلا على سائقي التطبيقات من حجز أكثر من 80 سيارة، كانت تقل ركابا خارج القانون، وهو ما يُعتبر تضييقًا على السائقين المهنيين الذين لهم العديد من الالتزامات تجاه الدولة وأصحاب المأذونيات.
وإذا كانت هذه الحملة قد استُحسنت من طرف السائقين المهنيين لأنها تحمي مصالحهم، فإن المواطن يطمح إلى أن تُحمى حقوقه ومصالحه أيضا من بعض السائقين المهنيين الذين أصبحوا يختارون الوجهة المربحة لهم، ضاربين عرض الحائط ما يفرضه عليهم القانون.
فالعبث بمصالح المواطنين يفرض على رجال الشرطة التواجد أمام محطات القطار، حيث يركن السائقون سياراتهم ولا يحركونها إلا بعد أن يظفروا بثلاثة ركاب صوب الوجهة التي يفضلونها، والتي من أجلها يرفضون نقل مواطنين آخرين.
وبعيدًا عن اختيار بعض السائقين المهنيين للوجهات التي يريدونها، أصبح مفروضًا على رجال الشرطة في مكاتب التنقيط أن يراقبوا بصرامة الحالة الخارجية والداخلية لسيارات الأجرة.
وعلى المسؤولين عن مكاتب التنقيط أن يراقبوا كذلك هندام وهيئة السائقين، ذلك أن بعضهم يسيئون إلى السائق المهني بمظهرهم غير اللائق، من خلال ارتداء ملابس متسخة وعدم الاهتمام بنظافتهم، بل إن من السائقين من يحضر إلى مكتب التنقيط بشعر رأس منفوش ومن دون حلاقة لحية (بالنسبة لمن لا يتركونها مسدلة).
وما يفرض الصرامة في مكاتب التنقيط، أن المغرب سيكون وجهة للعديد من السياح من مختلف الدول، خاصة وأن كأس إفريقيا 2025 على الأبواب، وبعدها سيكون على موعد مع كأس العالم 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال، وعلى المغرب أن يكون في مستوى أسطولهما في مجال سيارات الأجرة وكل وسائل النقل العمومية التي حقق فيها إنجازات عملاقة.