أربك إعلان ظهر في الأسبوع الماضي بمحطات الطرامواي المنتشرة على طول سكته الحديدية ، عموم مستعملي وسيلة النقل هذه ، حيث تضمنت أثمنة جديدة للتذاكر بزيادة درهم واحد في ثمن الركوب مع زيادة في ثمن الاشتراكات ، إذ أشهر ملصق في إحدى المحطات ، أن ثمن الرحلة الواحدة سيصعد إلى سبعة دراهم بدل الستة المعمول بها ،وبذلك سيرتفع سعر التذكرة الورقية إلى تسعة دراهم بدل ثمانية دراهم ، أما الاشتراكات الشهرية فسترتفع من 230 درهما إلى 250 درهما ، والأسبوعية سترتفع من 60 درهما إلى 70 درهما فيما ستصعد اشتراكات الطلبة من 150 درهما إلى 170 درهما . الامر الذي خلق هلعا عند المرتفقين ، وعند الاتصال بشركة كازا طرامواي ، أكدت الأخيرة ان الإعلان مجرد خطأ وبأنها لم تقرر أي زيادة في الوقت الراهن .
وكانت الشركة في سنة 2023 قد طرحت مسألة الزيادة هذه لأنها تعيش على غيقاع العجز المالي ، لكن السلطات رفضت ذلك وارجات النقاش في الموضوع ، وكانت الدراسات التي تقدمت خلال إحداث الطرامواي في سنة 2012 قد أبرزت بأن الثمن الحقيقي لركوب الطرامواي دون ان يحصل عجز مالي هو 10 دراهم ، لكن تدخلت وزارة الداخلية وفرضت التسعيرة المعمول بها الآن ليستجيب ثمن الركوب لكل الفئات الاجتماعية ، وقد تكفلت الوزارة باداء الواجب المتبقي في السنوات الأولى ، ورمت بالمسؤولية فيما بعد لمجلس المدينة الذي يؤدي اليوم حوالي 8 ملايير سنتيم سنويا لتغطية العجز لتظل أثمنة التذاكر على حالها