كشف زكرياء العروسي، القاضي ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، عن متابعة ما يقارب 193 شخصاً يشتبه في تورطهم في أحداث العنف والتخريب والتحريض التي شهدتها بعض مدن المملكة خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح العروسي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن النيابة العامة تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة 18 مشتبها فيه، تم إيداع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق المختص.
وأضاف أن 19 شخصاً تمت متابعتهم في حالة اعتقال من قبل النيابات العامة المختصة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، والتي تندرج ضمن جرائم الحق العام، لافتاً إلى أن بعضهم كان تحت تأثير مواد مخدرة لحظة ارتكابهم لتلك الأفعال.
في السياق ذاته، تم فتح متابعات في حالة سراح في حق 158 شخصاً، بينما تقرر حفظ الملفات المتعلقة بـ24 مشتبها فيه آخر، بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية، مع الإفراج عن عدد منهم.
وأكد العروسي أن هذه الاحتجاجات غير المرخص لها اتسمت بسلوكيات خارجة عن نطاق التظاهر السلمي، تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، وإلحاق أضرار بعدد من السيارات، إضافة إلى اقتراف أعمال سرقة، وإضرام النار في مركبات تابعة للدولة، وتخريب مرافق مخصصة للمنفعة العامة، فضلاً عن أعمال عنف وعرقلة لحركة المرور.
وأشار إلى أن هذه التصرفات شكلت تهديداً لأمن وسلامة المواطنين، وتندرج ضمن الأفعال المجرّمة قانوناً، ما استدعى فتح أبحاث قضائية بإشراف من النيابات العامة المختصة، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما أبرز المسؤول القضائي أن التحقيقات كشفت عن تورط عدد من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى جانب رصد قيام بعض الأفراد بنشر محتويات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن دعوات تحريضية للخروج إلى الشارع، بالإضافة إلى بث مشاهد لمظاهرات خارج أرض الوطن بغرض التضليل، ورفع نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.
وأكد العروسي أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد هوية باقي المشتبه فيهم الذين يُعتقد تورطهم في الأحداث التي وقعت ليلة 30 شتنبر، على أن يُحالوا على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
وشدد على أن النيابات العامة تظل حريصة على صون أمن المواطنين وسلامتهم، وحماية ممتلكاتهم، إلى جانب الحفاظ على النظام والأمن العام، وذلك في احترام تام للحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والقانون، مؤكداً التزامها بالتطبيق الصارم والحازم للقانون في مواجهة أي أفعال تهدد أمن واستقرار المجتمع.