أثارت وثائق تتعلق بقطعة أرضية تتواجد في تقاطع شارعي الزرقطوني وآنفا، نقاشا وجدالا عريضين خلال اجتماع لجنة التعمير والممتلكات لمجلس مدينة الدارالبيضاء، تهييئا للجولة الثانية من دورة أكتوبر التي ستعقد هذا الأسبوع، وكشفت الوثائق بأن العقار موضوع النقاش، والذي من المفروض أن يتحول إلى معرض للصناعة التقليدية إذ تبلغ مساحته 551 مترا مربعا حدد له ثمن افتتاحي بقيمة 2500 درهما للمتر المربع، في الوقت الذي يتراوح فيه الثمن العقاري في هذه المنطقة ما بين 15 ألف و20 ألف درهم للمتر المربع، وهو فتح الباب على مصراعيه للمداخلات والمداخلات المضادة، إذ هناك من اعتبر أن الثمن مبالغ في خفضه وهو ما سينتج عنه خسارة للرسوم الخاصة بعملية التفويت كما ستخدش انعكاساته السلبية صورة الجماعة وشفافية تدبيرها للملفات العقارية الحساسة، وهناك من اعتبر أن الثمن مناسب مادام الهدف هو إحداث مشروع يهم الصناعة التقليدية ودعم الصانع التقليدي وخلق رواج اقتصادي، من خلال مسطرة نزع ملكيته من مالكيه وهي النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة .
الشروحات التي قدمت للمجتمعين، ذهبت إلى أن هذا الثمن الافتتاحي حددته اللجنة الإدارية للخبرة، والتي تضم ممثلي الجماعة ومندوبية أملاك الدولة والوكالة الحضرية والمديرية الإقليمية للضرائب ، وبأن هذه اللجنة اعتمدت على خبرة سابقة، تهم بقعة أرضية بمنطقة سيدي عبدالرحمان تبلغ مساحتها 5860 مترا مربعا .
الجدل سيتحول إلى شبه صراع سياسي، خاصة وأن من باشر هذا الملف هو النائب المكلف بالتعمير والمنتمي لحزب الأحرار، فيما يرى النائب المفوض له قطاع الممتلكات والمنتمي لحزب الاستقلال بأن زميله ترامى على اختصاصه وقطاعه بدون علم منه، وهو ما أثار علامات استفهام كبرى في هذا الملف، الذي من المنتظر أن يشهد احتداما كبيرا بين الفرقاء المدبرين لشؤون جماعة الدارالبيضاء خلال الجولة الثانية من دورة أكتوبر، ليس هذا فقط بل إن المعارضة ستجعل من هذا الملف قضيتها نظرا للتباين الكبير بين ما يقوله السوق والثمن المحدد من طرف الجماعة .