تعيش مدينة سطات في السنوات الأخيرة وضعا بيئيا مقلقا، بعدما تحولت شوارعها وأحياؤها إلى فضاءات تختنق بروائح الأزبال وتراكم النفايات.
الصورة أضحت صادمة: أكوام من القمامة عند مداخل الأحياء، أودية تحولت إلى مصبات عشوائية، وروائح تزكم الأنوف تُفسد على السكان هواءهم وطمأنينتهم. في محيط واد بنموسى قرب فندق بلير، تتجسد المأساة بأبشع صورها؛ فالعائلات تقاسي روائح خانقة، والأطفال يعانون من أمراض تنفسية، بينما كبار السن يواجهون الاختناق داخل بيوتهم. وقد راسل السكان السلطات المحلية مرارا دون أن يجدوا آذانا صاغية، وكأنهم خارج خريطة الاهتمام.
أليس من واجب الجماعة الترابية أن تُعنى بنظافة المدينة وصحة المواطنين؟ أليس الحق في بيئة سليمة جزءا من الكرامة التي يكفلها الفصل 31 من الدستور المغربي؟ إن الإهمال البيئي الذي تعانيه سطات لم يعد مسألة تقنية، بل صار تهديدا مباشرا لجمالية المدينة وصحة سكانها. فمدينة العلم والتاريخ تستحق بيئة نظيفة ومجالا حضريا يليق بذاكرتها ومكانتها، لا أن تتحول إلى مكبّ للنفايات. ويبقى السؤال الموجع مفتوحا: من يُنقذ سطات من هذا الجحيم البيئي الصامت؟