توصلت الجريدة ببلاغ صادر عن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، أعلنت فيه هذه التنظيمات المهنية أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، المحدثة بموجب القانون رقم 15.24، قد أنهت فترة انتدابها المحددة في سنتين دون أن يتم تجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي، ما أدى إلى وقوع الفراغ في كل معانيه القانونية والعملية والأخلاقية، في ظل غياب أي مبادرة من الحكومة أو الوزير الوصي لإيجاد حل لهذا المأزق.
الهيئات النقابية والمهنية، التي سبق أن عبرت عن رفضها لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أوضحت في بلاغ مشترك، أن هذا الوضع هو نتيجة مباشرة لتقاعس الحكومة وامتناعها عن الحوار الجاد مع ممثلي المهنيين.
وذكر البلاغ بأن المجلس الوطني للصحافة يعيش أزمة شرعية منذ نهاية ولايته القانونية سنة 2022، وأن التمديد له ثم تشكيل اللجنة المؤقتة لم يساهما سوى في تأزيم الوضع، بعدما استنزفت السنتان المخصصتان لحل الأزمة في المناورات والتدبير المنفرد، بتواطؤ مع الوزير الوصي الذي اختار – حسب البلاغ – أسلوب الصمت والمماطلة.
وجاء في البلاغ أن مشروع القانون الذي صاغته وزارة الاتصال لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تم بطريقة أحادية دون أي إشراك للجسم الصحافي، وهو ما رفضته الأغلبية الساحقة من المهنيين والنقابيين والمنظمات الحقوقية وخمسة وزراء اتصال سابقين، إلى جانب ملاحظات نقدية من مؤسستين دستوريتين طلب رأيهما الاستشاري.
واعتبر البلاغ أن هذا الإجماع الواسع يعكس فشل اللجنة المؤقتة ووزارة الاتصال والحكومة في تدبير مرحلة انتقالية حقيقية، كما يمثل رفضا مهنيا واضحا لأي مساس باستقلالية الصحافة.
وحملت الهيئات المهنية الحكومة كامل المسؤولية عن الفراغ القانوني الذي يعيشه القطاع منذ بداية أكتوبر 2025، مؤكدة أن اللجنة المؤقتة أصبحت بحكم القانون غير شرعية ولا يحق لأعضائها ممارسة أي نشاط أو ولوج مؤسسة التنظيم الذاتي. ودعت الهيئات النقابية والمهنية، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية في تصريف شؤون القطاع، والانخراط في حوار وطني جاد مع الممثلين الحقيقيين للصحافيين والناشرين، بهدف إنهاء حالة الاستثناء والقطع مع منطق التحكم والريع، وصياغة توافق وطني يحترم روح الدستور ويعيد الاعتبار للمؤسسة المهنية المستقلة.
ودعا البلاغ جميع المسؤولين، من مواقعهم المختلفة، إلى التدخل الفوري لإنقاذ القطاع من المجهول، والدفع نحو مسار جماعي يضمن للصحافة المغربية استقلالها، ويعزز مصداقيتها ومهنيتها، خصوصا في سياق اقتراب موعد تجديد البطاقات المهنية، الذي يتطلب وضوحا مؤسساتيا ومسؤولية سياسية في أعلى مستوياتها.