استدعت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مجموعة من الأشخاص من بينهم رئيس جماعة بني ملال ومستشارين بنفس الجماعة وموظفين ومقاولين للمثول أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة ابتداء من الأسبوع المقبل في ملف ما يعرف لدى سكان جهة بني ملال خنيفرة بقضية ”  أ. شد” الرئيس السابق لجماعة بني ملال والمعتقل قبل حوالي أربعة أشهر بسجن مدينة الدار البيضاء رفقة مهندس سابق للجماعة ومسير شركة للنظافة والمتابعين في قضية تفويت أراضي واختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحسب مصادر متطابقة، فإن قاضي التحقيق استدعى أكثر من 40 شخصا موزعين على أربع دفعات للمثول أمامه في هذه القضية المتعلقة بفساد في تسيير الشأن المحلي بجماعة بني ملال. جدول مستعجل، سيستهل بحضور رئيس الجماعة الحالي أمام القاضي يوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 ، يليه مثول 30 مستدعى أمام القاضي يوم الأربعاء 8 أكتوبر من بينهم موظفين بالجماعة منهم من له علاقة بملف الإنعاش الوطني ، ومقاولين معنيين بصفقات مع الجماعة من بينهم ممونين للجماعة بالأدوات المكتبية … ثم سيستقبل قاضي التحقيق يوم الخميس 9 أكتوبر مجموعة 17 التي تم الاستماع إليها في بداية مباشرة هذه القضية من طرف وكيل الملك بذات المحكمة في شهر ماي الماضي، من بينهم مستشارين بالجماعة وموظفين ومقاولين متابعين في نفس القضية كل في ملفه الخاص، و حينها أمر باعتقال الرئيس السابق و المهندس ومسير شركة النظافة، وأحال الباقين على الشرطة القضائية  لتعميق البحث من بينهم من أدى كفالة مالية للمحكمة. ويوم الاثنين 13 أكتوبر سيمثل رئيس الجماعة السابق المعتقل أمام نفس القاضي لاستكمال التحقيق في هذه القضية التي يبدو أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء استجابت لمذكرة رئاسة النيابة العامة التي أمرت ذات المحكمة بمباشرة مستعجلة لجميع قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام.
هذه القضية التي كشفت عن الفساد المستشري في تسيير الشأن المحلي بجماعة بني ملال، أضيفت إليها قضية جديدة تتعلق بفساد في  إصلاح و تهيئة شارع محمد السادس الذي أثاره عضو بالجماعة  في سؤال شفوي مباشر بمجلس المستشارين موجه إلى وزير الداخلية، و خاصة ما يتعلق بمنح الجماعة رخصة فردية لبناء عمارة من ستة طوابق بنفس الشارع. وبعد أسبوعين بعث وزير الداخلية لجنة تفتيش إلى جماعة بني ملال التي باشرت البحث والتحقيق في الأمر لمدة ثلاثة أسابيع، لترفع تقريرها إلى الوزير الذي سيعلن عن نتائجه في جلسة بمجلس المستشارين كما وعد به صاحب السؤال.
الفساد في تدبير المال العام  بجهة بني ملال خنيفرة طال كذلك بعد قضية رئاسة جماعة بني ملال وقضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتابع في حالة اعتقال رفقة مستشارين وموظفين بالجماعة و مقاولين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة المتابع رفقة مدير الغرفة أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بتهم تبديد المال العام و اختلالات مالية وإدارية، وأصدرت  المحكمة في حقهما حكما ابتدائيا  بسنتين حبسا نافذا و غرامة 20000 درهم لكل واحد منهما في شهر يوليوز الأخير. كما حكمت  في نفس القضية على مجموعة من المقاولين بالحبس موقوف التنفيذ وغرامات مالية.
ومن جديد ، سيترقب الرأي العام بمنطقة بني ملال ما سيسفر عنه التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء الأسبوعين المقبلين في هذا الملف الذي يبدو أنه سيعرف تطورات مفاجئة.