اجتمعت هيئة رئاسة الأممية الاشتراكية، في نهاية الأسبوع بمدريد، بمشاركة قادة ونواب رؤساء من مختلف القارات، لمناقشة الأوضاع الدولية الراهنة وتعزيز القيم التقدمية القائمة على السلام والمساواة وحقوق الإنسان.
وأكدت خولة لشكر، عضو مجلس الرئاسة بالأممية الاشتراكية، على أهمية تعزيز الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي لترسيخ العدالة الاجتماعية والمسار التنموي الوطني في المسار المغربي.
كما شددت على أهمية الاجتماع الذي ينعقد عقب التوافق حول مخطط السلام الأمريكي لغزة، مشددة على أن هذه الخطوة ينبغي أن تتوج بانضمام دولة فلسطين الموحدة، من الضفة إلى غزة، إلى الأمم المتحدة.
وأبرزت لشكر أن دعم إعادة إعمار غزة وتقوية مؤسسات الدولة الفلسطينية يجب أن يكون من أولويات الصف التقدمي العالمي، داعية إلى تحويل التضامن إلى برامج عملية ومبادرات ملموسة.
كما نوهت بمبادرة الأممية الاشتراكية لإحداث مؤسسة فكرية وهيكلة إطار للبرلمانيين الاشتراكيين، معتبرة أن هذه الدينامية الفكرية والسياسية ستعزز قدرة الصف التقدمي على إيصال مشروعه ورؤيته عبر العالم.
ورحب بيدرو سانشيز، رئيس الأممية الاشتراكية، خلال الجلسة الافتتاحية، بنواب الرئيس الذين حلّوا بمدريد، مبرزاً أن التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط، خصوصاً وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، تمثل بارقة أمل لإنهاء الحرب. وأكد سانشيز التزام الأممية الاشتراكية بمواصلة العمل مع حزبيها العضوين في المنطقة، حركة فتح والحزب الديمقراطي الفلسطيني، لضمان تحقيق سلام عادل وقابل للحياة يقوم على حل الدولتين.
واتفق المشاركون على دعم كل قوى السلام في المنطقة، مؤكدين أن التحديات العالمية تفرض على التيار التقدمي توحيد جهوده للدفاع عن العدالة الاجتماعية، والمساواة، واحترام القانون الدولي الإنساني، والمؤسسات الديمقراطية في مواجهة صعود اليمين المتطرف.
كما عبّر قادة الأممية عن تضامنهم مع أعضاء الأحزاب الاشتراكية المسجونين أو المضطهدين في كل من بيلاروسيا وكيرغيزستان والنيجر، وتطرقوا إلى الأوضاع المقلقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وفنزويلا وأوكرانيا.
وفي السياق ذاته، أعلن سانشيز عن إطلاق منصة تقدمية للدفاع عن الديمقراطية، تربط بين مراكز الفكر والحكومات، وتعمل على التنسيق الدولي لمواجهة النزعات الشعبوية واليمين المتطرف.
وأكدت مداخلات المشاركين أن السياسة التقدمية ليست فقط حية، بل ضرورة لضمان السلام والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، مجددين التزامهم بالعمل المشترك من أجل عالم أكثر تضامناً وإنصافاً.