يعتبر “لارغاكتيل 100 ملغ” من الأدوية الأساسية المساهمة في استقرار وضعية المصابين بالاضطرابات الذهانية، لأن هذا الدواء يوصف في علاج حالات مثل الهوس وانفصام الشخصية ويعمل على تهدئة المريض، وبالتالي يمكّن من تفادي كل التبعات الوخيمة التي قد تقع جراء عدم تناوله له، بالنظر إلى أنه يجب أن يستعمل بشكل مستمر وتلقائي بناء على وصفة طبية.
هذا الدواء، عزّز وبكل أسف قائمة الأدوية المختفية أو “المنقرضة” من الصيدليات، وذلك منذ أكثر من شهرين، وهذا يعني أن المرضى المصابين بهاته الاضطرابات الذهانية وأسرهم يعيشون محنة لا حدود لها، والتي يبدو على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومعها الوكالة الوطنية للأدوية ومنتجات الصحة ومن خلالهما كل الحكومة، لا أحد منهم يعلم بحجم الضرر والخطر الذي يحدق اليوم بالمرضى وبأسرهم وبكل مواطن قد يجد نفسه أمام مريض في لحظة من اللحظات قد انتابته نوبة عصبية، تجعله غير متحكم فيما يمكن أن يقوم به وما قد يصدر عنه.
هذه الوضعية الخطيرة التي يعرفها المشهد الصحي اليوم، عاشتها مدينة سلا على عهد وزيرة الصحة سابقا ياسمينة بادو، وكانت نهايتها مأساوية في واقعة جد أليمة، ولأن المسؤولين الحاليين قد لا يكونون قد انتبهوا لهاته النازلة آنذاك ولا علم لهم بتفاصيلها، خاصة المستجدين منهم، فمن المهم جدا تذكيرهم بها، وتعريفهم بأن انقطاع دواء لا يتجاوز سعره 22.60 درهما، يشكل تهديدا للأمن الصحي لفئة مهمة من المرضى ومن يدورون في فلكهم، وهذا نتيجة لتدبير سياسة دوائية تقوم على “الشعبوية” عوض اتخاذ القرارات الحاسمة فعلا بكل مسؤولية لضمان استمرار تزويد المرضى بأدويتهم وتفادي انقطاعها، التي قد يكون الدافع لذلك هو تضاؤل هامش الربح فيها بشكل كبير أو لسبب آخر، تبقى الجهات المختصة هي التي يجب أن تقدم توضيحات بخصوصه.
وجدير بالذكر أن عددا من الفاعلين في القطاع الصحي عامة والدوائي خاصة، سبق وأن دقوا ناقوس الخطر في مرات متعددة، ونبهوا إلى معضلة اختفاء عدد مهم من الأدوية، وتبعات هذا الوضع على المرضى، خاصة الذين يكونون على اتصال دائم بالدواء ويفرض وضعهم الصحي تناوله بانتظام. أدوية بعضها يوصف في علاج علل نفسية وعقلية وأخرى موجّهة لعلاج أمراض عضوية، والتي تختفي بدون سابق إشعار، ودون أن يكون لعدد منها أي بديل أو دواء جنيس، الأمر الذي يفاقم من حدة المرض وتداعياته.