نددت جمعية ترانسبرانسي المغرب بما وصفته بـ”الترهيب” الذي واجهت به السلطات العمومية احتجاجات شباب جيل زد، مؤكدة أن هذه التحركات السلمية التي انطلقت منذ 27 شتنبر 2025 تعبر عن مطالب مشروعة يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الأممية.
الجمعية طالبت في بلاغ لها، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الموقوفين، وبمحاسبة “البلطجية” الذين يندسون بين المحتجين بهدف تشويه صورتهم وتبرير قمعهم.
وبحسب الجمعية، فإن الشباب المحتج يطالب بحقوق أساسية تشمل خدمات عمومية جيدة في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن اللائق، إلى جانب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، غير أن السلطات، تضيف ترانسبرانسي، اختارت اللجوء إلى القمع والاعتقالات والمحاكمات بدل الحوار والإنصات لمشاكل واقعية يعرفها المغاربة يوميا.
البلاغ ذكر بأن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية دقت ناقوس الخطر منذ سنوات بشأن السياسات النيوليبرالية المتوحشة، غير أن الحكومات المتعاقبة استمرت في خدمة مصالح الرأسمال على حساب المواطنين، مع تحميلهم أعباء إضافية في قطاعات حيوية، وترك الفوارق الاجتماعية تتفاقم.
وأشار البلاغ إلى أن الفساد ينزف أكثر من 50 مليار درهم سنويا من المال العام، كان يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات العمومية.
واستحضرت ترانسبرانسي مأساة ما سمي إعلاميا بـ”مستشفى الموت” بأكادير، كعينة صارخة عن تدهور المنظومة الصحية، معتبرة أن الحكومة الحالية، التي تشرع قوانين لحماية الفساد لا يمكن أن تستجيب لتطلعات الشعب ولا لروح الدستور.
وشددت الجمعية على أن الاحتجاجات الأخيرة تعكس نداء مواطنا من أجل الكرامة والعدالة، وعلى أن أي محاولة لشيطنة هذه الدينامية الشبابية لن تخفي عمق الأزمة الاجتماعية التي فجرت هذا الحراك.