حلّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية أول أمس الخميس بمستشفى سانية الرمل في تطوان الذي قام بجولةفي عدد من مرافقه بغية الاطلاع على سير العمل اليومي بهذا المستشفى الإقليمي، قادما إليه من الزيارة التي نظمها خلال نفس اليوم لمشروع المستشفى الجهوي للتخصصات في ذات الإقليم، إلا أنتواجده بـ «سانية الرمل» لم يمر بالهدوء الذي كان منتظرا، إذ وجد عددا من المرضى وأسرهم في استقباله للتعبير عن احتجاجهم وسخطهم من مجموعة من الأوضاع التي خلقت أمامهموأمام ذويهم عراقيل من أجل الاستشفاء.
الزيارة الميدانية التي تأتي في سياق مجموعة من الزيارات التي برمجها التهراوي لعدد من المؤسسات الصحية عقب الاحتجاجات العارمة التي شهدها المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد فضيحة وفيات مجموعة من النساء الحوامل اللواتي ولجن إلى هذا المرفق الصحي من أجل الولادة فإذا بهن يفارقن الحياة داخل أسواره، لم تكن «سرّية» بالمفهوم الفعلي للكلمة، بالرغم من أنوزير الصحة والحماية الاجتماعية سبق وأن أكد بأنه سيقوم بجولات مفاجئة لمجموعة من المؤسسات الاستشفائية. وأبرزتمصادر صحية لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن زيارة المسؤول الأول عن هذا القطاع لمستشفى سانية الرمل كانت منتظرة، مما جعل القائمين على الشأن الصحي يتخذون مجموعة من المبادرات التي شملت مرافق المستشفى والأطر الصحية، إلى جانب كل ما يتعلق بالنظافة والحراسة، مشددة على أن نفس «المسطرة» تم سلكها في مؤسسات أخرى؟
ونبّهت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» إلى أن ما يقع اليوم هو مجرد تحركات مناسباتيةتتلوها إجراءات محدودة الأثر عوض أن تكون هناك قرارات ذات بعد هيكلي من أجل تصحيح الاختلالات العميقة التي أدت إلى تردّي المستشفيات العمومية بشكل عام، مشددة على أن برمجة زيارات وجولات لمستشفيات بترتيب مسبق لن يترتّب عنه إلا تزييف للحقائق بكل تأكيد. بالمقابل حذّرت مصادر الجريدة من المنحى التصاعدي لموجة تأليب الرأي العام وتجييشه ضد مهنيي الصحة بشكل عام، مؤكدة على أن القطاع يحتضن الصالح والطالح ولا يمكن أن يتم وضع الجميع في كفّة واحدة.
وفي السياق ذاته، دعت مصادر الجريدة إلى وضع الأصابع على مكامن الخلل الفعلية، وإلى محاسبة كل من يثبت تورطه في ملف للفساد أو في ممارسات شائنة تضر بمصالح المواطنين، بعيدا عن كل تعميم وإساءة جماعية لمهنيي الصحة.